30 يونيو وعيون مصر الساهرة: «الشرطة في خدمة الشعب» يعود للواجهة

يحتفل الشعب المصري خلال أيام بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي عرفت باسم «إرادة شعب»، تلك المرحلة الفاصلة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما خرج أبناء الوطن بالملايين شيوخ وأطفال ونساء وشباب إلى الشوارع والميادين، ليطالبوا باستعادة مصر المخطوفة من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، التي حكمت مصر لمدة عام نشرتها خلالها الفوضى والعنف والتخريب والدعوات للقتل وغلق الشوارع  بحصار المحكمة الدستورية ومبني ماسبيرو ومدينة الإنتاج.

وما زاد الأمر رعباً ذلك الحفل الغريب الذي نظمته الجماعة باستاد القاهرة للاحتفال بنصر أكتوبر والذي دعوا إليه قتلة الزعيم الراحل أنور السادات مستقلين سياراته التي طاف به مرسي العياط جنبات الإستاد وتوالت بعدها سلسلة اغتيالات طالت رجال الأمن، لتنجح وزارة الداخلية خلال تلك السنوات الماضية في إعادة البريق من جديد  لشعار " الشرطة في خدمة الشعب.

تفكيك الخلايا العنقودية

بتسلسل الأحداث والتفاف المصريين حول القائد الذي انحاز للإرادة الشعبية وتولي مهام مسئولية للبلاد رفعت الدولة شعار «لا تنمية اقتصادية أو تحسين مستوي معيشة المواطن دون تحقيق الاستقرار الأمني»، فانعكست النجاحات الأمنية علي الاقتصاد والاستثمار وارتفاع تصنيف مصر الائتماني B+، وكان للنيابة العامة والقضاء  دورا محوري في دعم الشرطة بالقوانين وتغليظ العقوبات لمواجهة البلطجة والإرهاب.

خاض قطاع الأمن الوطنى حربا ضروس ضد الإرهاب على مدار السنوات السبع الماضية منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما دفع التنظيم الدولي لتدبير سلسلة من الاغتيالات التي طالت الضباط والأفراد، وعلى الرغم من ذلك أصرت وزارة الداخلية على بتر رؤوس الشر وتخليص البلاد من أفعالهم الإجرامية وهو ما أتى ثماره على مدار الأعوام السابقة بقطع رؤوس الأفاعى وتفكيك الخلايا العنقودية وضرب مراكز الدعم ومخازن المتفجرات وقطع خطوط الإمداد والاتصال.

التكنولوجيا في القطاعات الخدمية

عقب ثورة 30 يونيو اهتمت القيادة السياسية برفع كفاءة الأمن وتثبيت أركان الدولة بمد الوزارة بالأجهزة الحديثة والسيارات والأسلحة المتطورة واستحداث مراكز تدريب كمعهد تدريب معاونى الأمن ومعهد تدريب القوات الخاصة، فضلاً عن إنشاء أكبر غرفتين بالوزارة هما غرفة إدارة الأزمة، وغرفة عمليات قطاع الأمن المتصلة عن طريق الفيديو كونفرانس بكل قطاعات الوزارة.

وشهدت القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية غزو تكنولوجي من خلال استحداث منظومة إلكترونية تستهدف ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة لتسهيل التعامل معهم في الأحوال المدنية وغيرها من القطاعات الخدمية، حرصاً من الرئيس السيسي على دمج ذوى الإعاقة بفئات المجتمع، وتم تدشين تطبيق ذكى للصم والبكم، وشاشات «تاتش» للمكفوفين تسهل عليهم استخراج الأوراق الثبوتية فى دقائق.

تأهيل الضباط وتطوير الأسلحة

لم تغفل وزارة الداخلية إعادة تأهيل الضباط ورفع مستوي التدريب وتطوير المعدات والسيارات المستخدمة في مكافحة الجريمة الإلكترونية واستحداث فرق لمكافحة الجرائم الالكترونية حرصت علي تبادل الفرق التدريبية المشتركة مع الدول الاجنبية المتقدمة في مجال الأمن، تطوير البرامج التدريبية ودراسة الخبرات المتراكمة خلال سنوات المواجهة مع الإرهاب، استحداث أنماط جديدة في التشكيلات والأقوال الأمنية لملائمة المواجهات التي اتسمت باستخدام الالغام ضد المركبات وتفكيك الطرق الاسفلتية والهجوم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.

كما أعادت رسم خطط المواجهة وفقاً للطبيعة الجغرافية في سيناء التي تختلف نوعاً ما عن طبيعة محافظات الصعيد التي شهدت سنوات المواجهات في تسعينيات القرن الماضي، واستعادة هيبة الدول بإعادة الأراضي المنهوبة، وتم تدعيم إدارة المفرقعات بالحماية المدنية بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات وأجهزة التعامل عن بعد، كذلك مد قطاع الحماية المدنية بسيارات إطفاء تصل ارتفاعها إلي 55 متر.

قطاع السجون وحقوق الإنسان

كان لقطاع السجون أيضا نصيب كبير من التطوير حتي وصلت إلي المعايير الدولية و حقوق الإنسان فضلاً عن تأهيل السجناء للارتقاء بالسجون وفقا للمعايير الدولية، وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سجون بلا غارمين»، أثر طيب فى سداد ديون الغارمين والغارمات وإدخال الفرحة بالبيوت المصرية، كل ذلك بجانب نجاحات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في القضاء علي البؤر الإجرامية وأوكار المخدرات التي ظهرت بعد الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير كان أهمها بؤر السحر والجمال بالإسماعيلية والطريق الإقليمي بطريق السويس الصحراوي، أسطورة الدكش وأمين موسي بالقليوبية، تطهير بحيرة المنزلة، بخلاف أوكار الصعيد.

الدعم اللوجيستي للمنافذ والموانئ البرية والجوية

لعب قطاع أمن المنافذ ومصلحة أمن الموانئ وشرطة محور تأمين قناة السويس أخطر دور بعد ثورة 30 يونيو  كحائط صد ضد العمليات الإرهابية ومراكز الإمداد والدعم من الخارج، والتصدي لمنع وصول الدعم اللوجيستي من الأسلحة والمتفجرات، وتجفيف منابع الدعم من الخارج لجماعة الإخوان الإرهابية، ومنع دخول أجهزة التجسس، المتمثلة فى الطائرات دون طيار، وساعات اليد وأدوات مخصصة لأجهزة القنص وأجهزة اللاسلكى، التي تستخدمها عناصر هذه الجماعة فى الاتصالات بعيداً عن الرصد الأمنى.

واهتمت الدولة اهتماما شديدا بعد 30 يونيو برفع قدرات الموانئ والمنافذ وأنفقت على البنية التحتية الأمنية مبالغ كبيرة تمثلت فى أحدث الأجهزة منها «البيومترية»، وهى أجهزة التعرف على العاملين المسموح لهم بدخول المناطق الجمركية المعقمة حتى لا تصبح ثغرة أمنية للاختراق، وبشهادة دول العالم، فأن تلك الإجراءات التى اتخذتها مصر كان لها مردود إيجابى وانعكاس على قرارات العديد من الدول برفع الحظر عن مصر بشأن رعاياها.

وكان لإدارة المفرقعات والحماية المدنية بمصلحة أمن الموانئ دور خفي في التفتيش بواسطة أحدث أجهزة العالمية التي دعمتها الوزارة في الكشف على الأمتعة وحقائب الركاب الإكس راي وجهاز الأشعة المقطعية ctx، وأحدث أجهزة شم أبخرة المفرقعات (etd)، الذي يعد أحدث أجهزة العالم لتأمين الموانئ والمنافذ وجهاز بوابات تفتيش الأشخاص (body scan)  الحديث، والذي لم يكن متواجدا من قبل ومهمته الكشف عن المفرقعات أسفل ملابس الراكب، بالإضافة إلى جميع معدات التعامل مع المفرقعات منها البدلة الواقية من الموجة الانفجارية وحاوية نقل القنابل والمفرقعات، وتم تعميم هذه الأجهزة وتسلمتها الموانئ والمطارات والمنافذ العام الماضى وتم تشغيلها والعمل بها، بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات والمخدرات.

إحكام السيطرة على منافذ الهجرة غير الشرعية

كما نجحت مؤسسات الدولة في إحكام السيطرة على منافذ الهجرة غير الشرعية ووضعت وزارة الداخلية  قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وحملات لضبط السماسرة، وأثبتت مصر أنها شريك رائد لها مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل وهو ما أدي إلي  وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية بالإضافة إلى أن إجراءات المنع التي قامت بها القوات المسلحة بعد ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع القوات البحرية، وقوات حرس الحدود، بجانب جهود وزارة الداخلية أجبرت الوسطاء والسماسرة على اللجوء لدول عبور بديلة لمصر، بعد إحكام السيطرة علي المنافذ ووضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب.

عمليات الإحباط التي قامت بها مؤسسات الدولة لا حصر لها من قبل القوات المسلحة والأموال العامة بوزارة الداخلية بعد وضع قاعدة بيانات للمهربين وخطوط التهريب وأماكن التجمعات قبل السفر من خلال الحملات المتلاحقة علي الشقق المفروشة، فضلا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهربين في قضايا غسل الأموال، بعد صدور قانون مكافحة الهجرة في 2016  وشملت بنوده على إجراءات صارمة وأخضع هذا القانون جميع المهربين والسماسرة وأصحاب المراكب لقضايا غسل الأموال وكلها تعد من إجراءات المنع.