سقطة في تقرير حكومي.. معهد التخطيط القومي ينتقد مقاطعة الرباعي العربي للنظام القطري

 

تقدير خاطئ، ناجم عن الزج باستدلالات سياسية في غير محلها، أورده معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير له، مؤخرا، حول: "التعاون الاقتصادي العربي المشترك وجائحة كورونا"، ضمن سلسلة أوراق السياسات التي تصدر عن المعهد.

 

وبالرغم من كونه في مقام التحليل الاقتصادي، تطرق تقرير التعاون الاقتصادي العربي المشترك وجائحة كورونا، إلى المشهد السياسي العربي، وما عانته الدول العربية، وما زالت تعانيه، من انتشار الفوضى وعدم الاستقرار الأمني، من جراء ما سمي بثوارت الربيع العربي، وتفكك أركان الدولة، في بعض الدول العربية، وما ترتب عليه من غياب الوضع العربي الموحد، في مقابل الخلافات العربية في هذا الشان -وفقا للتقرير- فلم يكن حينها موقف عربي يحمي الدول العربية من التفكك والحرب الأهلية والحفاظ على وحدة أرضها وشعبها.

 

ومع إشارة تقرير معهد التخطيط القومي، إلى أن الوضع الأمني بالوطن العربي، يشكل حالة قلق لجميع الدول العربية ويهدد استقرارها؛ محددا 3 عناصر تؤثر في ذلك الوضع، سواء في العنصر الداخلي المتمثل في الجماعات المسلحة، أو العنصر الخارجي المتمثل في تصدير الإرهاب إلى الدول العربية، من قبل إسرائيل أو إيران أو تركيا، وكذلك العنصر المتمثل في ارتباك الحدود الدولية للدول العربية، ارتباطا بالوضع الأمني بكل من: اليمن، سوريا، وليبيا، وتأثيره على دول الجوار؛ تجاهل التقرير ذاته علاقة قطر والنظام الحاكم فيها، بالدول الثلاث، التي اتهمها التقرير -عن استحقاق- بأنها تصدر الإرهاب للدول العربية، وما ثبت بالدليل على دعم الحكومة القطرية للجماعات المسلحة، التي أشار إليها التقرير، والتي تزعزع استقرار الدول العربية، ارتباطا بعلاقة النظام القطري، بأنظمة الحكم في كل من تركيا وإيران، بل وإسرائيل.

 

وفي ظل هذا التجاهل -الذي يرقى إلى حد السقطة التي تثير الشكوك- فيما ورد في تقرير معهد التخطيط القومي، حول: "التعاون الاقتصادي العربي المشترك وجائحة كورونا"، متضمنا التنويه إلى العلاقات العربية العربية، التي لا تحتاج إلى شرح، كونها ليست كما يجب أو كما هو مأمول، لما تعانيه من سياسة المحاور والاستقطاب -بتعبير التقرير- مما أضر بالموقف العربي على الصعيدين الدولي والإقليمي؛ وأقحم التقرير، المشار إليه، مقاطعة الرباعي العربي (مصر، السعودية، الإمارات والبحرين) للنظام القطري، باعتباره ساهم في السماح لدول غير عربية للتدخل في شؤون الدول العربية؛ وتجاهل التقرير أن أحد اسباب مقاطعة الرباعي العربي للنظام القطري، هي علاقته بإيران وتدخل الأخيرة في الشأن اليمني، فضلا عن تدخلها في شؤون البحرين والسعودية والإمارات؛ بل تدخل النظام القطري نفسه بدعم الجماعات المسلحة ضد النظام الليبي الحاكم في 2011، نظام معمر القذافي، ثم المراحل اللاحقة بما عاناه فيها الشعب وصولا لحكومة الوفاق الليبي الحالية، وميليشياتها المسلحة، حتى أن أمير قطر، تميم بن حمد، استقبل عددا من القوات القطرية العائدة من القتال إلى جانب الجماعات المسلحة في ليبيا، بعد سقوط نظام القذافي، وبدعم من قوات حلف شمال الأطلنطي (ناتو).

 

وكان تقرير معهد التخطيط القومي، المشار إليه، لفت إلى أن من أسباب الخلافات العربية العربية، تدويل القضايا العربية، منوها إلى أن أول تدويل للقضايا العربية، كان في موافقة جامعة الدول العربية على تدخل حلف الناتو في ليبيا، تحت ذريعة حماية الشعب الليبي من النظام الحاكم، فكانت النتيجة حرب أهلية في ليبيا، مستمرة حتى يومنا هذا، وأصبحت ليبيا ساحة حرب بالوكالة للدول غير العربية.

 

وفي ذات الشأن، في حين أشار، التقرير ذاته، إلى تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، فإنه تجاهل أيضا، أن النظام القطري هو ذاته أحد أسباب تعليق عضوية سوريا بالجامعة، لخلافه مع النظام السوري الحاكم، نظام بشار الأسد، وأحد المعارضين لعودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية.