رؤساء البنوك: السيسى أكبر داعم للقطاع المصرفي

محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر: الرئيس ساهم فى قوة القطاع ودره الحيوي فى الاقتصاد المصرى

طارق فايد، رئيس بنك القاهرة: السيسي اتخذ قرارات مصيرية.. وبرنامج الاصلاح الاقتصادي وضع مصر على الطريق الصحيح

علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري: تحرير سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبي نتاج الدعم الرئاسي للبنك المركزى

 

6 سنوات فى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى كان خلالها القطاع الاقتصادى من أبرز القطاعات التى شهدت العديد من الإنجازات، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وكان الرئيس السبسى داعما قويا للقطاع المصرفى مما عزز من قوة القطاع المصرفى ليكون له دورا حيويا فى الاقتصاد المصرى.

 

ودعم الرئيس السيسى للبنك المركزى ساهم فى تكوين احتياطى نقدى غير مسبوق تجاوز ال 45 مليار دولار قبل أزمة كورنا، ومن خلال توجيهات الرئيس أطلق البنك المركزى العديد من المبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على زيادة الانتاج المحلى، وتقليل الاستيراد مما تساهم فى تخفيض حجم البطالة ومبادرات التمويل العقارى ومحدودى.

 

وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن الرئيس السيسى كان داعما للقطاع المصرفى خلال الست سنوات الماضية، ومنذ توليه الرئاسة ساهم فى قوة القطاع المصرفى ودره الحيوي فى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن دعم الرئيس السيسى للبنك المركزى ساهم فى تكوين احتياطى نقدى غير مسبوق تجاوز ال 45 مليار دولار قبل أزمة كورنا، كما أن "المركزى" اتخذ قرار جرئ خلال بتحرير سعر الصرف وهو ما ساهم في القضاء على السوق السوداء.

 

وأشار رئيس بنك مصر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس المجلس القومي للمدفوعات، الذى يشارك فيه عددا من الجهات المعنية من بينهم البنك المركزي المصري بهدف التحول إلى مجتمع غير نقدي بدلا من الاعتماد على الكاش، مؤكداً أن البنك المركزى استطاع عبور كافة الأزمات خلال الست سنوات الماضية وآخرها أزمة كورونا، والذى قام باتخاذ العديد من المبادرات والقرارات الاستباقية لمواجهه فيروس كورونا، التى ساهمت فى تخفيف الاثار السلبية على الاقتصاد المصرى، مما ادى الى اشادة واسعه  من المؤسسات المالية الدولية، بجانب اشادة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بهذه الإجراءات التى ساهمت فى موافقة صندوق النقد الدولى على خطة تمويلية لما حققه الاقتصاد مصرى من إصلاحات، بجانب طرح مصر سندات دولاريه بقيمة 5 مليار دولار، وتم تغطيتها اكثر من 4 مرات نتيجة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفي.

 

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات مصيرية أهمها برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى ساهم فى وضع مصر على الطريق الصحيح، موضحاً أن الرئيس كان ولازال داعما بقوة للقطاع المصرفي، مؤكداً أنه خلال فترة حكم السيسى شهدت مصر تنمية شاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى، حيث تم إطلاق العديد من المشروعات القومية فى كافة المجالات، وهو ما ساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، ومن اهمها شبكة الطرق التى شهدتها مصر فى كافة أنحاء الجمهورية، بجانب مشروعات الطاقة وإنشاء المدن الحديدة مثل العاصمة لإدارية الحديدة ومدينة العلميين.

واوضح رئيس بنك القاهرة انه تم إطلاق العديد من المشروعات ذات أولوية (الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة.

 

وقال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك saib، أنه لا يمكن حصر الإنجازات التى تم عملها خلال فترة حكم السيسى، موضحاً أن مصر شهدت طفرة فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية ،والتي لم تكن لتحدث إلا من خلال برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومدروس على المستوى المالي والمصرفي، وكان له تأثير إيجابي أدي إلى رفع قدرة الدولة في إعادة بناء احتياطي نقد أجنبي قادر على مواجهة الأزمات، الذى تخطى قبل أزمة كورونا حاجز ال 45 مليار دولار، بجانب تقليص عجز الموازنة لأقل من ٩٪؜ قبل جائحة فيروس، مؤكدا ان وهذه المشرعات ساهمت فى تخفيض معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات أفضل من ما قبل عام ٢٠١١.

 

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن من أهم الإنجازات خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى هى عمليات الإصلاح الاقتصادي الذي حققت فيه نتائج إيجابية، وكان للبنك المركزي المصري دوراً قويا في تحقيقها من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة بلغت 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا.

 

وأشار فاروق إلى أن السنوات الست الماضية شهدت تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية لتتواكب مع الإصلاحات المالية، أهمها قانون البنك المركزي الجديد الذي تم إقراره مؤخراً من مجلس النواب، والذي يتماشَى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الاقتصادية، وتوسيع رقعة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام برئاسة السيسى للتحول إلى مجتمع لا نقدى.

 

واكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن المشروعات التنموية الكبرى التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة النمو الاقتصادي المصري، مثل مشروعات الاستصلاح الزراعي ومشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروعات شبكة الطرق الوطنية، والعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، والقضاء على العشوائيات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن عميات الإصلاح الاقتصادى الذى تمت فى عهد الرئيس السيسى ساهمت فى تحسن الوضع الاقتصادى، ليصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة، كما شهد التصنيف السيادي للاقتصاد المصري تحسنًا إيجابيا، ونظرة مستقبلية مستقرة بشهادة كافة مؤسسات التصنيف الائتمانية، بجانب انخفاض عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما انخفض عجز الموازنة، وتراجعت معدلات التضخم، والبطالة.