إثيوبيا تواصل التعنت فى ملف سد النهضة.. وتؤكد: لسنا ملزمين بالتوصل إلى اتفاق

واصلت إثيوبيا تحدي الأعراف الدولية ومسلسل التعنت في ملف مفاوضات سد النهضة، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.

 

وأضاف، حسب تصريحات عرضتها فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية". 

 

ويواصل المجتمع الدولى الضغط على إثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل ملء خزان السد، وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى فى تغريدة له على تويتر إنه من الضرورى أن تستأنف إثيوبيا وجيرانها الحوار والتعاون البناء حول تقاسم المياه.

 

وأوضح مالباس، الذى قدمت مؤسسته لأديس أبابا 250 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة تداعيات كورونا، أنه تحدث مع رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول الموافقة على مساعدات البنك الدولى، وأكد أهمية المحافظة على الحوار والتعاون فى قضايا المياه.

 

وقال مالباس فى تغريدته: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد حول الموافقات الأخيرة على تمويل البنك الدولى. من المهم توحيد سعر الصرف المزدوج المكلف، وأن تحافظ إثيوبيا وجيرانها على حوار بناء وتعاون بشان تقاسم المياه. فنجاح إثيوبيا أساسى لنجاح أفريقيا".

 

يأتى هذا بعدما طالب مجلس الأمن القومى الأمريكى اديس أبابا بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل مع دول المصب المتضررة من سد النهضة قبل البدء فى ملء خزان السد. وكتب مجلس الأمن القومى الأمريكى فى تغريدة له على تويتر يوم الأربعاء " 257 مليون شخص فى شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا لإبداء قيادة قوية، وهو ما يعنى التوصل إلى اتفاق عادل. لقد تم حل المشكلات الفنية، وحان الوقت لإكمال اتفاق سد النهضة قبل البدء فى ملئه بمياه نهر النيل.

 

وكان التعنت الإثيوبى فى مفاوضات سد النهضة الجارية، بين مصر والسودان وإثيوبيا حول الإجراءات الخاصة بملء السد والأطر الفنية والقانونية الخاصة بهذا الأمر وإصرار أديس أبابا على تغليب مصلحتها على مصالح الأطراف الأخرى، قد اثار قلق العديد من الأوساط السودانية من الأضرار التى قد تنجم عن ملئ السد حال عدم التوصل لإتفاق بين الدول الثلاث.

 

ودعا صديق يوسف القيادى فى قوى الحرية والتغيير والقيادى فى الحزب الشيوعى السودانى الحكومة السودانية إلى ضرورة إدراج بند للتعويضات لأى آثار بيئية أو اجتماعية تنتج من إنشاء سد النهضة.