لتحريك المياه الراكدة.. تفاصيل مبادرة سعودية جديدة لتهدئة أوضاع جنوب اليمن

 قدمت المملكة العربية السعودية أمس مبادرة تهدف لتهدئة الأوضاع فى الجنوب اليمنى الذى شهد مؤخرا صراعات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى ، حيث سعى الأخير لتعطيل تنفيذ "اتفاق الرياض"، وهو الاتفاق الذى تم برعاية سعودية فى نوفمبر الماضى ليكون بمثابة الفرصة الحقيقية لتوحيد اليمنيين فى وجه العدو الحقيقى لهم وهو "الحوثى".

 

يأتى ذلك في محاولة أخرى من المملكة العربية السعودية لإنقاذ اليمن من صراع داخلي يخدم أطرافا خارجية تتمثل في إيران وقطر وطرف محلي هي الميليشيا الانقلابية التى تسعى لتدمير اليمن وفق أجندة إيرانية.

 

وبعد أشهر من مماطلة المجلس الانتقالى خرجت أطراف محاولة تعطيل الاتفاق ووضع العراقيل أمامه، ولذلك، قدمت المملكة مقترحا مرة أخرى لتفعيل اتفاق الرياض وإنهاء الخلاف الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي، جاء أمس الإعلان السعودى عن مبادرة لإنهاء الصراع بالجنوب، حيث أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن.

 

ومن أبرز بنود الاقتراح السعودى تشكيل حكومة جديدة بمشاركة عناصر من المجلس الانتقالى ويختار الرئيس اليمنى رئيسا جديدا للحكومة على أن يقوم المجلس الانتقالي بسحب قواته من عدن أولا ويعيد نشرها في أبين.

 

كما يدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين، وإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ، وبعد ذلك يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الحكم الذاتي في عدن، المقر المؤقت للحكومة التي تدعمها المملكة، وفي مناطق أخرى في الجنوب. الأمر الذي يفتح الباب أمام تجدد العنف بين الجانبين المشاركين في التحالف المناهض للحوثيين.

 

وتركز المملكة كل جهودها في الأزمة اليمنية في محاولة لإحلال السلام في اليمن الشقيق، ورأب الصدع بين الأطراف اليمنية وصولا إلى اتفاق يضمن العدالة للجميع تحت سلطة شرعية موحدة تستطيع الخروج باليمن إلى بر الأمان.

فى نوفمبر من العام الماضى أعلنت المملكة ورقة الإنقاذ بمسمى "اتفاق الرياض"، الذي أسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، والاتفاق يمثل أيضا خطوة مهمة نحو السلام بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتكمن أهمية هذا الاتفاق في إرجاع البوصله إلى اتجاهها الصحيح نحو المعركة الحقيقية التي يخوضها التحالف العربي والحكومة الشرعية ضد المشروع الحوثي والتمدد الإيراني.

 

ويهدف الاتفاق، الذي تبنته المملكة لجمع القوى اليمنية، وشهد حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي اليمن.

 

وقد أكد ولي العهد أثناء توقيع مراسم الاتفاق أن يكون الاتفاق فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، وخطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب.

وبالرجوع إلى بنود "اتفاق الرياض" نجد أنه يقدم الحماية والعدالة للشعب اليمني ولجميع القوى اليمنية المتحالفة ضد الحوثي، ويمكن من تحقيق انتصارات جديدة ضد محاولات التمدد الإيراني، كما يهدف الاتفاق لبناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب.

 

وينص الاتفاق في أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، وتوحيد كل التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

 

ومن أهم المبادئ الأساسية فيه، الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، وتوحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي، كذلك وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف اليمنية، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، وتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب، وإيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية، تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي، اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة، تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن.

 

وبكل تأكيد فإن تنفيذ "اتفاق الرياض" يهدف إلى دولة يمنية موحدة تسعى إلى عودة الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي يحاول المشروع الانقلابي الحوثي تدميره تنفيذا للأجندة الإيرانية التي تسعى دوما إلى زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الداعم للخطوات التى تقوم بها الحكومة اليمينة الشرعية، جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالسفير الأمريكي باليمن كريستوفر هنزل لبحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

ومن جانبه أكد نائب الرئيس اليمني حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض للم شمل اليمنيين.

و أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، اهتمام بلاده بالوضع في اليمن، ورغبتها الصادقة للمساعدة على تحقيق وقف إطلاق النار والتفرغ لمواجهة جائحة كورونا.

 

كما أكد دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي جريفيث، واهتمامها بموضوع حل قضية خزان صافر العائم لتفادي حدوث أي كارثة في المنطقة، وأعرب عن دعمه لتنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الأمن والاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن، وأن يحل السلام والاستقرار أيضا في اليمن ككل في المستقبل القريب.