وسط صمت المجتمع الدولى تتواصل جرائم نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حيث اعتقلت السلطات التركية سيدة وطفلها الرضيع وابنتها التي لا يتجاوز عمرها العامين، على خلفية اتهامها بتقديم المساعدة لـ"لتنظيم إرهابي"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني.
جاء ذلك في "تويته" للنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي.
وقال جرجرلي أوغلو، :إن" النيابة العامة التركية في ولاية "ديار بكر"، أصدرت أمرًا باعتقال الكردية، أيْلَمْ أويونلو(27 عامًا)، مع طفلها الرضيع، وطفلتها الصغيرة، مشيرًا إلى أن "الإرهاب كان تهمة السيدة، وهذا ما دأب عليه النظام".
وأوضح أن قوات الأمن اعتقلت السيدة، وأحالتها النيابة العامة للمحكمة مع طلب باعتقالها، وبالفعل أصدرت الأخيرة قرارًا بالاعتقال على ذمة التحقيقات، وتم إيداعها السجن رفقة صغيريها.
ولفت الحقوقي والنائب الكردي إلى أن أم هذه السيدة، وشقيقاها، كان تم اعتقالهم لنفس التهمة في أبريل الماضي.
وكان جرجرلي أوغلو، ذكر في تصريحات أدلى بها في وقت سابق، أن عدد المحكومين من النساء في سجون أردوغان يصل إلى 11 ألف سيدة، و3 آلاف طفل تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و800 طفل تقل أعمارهم عن 3 سنوات.
ولفت إلى أن هولاء النساء في سجون أردوغان رغم أن القوانين التركية تحظر اعتقال الحوامل من النساء، ومن لديهن أطفالًا أقل من 18 شهرًا.
فى سياق آخر قررت المحكمة الدستورية في تركيا أن سجن صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد، فيه انتهاك لحقوقه.
يشار إلى أن دمرداش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر 2016م ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.
ونصّ منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة وأن حقه في الحرية انتُهك وأمرت بتعويضه مادياً.
لكن تقارير إعلامية قالت إن الحكم لن يؤدي للإفراج عنه بسبب تحقيق منفصل ومذكرة اعتقال ضده.
وكانت محكمة قد قضت في سبتمبر الماضي بضرورة الإفراج عن دمرداش مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية. ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة.