7 سنوات مرت على الثورة الشعبية الضخمة، 30 يونيو، التي أعادت البلاد من جماعة إرهابية حاولت اختطافها، نجحت خلالها الدولة المصرية، فى تحريك عجلة الإنتاج وإقامة المشروعات الوطنية الضخمة.
الأمن سلعة غالية، ساهمت في حماية الاقتصاد وجلب مزيد من الإستثمار والتأكيد على أن مصر، ستظل دوماً واحة للأمن وأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي عضون السنوات الماضية، لم تلو وزارة الداخلية جهداً في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد، والتصدي للجريمة بشقيها "السياسي والجنائي" على التوازي، فضلاً عن الاهتمام بالأمن الإنساني.
ودخلت وزارة الداخلية في مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات، ففى مجال مواجهة الجريمة الإرهابية، نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية، ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط عناصر إرهابية بحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة .
وساهمت هذه الجهود الأمنية في تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثا عام 2014 إلى 22 حادثا إرهابيا عام 2017 ، واختفت في السنوات الثلاثة الماضية.
وتمكنت وزارة الداخلية من القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية ، وضبط 134681 متهماً ، وضبط5157 تشكيلاً عصابياً ضم 16525 متهماً .
واستهدفت وزارة الداخلية تجارة السلاح غير المشروع، ونجحت في ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة ، من بينها 20550 بندقية آلية و 66164 فرد محلى الصنع ، بالإضافة إلى ضبط451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وتأكيداً لمبدأ سيادة القانون تم تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام و 36850 هارباً من حكم بالمؤبد و1890 هارباً من السجون ، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.
ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد ، حيث تم ضبط وإزالة 814 ) فدان زراعات نباتات مخدرة و98 طن من مخدر الحشيش و2230 كيلو من مخدر الهيروين و580 كيلو من مخدر الكوكايين و 318 كيلو من مخدر الأفيون ، و 498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم.
ونظراً لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فقد أولت أجهزة الوزارة أهمية خاصة لمواجهة جرائم المال العام والفساد، حيث تم ضبط 4924 قضية فى مجال الإختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال ، كما تم ضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 جنيهًا.
وإنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة ، فقد تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 744,243 قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة وحرصاً من الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين، فقد قامت بإنشاء منظومة آمان ) للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية حيث تم إفتتاح عشرات المنافذ بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً.
وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعلاءً هيبة الدولة وإزالة كافة التعديات على أملاكها فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية،ونجحت في تنفيذ إزالة 290577 حالة تعدى على الأراضى الزراعية و 186668 حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة 176755 فدانا من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تأمين تنفيذ 4974 قرارا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية ، ولأن نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين ، فقد حرصت الأجهزة الأمنية على مد مظلة الحماية الأمنية لازالة كافة التعديات عليه ، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة 115757 حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف .
وفى مجال تقديم الخدمات الجماهيرية ، يظل دائماً المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة ، حيث حرصت الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق ـ على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية .
وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية تم إنشاء عشرات وحدات إصدار جديدة ، وإستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام ، بما يسمح للمواطن بإستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية.
وفى مجال إستخراج جوازات السفر .. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى ، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية ، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت.
وحيث أن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى ، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين ، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ، وإيفاد قوافل طبية لعلاج المرضى.
وأطلقت وزارة الداخلية ، بإشراف اللواء محمود توفيق ، مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وفك كرب الغارمين وسداد مصاريف غير القادرين في المدارس
