«صاحبة الأزمات».. منى مينا لا تمل عن الاصطياد في الماء العكر ونشر المغالطات

تاريخ حافل لعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، منى مينا، من التحريض والافتراءات على الدولة المصرية، منها استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، للاصطياد في الماء العكر، عبر نشر أخبار كاذبة بهدف تحريض الأطباء على الانقسام والإضراب.

 

كان آخر أزماتها التي أثارتها نشر خبر قديم منذ يومين يرجع تاريخه إلى شهر ونصف على إحدى المواقع الإلكترونية منسوبًا لوزيرة الصحة، متهمة إياها بالتخبط، في مسعى من عضو مجلس نقابة الأطباء السابق إلى «التنظير غير المسؤول» وتصدير الأزمات الكاذبة لتشتيت جهود الدولة في القضاء على فيروس كورونا.

 

 

وبالعودة إلى حقيقة الخبر المنسوب لوزارة الصحة، التي استشهدت به «غاوية الأزمات»، منى مينا، وجدنا أنه لم يخرج على لسان وزيرة الصحة أو المتحدث باسم الوزارة، لكنها مجرد تصريحات - حرفتها عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا- على لسان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي كان يعلق على تصاعد أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

 

 

وقال في تصريحات تلفزيونية بتاريخ 2 مايو الماضي: «كنا نراهن طول الفترة الماضية على وعي الشعب بالموقف الراهن، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد بين وعي الشعب وقرارات شديدة القوة».

 

 

 

 

وتجاهلت منى مينا أيضًا البحث عن مصدر المعلومة قبل نشرها أو فتح مواقع فرنسية لقراءة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتأكد قبل إثارة الفتنة، وهو ما رد عليه المصريون المقيمون في فرنسا في تعيلقاتهم لتوضيح أخطاءها، مؤكدين أن السلطات الفرنسية «لم تعفيهم من دفع الإيجار أو فواتير الخدمات العامة» كما ادعت.

 

ورد كمال صيام - مصري مقيم في فرنسا-، قائلا: «عذرا يا دكتورة لا أعتقد صحة الخبر، رئيس الجمهورية في فرنسا وألمانيا والنمسا حيث أعيش من 30 سنة لا يملك حق هذا الإعفاء ولا يملك حتى صرف إعانات والأخيرة تتم لمن يستحق حسب دخله وبأوراق رسمية كثيرة.. سياسة اغرف واديني مش مطبقة هنا»، وعلق أحمد السويفي قائلا: «ميه وكهربا ماشي مفهومة دي بس إزاي الإيجار يعني، منع مين يدفع لمين فهمينا معلش؟، ثم أيه موقع كاكايكي اللي جايبه منه الخبر ده».

 

وتأكدت «صوت الأمة» من تفاصيل الخبر المزعوم ووجدنا أنه يرجع تاريخه لأكثر من 3 أشهر، وجاءت تفاصيل الخبر المفبرك الذي نشرته «منى مينا» مختلفة عن المواقع والروايات الرسمية، التي أكدت أن «ماكرون» خصص اعتمادات بإجمالي 300 مليار يورو لحماية الشركات من الإفلاس، وإعفاء الضرائب منهم خلال فترة أزمة فيروس كورونا لضمان استمرارية عملها، أما بشأن إعفاء فواتير المياه والغاز والكهرباء، فهذا يتضمن فقط الشركات الفرنسية المتوسطة والصغيرة، وليس الأفراد كما تروج لها عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا.

 

 

الخبر الصحيح على موقع لوفيجارو الفرنسي

أزمة التكليف