مشروع قانون الموازنة يفتح باب الأمل لتعيين الشباب بالوظائف العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات المُلحقة به للسنة المالية 2020/2021، وفى اللحظات الأخيرة قبل الموافقة تقدمت وزارة المالية للبرلمان بطلب لإضافة مادة على مشروع القانون، كما تقدمت لجنة الخطة والموازنة أيضا، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بطلب آخر لإضافة مادة أخرى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ووافق المجلس على إضافة المادتين قبل الموافقة على مشروع القانون نهائيا.

 

وتفتح المادة التى اقترحها وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الباب لتعيين الشباب بالوظائف الحكومية بعد توقف دام لسنوات فى إطار خطة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث تنص المادة على أنه يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 3 سنوات، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية، بناءً على طلب السلطة المختصة، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعرض وزير المالية.

 

كما أجازت المادة، تعيين من يثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال الـ3 سنوات على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، على أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.

 

وفى هذا السياق، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن رئيس الجمهورية كان قد وافق من قبل على فتح باب التعاقد مع الجهات التى تحتاج إلى مزيد من العمالة الشابة، ومنها مصلحة الضرائب المصرية، لافتا إلى أن المصلحة أصبحت كلها شيوخ، مشيرا إلى أن التعاقد كان يتم لمدة عام ولأوائل الدفعات، وفى المقابل أوائل الدفعات من كليات الحقوق والتجارة يفضلون التعيين فى النيابة والبنوك، وبناءً عليه تمت إضافة تلك المادة بناءً على اقتراح وزارة المالية والتى تقضى بأن يكون التعاقد لمدة 3 سنوات ثم بعد ذلك يتم التعيين وفقا لمعيار الكفاءة أولا وأخيرا.

 

وبدوره لفت المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن المصالح الإيرادية بشكل عام (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) تعانى من نقص العمالة الشابة، لافتا إلى أنه سبق للجنة الخطة والموازنة وأن طالبت بفتح باب التعيينات بتلك الجهات، موضحا أن ما يحدث حاليا لسد العجز من العمالة هو التعاقد لمدة سنة واحدة فقط، مؤكدا أن المادة التى تمت إضافتها تنطبق على كل جهات الموازنة العامة للدولة.

 

وكذلك وافق البرلمان على إضافة مادة أخرى مُقترحة من الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تسمح لوزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة للتعامل مع والحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى، وكذلك اتخاذ كافة التدابير المالية التى تضمن توفير المخصصات لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة الجائحة، وعلى ألا تقل نسبة الفائض الأولى المُستهدف للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة، أن تلك المادة كانت اقتراح من اللجنة لمنح وزير المالية مزيدا من المرونة لاتخاذ كافة التدابير المالية التى تضمن توفير المخصصات لتمويل الاحتياجات الإضافية المطلوبة لمواجهة الجائحة،  وألا يقل الفائض الأولى عن 0.5% رغم كل الصعوبات التى يمر بها الاقتصاد المصرى.

 

وأوضح عيسى، أن المغزى من تلك المادة منح الوزير مزيدا من الحرية من ناحية، وتحقيق الحد الأدنى من الانضباط المالى فى نفس الوقت، مشيرا إلى أن وزير المالية لديه السلطة فى النقل بين الأبواب لكن بعد أخذ موافقة مجلس النواب، مضيفا أن المسألة الإجرائية تستغرق أوقاتً طويلة، قائلا: "لكن وجود مادة فى قانون الموازنة العامة للدولة تعطى حماية للوزير لمزيد من المرونة فى إطار أرقام الموازنة والنقل بين الأبواب".