حتى لا ننسي.. انهيار الاقتصاد وتفاقم الديون واختفاء الوقود في زمن مرسي

شهدت مصر ومحافظاتها حالة من الغليان إبان عام من حكم محمد مرسي العياط وجماعة الإخوان الإرهابية ، وتفاقمت المشاكل والأزمات الاقتصادية.

كان المشهد الأبرز هو نقص الوقود وغلق الشوارع الرئيسية بطوابير البحث عن الوقود مما أدي إلي شل الحركة المرورية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

تعرض الاقتصاد المصري للإنهيار بشكل لم تشهده مصر من قبل وسحبت جماعة الإخوان البساط من منظمات الأعمال خاصة جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أسست الإرهابية جمعية تضم رموز الإخوان لتكون واجهة الجماعة لمن يرغب في التقرب إليها ومرافقة الرئيس في جولاته للخارج الخارجية.

قلة الخبره وإنشغال جماعة الإخوان بتنفيذ مخططات الدول المتأمرة والمتربصة بمصر جعل الاقتصاد المصري يتهاوي، وحينما أنتبهت الجماعة لذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في الشوارع والميادين بروع مصر ، استعان الإخوان بعناصرهم في محاولة لإنقاذ الاقتصاد خوفاً من غضب  المصريين ، ليظهر تدهور الاقتصاد المصدر وإهدار موارد الدولة بسبب قيام الإخوان ورئيسهم باتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى القوى السياسية فيها من أجل مرور الوضع السياسي في البلاد بسلام.

رغم أن نظام الإخوان حاول في مدة عام من حكم مرسي العياط السيطرة على مفاصل الاقتصاد ، إلا أن هذه المحاولة لم تكن إلا مقدمة لتوالي الأزمات والكوارث وهروب الاستثمارات، فمن زيادة الدين إلى تراجع معدلات النمو إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وتهاوى مؤشرات البورصة، أصبح الاقتصاد المصري في مرحلة صعبة حيث لم يتوقف نزيف الخسائر خلال 12 شهرا من حكمهم وذلك بعد كان يتم التضييق على بعض المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونه المناصب الاقتصادية العامة بدءا من وزارة المالية مروراً بوزارة الاستثمار.

لم تمتلك جماعة الإخوان الإرهابية الحنكة لتقدير الموقف لسرعة إنقاذ الاقتصاد المصري ، وما زاد الأمر سوءاً إتخاذ حكومة الإخوان إجراءات غير مدروسة في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بتشكيل صندوق الدين بمصر الذي علي  رغم  من الترويج له من قبل رئاسة الوزراء إلا أنه لم يضع حدًا للأعباء الاقتصادية التي مرت بها الدولة ومنها المؤشرات التي قدمها خبراء الاقتصاد  والتي أكدت وصول العجز في عهد الإخوان إلى مستوى قياسي ليبلغ 200 مليار، وخفض تنصيف مصر الائتماني وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 15 مليارات دولار.

استخدمت حكومة هشام قنديل في ذلك الوقت كل السبل خلال تصريحاتها لتأكيد انهيار الوضع الاقتصادي في مصر، ورغم التأثير السلبي لتصريحات كهذه على الاستثمارات والسوق المالي والاقتصاد ككل على المستوى البعيد، لم يكن في تفكير حكومة الإخوان ما ستجلبه تصريحاتها من مساوئ إلا الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

إحصاءات البنك المركزي المصري أشارت إلى العديد من الأرقام الكارثية خلال حكم الإخوان ، بداية من ارتفع الدين العام بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بقترة المقارنة في عام 2012 والتي كانت مستويات عند 1238.11 مليار جنيه، مروراً بزيادة نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10% ، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89% خلال عام الإخوان، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي ووصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.