نواب ولكن متهمين.. سوابق اتهامات في البرلمان والمجلس يرفض رفع الحصانة

رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، بناء على الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة للتحقيق معه على خلفية قضية سب، بعد تقديم اعتذار منه للأطباء خلال جلسة التحقيق معه من جانب البرلمان.

 

وتأتي هذه الواقعة لتنضم لعشرات النواب الذين سبق وتم اتهامهم في قضايا مختلفة حيث يتجاوز عددهم 15 نائبا بعضهم كانت قضاياهم كيدية وأغلبها مازال مصيرها معلقا لحين انتهاء مجلس النواب وانتهاء الحصانة عن النواب وذلك في شهر يناير المقبل.

 

وقال النائب عبد المنعمي العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك لائحة تحكم عمل اللجنة التشريعية وهي اللجنة المسؤولة عن النظر في طلبات رفع الحصانة واذا رأت اللجنة وتوافر الشروط التي وضعتها اللائحة يتم رفع الحصانة وفي اغلب الطلبات لا تنطبق هذه الشروط مشيرا الي ان اللجنة ملتزمة بالرد على جميع طلبات الإحاطة خلال 30 يوم من تقديم الطلب.

 

وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أنه لا يوجد أي طلبات في اللجنة حاليا بشأن رفع الحصانة والتي تحمي النائب للقيام بدوره الرقابي على الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أنه بمجرد انتهاء الدورة البرلمانية ترفع الحصانة عن النائب ومن جهة الجهات المعنية التحقيق معه إذا تم اتهامه دون الرجوع للمجلس.

 

قائمة النواب الذين سبق اتهامهم في قضايا متنوعة طويلة، شملت رفض  الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية قبل النائب مديح سيد عمار زناتى فى القضية رقم 3226 لسنة 2019 جنح مركز أسيوط،  بشأن واقعة الإصابة الخطأ وإتلاف الاملاك العامة والخاصة المنسوبة للنائب. 

 

كما سبق وتم رفض رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين، فى القضية رقم رقم 142 لسنة 2019، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، وذلك لارتكابه جنحة اذاعة أمور من شانها التاثير فى تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر فى القضية ، كما رفض رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبدالرحمن وشهرتها رانيا السادات، لاتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب.

 

وفي وفي شهر فبراير رفض البرلمان  طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب فى القضية رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكى وذلك لامتناع النائب عن تنفيذ قرار إزالة الأعمال المخالفة.

 

ورفضت اللجنة التشريعية ، أيضا الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء والى، فى القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد، بقيمة 2 مليون جنيه لصالح إحدى الشركات، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية، القصد منها منع النائب من أداء مهامه.

 

كما رفضت الإذن برفع الحصانة عن النائب علاء جاب الله ، لاستكمال السير فى إجراءات محاكمته فى القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواى، وذلك فى واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية فى الطلب، لأن القضية تعود إلى تاريخ سابق لاكتساب النائب عضويته بالبرلمان.

 

وينضم النائب عبدالسلام محمود سيد أحمد، الي قائمة النواب الذين سبق اتهم حيث يوجد قضية تحمل  رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 وتم فحصها و أخذ رأي المكتب الفني لتوافر شبهة الكيدية.