مصر لا تنسى أبناءها بالخارج.. تفاصيل الإفراج عن 23 عاملا مصريا اختطفوا في مصراتة بليبيا

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة أن اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبى تولت عملية إعادة المواطنين المصريين الذين تم اختطافهم فى ترهونة ونقلهم لمدينة مصراتة، مشيرة إلى أن اتصالات مصرية ليبية مكثفة تجرى لتأمين عودة العمالة المصرية المحتجزة فى مدن الغرب الليبي.

وأشارت المصادر إلى دور وزارة الخارجية المصرية وعلى رأسها الوزير سامح شكرى، وإدارة ليبيا فى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والذين يعملون على مدار الساعة لتأمين كافة العمالة المصرية فى غرب ليبيا وإعادتهم إلى أرض الوطن.

ولفتت المصادر إلى اتصالات مكثفة تقودها الدولة المصرية لتأمين عودة ما يقرب من 95 عاملا مصريا محتجز لدى مسلحين فى طرابلس ومصراتة وترهونة، كاشفا عن انفراجة كبيرة فى خلال الاتصالات التى تجرى خلال الساعات الأخيرة.

كان نشطاء ليبيون قد تداولوا مقطع فيديو مصور يظهر ميليشيات مسلحة خلال سوء معاملتها للعمالة المصرية التى كانت فى مدينة ترهونة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالعمل على تكثيف الاتصالات مع الأصوات المعتدلة فى غرب ليبيا لتأمين إعادة العمالة المصرية.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنهاء أزمة المصريين فى ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد. ووصل المصريين العائدين من ليبيا إلى منفذ السلوم بتأمين أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح.

وكان قد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى، أعلنت القبض على المتورطين فى واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التى جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعى، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام فى طرابلس.

وقالت داخلية حكومة الوفاق فى بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائى التابعة لها تمكنت الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين فى هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام.

وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجنى عليها فى هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أى قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعى، منوهة إلى أنه سيجرى الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

كما أكدت أن العلاقات التاريخية التى تربط الشعب الليبى والمصرى لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبى كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبى والمصري.

ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنى فى ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أى تمييز أو تحيز. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد أعربت عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين فى مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ورحبت البعثة، فى بيان لها، بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق بهذا الخصوص، مطالبة السلطات المحلية فى طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

كانت جامعة الدول العربية قد أعربت عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين فى مدينة ترهونة الليبية، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً. كما ناشدت الجامعة العربية فى بيان لها، الثلاثاء الماضى السلطات فى ليبيا بإجراء تحقيق متكامل بخصوص التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها فى مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية.