شبح "ناصر" يطارد الإخوان في ليبيا.. وذلة لسان التحرير تفضح مخطط الإخواني مرسي قبل الرحيل
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:24 م
حاول الإخوان بادعاء المظلومية في محاولة لغسل يد الإخواني محمد مرسي، فبعد أن قطع المصريون رأس الأفعى الإخوانية فى مصر ظلت ذيولها ترتع فى العديد من البلدان العربية ناشرة الخراب والإرهاب بالتحالف مع المستعمر القديم- تركيا- من أجل عودة ما يسمونه بالخلافة الإسلامية، وهو حلم طالما راود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فوجد فى الإخوان واتباعهم غايته.
ما يحدث فى ليبيا ليس بعيدا عما حدث فى مصر طوال منتصف القرن الماضى وحتى لحظة كتابة هذه السطور فالجماعة الموتورة المسعورة التى راحت تحطم تماثيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فى ليبيا أحالت فى مصر الحقبة الناصرية إلى عدو مبين لها فهى تكره كل ما هو وطنى ودائما ما تبحث عن محتل ومستعمر تعمل لديه وفى خدمته بالأجر.
"الستينات وما أدراك ما الستينات".. عبارة لخصت الصراع والاختلاف بين الشعب المصرى والدولة المصرية الوطنية من جانب وجماعة الإخوان الإرهابية التى تقدم فروض الطاعة لتركيا من جانب آخر لذلك ليس بمستغرب على جماعتهم ومليشياتهم فى ليبيا أن تهدم تماثيل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر برعاية المحتل التركى.
لم تكن ذلة لسان من "محمد مرسى" عندما قال هذه العبارة فى خطابه التحريضى الشهير من قلب ميدان التحرير متجاهلا أن حقبة الستينات مثلت تغييرا محوريا فى حياة المصريين بل وفى المنطقة والعالم بأكمله.
في عام 1937 عندما خرج المصريون في تظاهرات عارمة يهتفون ضد الملك فاروق ووالدته الملكة نازلي بقيادة حزب الوفد بقيادة مصطفى النحاس،نظم حسن البنا مؤسس الإخوان تظاهرة داعمة للملك ومؤيدة له تهتف "الله مع الملك".
يقول الكاتب الإنجليزى مارك كيرتس مؤلف كتاب "العلاقات السرية" أن بريطانيا مولت جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر سرا، من أجل إسقاط نظام حكم الرئيس السابق جمال عبدالناصر، التمويل الذى بدأ عام 1942 استمر بعد وفاة عبدالناصر، رغم استخدام الرئيس الراحل أنور السادات الجماعة لتدعيم حكمه وتقويض تواجد اليسار والناصريين فى الشارع المصرى.
يؤكد "كيرتس" أن بريطانيا استمرت فى اعتبار الجماعة سلاحاً يمكن استخدامه، وفى الخمسينيات تآمرت بريطانيا مع الجماعة لاغتيال عبدالناصر، وكذلك الإطاحة بالحكومات القومية فى سوريا.
حسن البنا
يتجاهل الإخوان وذيولهم واتباعهم أنه حقبة الستينات قادة فيها مصر حركات التحرر الوطنى فى الدول العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وفى الستينات تأسست الدولة الوطنية، وجرى تأميم التجارة والصناعة التى كان يسيطر عليها الأجانب المحتلين، كما شهدت هذه الفترة مرحلة تصنيع وطنى غير مسبوقة.
ولأول مرة فى عهد عبدالناصر استطاع الفقراء والمهمشين الالتحاق بكليات القمة ليتخرج من بينهم ضباط وقضاة وسفراء ويخرج من بينهم أدباء فى إعادة تشكيل عادة للطبقات فى مصر منذ عهد الملكية الذى كانت تسيطرعليه طبقة الباشوات والبكاوات.
وكانت مليشيات فى ليبيا قد قامت بهدم تمثال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في بنغازي كما تم تغيير اسم الشارع إلى شارع الاستقلال، بواسطة الجرافات والمطارق.
وشهدت عملية تحطيم التمثال حضورا أمنيا وإعلاميا مكثفا من وسائل إعلام محلية وأجنبية.
يذكر أن محمد مرسي كان قد توفى فى 17 يونيو 2019 خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية.
وقال التلفزيون المصرى أن مرسي، الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما، طلب الكلمة من رئيس المحكمة وسمح له بها، وعقب إنهاء مرسي كلمته أصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري داخل معهد أمناء الشرطة في طرة.
كما أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن وفاة محمد مرسي، قائلة: "تلقت النيابة العامة عصر اليوم الاثنين إخطارًا بوفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
محمد مرسى
وتابعت النيابة: "أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته، وقد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفيًا في تمام الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى".
وتابعت: "أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت".
كما أمرت النيابة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تميدًا لتصريح الدفن.