هل حان الوقت لدعم الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز؟

 

ويعد خفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة أسوة بالدول الأخرى المنافسة لنا فى التصنيع والتصدير أمر غاية فى الأهمية من أجل دعم تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، كمصدر للعملة الصعبة، ودعم الاقتصاد الوطنى، وأيضا دعم المستهلك المحلى داخليا خاصة مع انخفاض أسعار الغاز عالميا فى ظل ما يمر به العالم من أزمة صحية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

 

 

4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية سعر الغاز الموجه للصناعة حاليا، وهو مازال مرتفع بالرغم من قيام الحكومة بتخفيض الأسعار مرتين خلال الفترة الماضية، فهل آن الأوان لخفض أسعار الغاز للصناعة من أجل دعم المنتج المحلى، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية، وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك دعم الصناعات المتعثرة، والتى طالتها الخسائر وتعثرت نتيجة ارتفاع أسعار، وكذلك زيادة الأعباء المالية فى تلك التوقيت كنتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد .

 

الغاز الطبيعى ليس مصدر للطاقة فقط فى تلك الصناعات، ولكن هو مدخل أساسى من مدخلات الصناعة "المادة الخام"، وبالتالى فإن عدد كبير من الصناعات تضرر بشكل فائق للتصورات من ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بمنتجات وصناعات لدول أخرى "دولة المنشأ"، تحصل عليه بنصف ثمنه فى مصر، وبالتالى فإن ذلك أدى ضعف المنتج المصرى بالمقارنة بتلك المنتجات، وذلك بسبب السعر النهائى للمنتج مطالبات رجال الصناعة المصرية بخفض أسعار الغاز لـ3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يدعم استمرار الصناعة، وتوفير فرص عمل وجودة المنتج، وزيادة الإنتاج وزيادة التنافسية والتصدير، وأيضا الحفاظ على الكيانات الاقتصادية هنا فى مصر، أيضا جذب استثمارات أجنبية صناعية خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من تهيئة فرص استثمارية عالمية والتحول الى دولة محورية فى مجال الصناعة.

 

دعم عنصر هام فى تكاليف الإنتاج للصناعة، ألا وهو الغاز الطبيعى يدعم الصناعة بشكل كبير خاصة فى ظل وفرة إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، والتى لابد من الاستفادة منها فى كقيمة مضافة.