تقرير بالجامعة العربية: مواجهة الفقر متعدد الأبعاد تستهدف خفض المؤشر بنسبة 50% بحلول 2030

مهما كان اختلاف الواقع العربي في انتشار الفقر وعمقه، فإن محاربته والقضاء عليه يجب أن يقوم في المقام الأول على تنشيط الاقتصاد وتسريع وتائر النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وجعله شاملا غنيا بالتشغيل ومحابيا للفقراء؛ وفي المقام الثاني، يقوم على صياغة سياسات اجتماعية قائمة على توسيع الفرص، وتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من القدرة على العيش الكريم والحصول بشكل معقول ومدروس على الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال تعميم التعليم العام الأساسي والصحة الأساسية الوقائية، وتوفير فرص عمل لائق في قطاعات كثيفة التشغيل تستخدم تقنيات متوافقة مع مهارات الفقراء، والعمل على توفير سكن ملازم؛ مع التأكيد على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للشرائح غير القادرة على المساهمة في سوق العمل، مثل: الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن، والعاطلين عن العمل؛ وذلك وفقا لتقرير أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بجامعة الدول العربية، حول: القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، يناير 2019.

وبحسب التقرير ، تستهدف رؤية استراتيجية مواجهة الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، خفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 50% بحلول 2030، لتصبح قيمة المؤشر 10%؛ ويبين سجل النمو الاقتصادي العربي طويل الأجل، أنه كان متواضعا، حيث بلغ معدل نمو دخل الفرد 1.4% فقط، خلال الفترة من 1950 حتى 2010؛ بينما بلغ هذا المعدل 4% في الدول الأسيوية، وهو ما مكنها من تقليص فجوة الفقر بشكل كبير.

ويلفت تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأمانة جامعة الدول العربية، إلى أن هذا السجل المتواضع للنمو الاقتصادي العربي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة نموذج النمو الاقتصادي في الدول العربية، لكي تتمكن من تحقيق زيادات معتبرة في مستويات الدخل وخلق فرص عمل تتلاءم مع أعداد الوافدين الجدد لسوق العمل، وهو ما يسمح بتقليل انتشار الفقر، وسد هوة الدخل ما بين الدول العربية وبقية دول العالم.