خطة شركات الأدوية والصيدليات لتوفير أدوية علاج كورونا للقضاء علي السوق السوداء

رئيس شعبة صناعة  الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية:  الأزمة ظهرت نتيجة تكالب المواطنين على الأدوية مما خلق سوق سوداء.

نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات: انفراج أزمة نقص الأدوية قريبا.

نقيب صيادلة القاهرة: الأزمة كانت تحتم منذ البداية القيام بحملة توعية للمواطنين لمنع التكالب على شراء الأدوية؟

أزمة كبيرة شهدها قطاع الدواء خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب اختفاء كل أدوية فيتامين سي وعلاج فيروس كورونا من الصيدليات، وهو ما عرض مصابي الفيروس ممن لجأوا للعزل المنزلي لأزمة كبيرة في ظل عدم وجود الأدوية وعلي رأسها والبلاكونيل، حيث بات البحث عنه أشبه بمغامرة قد تصيب وقد تخيب، في ظل الاتهامات المتبادلة بين المواطنين والصيدليات بعد أن اتهمت الصيدليات المواطنين بأنهم يسعون لتخزين الدواء، في الوقت الذي أكد فيه المواطنين إخفاء الصيدليات للأدوية المطلوبة والمتاجر بها في السوق السوداء.  

في ظل تلك الأزمة المستعلة سعي القائمين علي صناعة الدواء لوضع خطة للسيطرة على السوق بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو ما أشار اليه الدكتور على عوف، رئيس شعبة صناعة  الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي قال أن الأزمة ظهرت نتيجة تكالب المواطنين على الأدوية مما خلق سوق سوداء، ليتم سحب الأدوية وتخزينها خاصة أن بعض الصيدليات كانت تصرف الأدوية دون معرفة أهميتها، ومن أكثر الأدوية التى سحبت من الصيدليات هي المكملات الغذائية مثل فيتامين سي والزنك وغيره، حتى زادت أسعارها بنسبة 300%.

وأضاف عوف في تصريحاته ل"صوت الأمة"، مع بداية أزمة فيروس كورونا قامت وزارة  الصحة بإجراء استباقي، جمعت خلاله كل شركات الدواء فى مصر، وتفقدت كافة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام، لاسيما أن مصر دائما ما يكون لديها مخزون من الأدوية يكفي من 6 إلى 9 أشهر بشكل عام،  حيث كان الهدف من الاجتماع السيطرة على الأوضاع في سوق الدواء، مع الحث علي زيادة الإنتاج لمواجهة النقص في الأسواق والصيدليات.

وأكد رئيس الغرفة، أنه بنهاية الأسبوع ستتوافر الأدوية في الأسواق من الفيتامينات والمضادات الحيوية، فقد ضاعفت الشركات من حجم إنتاجها ولكن على المواطنين الوعي في استخدامها وعدم الإفراط في شراءها حتى لا تتكرر الأزمة، فضلا عن أنه سيتم مد الموزعين الرسمين بها وفقا لضوابط تخضع لرقابة هيئة الدواء عبر التفتيش الصيدلي، وسيكون لديه قائمة بعدد الأدوية التى تم مد الصيدلية بها وسيتم إرسال قائمة يومية من الصيدليات إلي التفتيش بكيفية صرف الأدوية منها  لظهور السوق السوداء.

وأضاف، في حالة المضادات الحيوية "ازيثرومايسين" سيتم صرفها من خلال الروشتات، علي أن يتم مطابقة الروشتات بالمصرف حتى يكون للصيدلي الحق في الحصول على كميات مجددا، ومنعا لتكالب المواطنين عليها، أما فيما يخص الفيتامينات، فستكون متوفرة، وستخضع للروشتة أيضا، وسنعتمد على وعي المواطن بعدم شراء الفيتامينات دون الحاجة إليها.

واستكمل عوف قائلا، أن الدولة لا تعانى من نقص أي مواد خام أو مواد مساعدة في الصناعة الدواء، ولا يوجد تمييز بين الصيدليات وبعضها، كما أن الكميات ستكون متاحة لكافة الصيدليات دون زيادة في أسعارها وستخضع الصيدليات لرقابة مشددة منعا لرفع الأسعار، كما ستكون هناك رقابة علي الموزعين المعتمدين لعدم زيادة الكميات لبعض الصيدليات دون الأخرى، وللتأكد من صرف المخزون بشكل صحيح، بحيث يحصل كل مريض على علبة واحدة من الدواء خاصة الفيتامينات .

وحول تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاع الأدوية في مصر، قال عوف إن إنتاج الأدوية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي زاد بنسبة 12%، ما يعني أن الشركات حققت أرباحا بنفس النسبة، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث يوجد 1200 شركة تعمل في صناعة الدواء بمصر، من بينها 300 شركة فاعلة، وتملك هذه الشركات نحو 160 مصنعا، ومن المتوقع خفض الإنتاج نظرا لتأثر المصانع بالإجراءات الوقائية وغلق العيادات الخاصة وتخفيض حجم الإنتاج .

من جهته أكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، على انفراج أزمة نقص الأدوية، مشيرا إلي أنه خلال أيام ستطرح الشركات كميات كبيرة تساعد على انتهاء الأزمة وحلها بشكل سريع، موضحا أن المواطنين ساهموا في خلق الأزمة من خلال سحب كميات كبيرة من الأدوية والصيدليات تصرفها بشكل طبيعي لأنها فيتامينات عادية وذلك بداعي استخدمها عند الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا، كما أن الشركات المنتجة لهذه الأدوية لم تكن تتوقع أن يتم السحب على أدوية عادية بهذه الصورة الكبيرة فى فترة قصيرة ،وبالتالي لم تكن قادرة على تلبية الاحتياجات مما خلق الأزمة.

وأضاف نائب الغرفة، أن الشركات المنتجة كشفت أن استهلاك مصر من فيتامين سي كان يصل إلى 60 مليون وحدة سنويا، وفي ظل ذلك الطلب فإن هناك حاجة إلى 60 مليون وحدة أخرى في أقل من شهرين،ـ وهو ما يعني أن هناك حاجة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من كل تلك المستحضرات، وعلى المواطنين الوعي بخطورة الأزمة وعدم التسرع في  شراء تلك المستحضرات بغرض التخزين، خاصة وأن ذلك يتسبب في نقصها بالسوق بما يعرض بعض المرضى لمشكلات  من عدم توافرها.

وكشف رستم عن أن قطاع الأدوية في مصر تضرر مثل باقي القطاعات الاقتصادية في الدولة، بسبب فيروس كورونا، نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد واللوجستيات، كما أن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس زاد أيضا من التكاليف، مما ساهم في انخفاض المبيعات عن العام السابق بقيمة 20% رغم نمو الصناعة في نهاية عام 2019، ولكن سيتم العودة خلال الفترة المقبلة بعد توفير الأدوية التي يحتاجها السوق، مؤكدا على عدم وجود نقص فى المواد الخام، فالمتوفر يوفي بالاحتياجات، كما أن انفتاح الاقتصاد الذي سيتم سيساهم فى توفير أي نقص محتمل، خاصة أن  الصين سيطرت إلى حد كبير على انتشار فيروس كورونا بما يساهم في عودة عجلة الانتاج هناك لمعدلاتها الطبيعية، والبدء في عودة الاستيراد.

أما الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، فأكد علي أنه مع زيادة اعداد المصابين وارتفاع المتواجدين في العزل المنزلى، فإن المواطنين سعوا لشراء الأدوية خاصة الفيتامينات، مما تسبب فى حدوث أزمة بنقص أدوية المضادات والزنك والفيتامين سي، وهو ما كان يحتم منذ البداية القيام بحملة توعية للمواطنين لمنع التكالب على الشراء، فليست كل الأدوية تصلح لكل شخص، ولكن الأمر ترك لوعى المواطنين مما تسبب فى الأزمة.

وأضاف الشيخ في تصريحات " لصوت الأمة "، أن الحل فى زيادة الإنتاج من قبل الشركات، وان تكون هناك عدالة في التوزيع خاصة أن السوق متاح أمام الجميع، وهو ما يعني ضرورة معاملة سلاسل الصيدليات معاملة باقى الصيدليات ومنع زيادة المنتجات لديهم عن باقى الأماكن، موضحا أن ما قامت به الوزارة من تحويل خطوط الانتاج للوزارة كان الحل الأفضل ولكن يتم توزيعه على منافذ الوزارة حتى لا تتكرر واقعة الاعتداء علي صيدلية الإسعاف وتكسيرها وتخريب الأدوية وأنابيب الأوكسجين .

وأوضح الشيخ، أن السيطرة على سوق الدواء يأتي من خلال الرقابة والتفتيش المستمر على كافة الصيدليات ومتابعة المصروف من الأدوية، مع صرف أدوية المضادات الحيوية والبلاكونيل من خلال الروشتات حرصا على عدم الإفراط فى استخدامها، ولكن الفيتامينات والزنك من الصعب استخدام الروشتات، لان البعض يستخدمها لعلاج الانيميا وتساقط الشعر والأمراض الذكورية فلا يمكن التقييد في صرفها بالروشتات.