محمد وحيد: المرأة قوة بناء وتنمية ومنحها 25% من البرلمان يجب تكراره بالحكومة والشركات

 

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن المرأة المصرية تملك طاقة عظيمة وقدرات لا يُمكن تجاهلها، وأنها أثبتت فى كل المواقف والمجالات أنها قوة بناء وتنمية بالغة الصلابة والفاعلية والإنجاز، كما لعبت أدوارا وطنية عظيمة قديما وحديثا، وكانت فى طليعة المدافعين عن الدولة ضد التيارات المتطرفة والإرهابيين، والأهم أنها تُشكل عمادا أساسيا من أعمدة الاقتصاد، سواء بما تمثله من إضافة لسوق العمل فى كل المجالات، أو بتحملها المسؤولية كاملة أو بالتساوى مع الرجل فى كل الأسر والبيوت.

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن ما نص عليه دستور 2014 بشأن منح المرأة حصة كبيرة من مقاعد البرلمان، وإنجاز تلك النقطة خلال انتخابات العام 2015، ثم النص على منحها 25% من مقاعد القوائم فى تعديلات قانون مجلس النواب المعروضة بالبرلمان حاليا تمهيدا لإجراء الانتخابات أواخر العام الجارى، تمثل جميعا خطوة مهمة وواعية باتجاه تحفيز قدرات النساء واستغلال طاقاتهن لتعزيز مسار البناء والتنمية، فضلا عن تمكين المرأة بشكل ينعكس بالضرورة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد مستويات دخل الأسر ومعيشتها، كما يُثرى المجتمع بمزيد من الأفكار والطاقات الحيوية والمتجددة.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن اتجاه الدولة لتعويض المرأة عن سنوات التجاهل الطويلة، ومساعيها للاستفادة من تلك الطاقات، بدا واضحا خلال السنوات الأخيرة، مع رهان القيادة السياسية والحكومة على ما يُمكن أن تُنجزه النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وما تزال تلك المسيرة ممتدة بوتيرة صاعدة، وإن كنا نطمح إلى الإسراع فيها، متابعا: "دخلت المرأة البرلمان بنحو 90 مقعدا فى الانتخابات الماضية، واستحوذت على نحو 8 حقائب وزارية فى حكومتى شريف إسماعيل ومصطفى مدبولى، وبرزت بقوة داخل عديد من الوزارات والقطاعات والمجالات الاستثمارية والشركات العامة والخاصة وسوق المال، لكن يظل هناك المزيد، ونطمح فى أن تكون النسبة المقررة ضمن قوائم البرلمان واقعا متحققا فى كل المجالات، وأن نرى النساء يتصدرن قطاعات الاقتصاد والتنمية بأكثر من 25%، وأن ينمو حضورهن وفق ما يُنجزن من أعمال ونجاحات، حتى لو أصبحت نسبتهن 100%".

 

وشدد "وحيد"، على أنه لا يُمكن إطلاق قدرات المجتمع المصرى بشكل كامل، وتحقيق كل ما يُمكن الوصول إليه من إنتاج وتجارة وبناء وتنمية، من دون استغلال كل مكونات المجتمع، وتحفيز الجميع من أجل أن يكونوا عناصر فاعلة داخل المنظومة الاقتصادية، وتروسا داعمة لعجلة الإنتاج وخطط توليد مزيد من السلع والخدمات والوظائف وفوائض القيمة، وكل تلك الغايات الإيجابية لا يُمكن أن تتحقق ما لم يُترجم حضور المرأة الفعلى فى الحياة وداخل كل البيوت والأسر، إلى حضور مكافئ فى مجالات العمل والاقتصاد والتنمية والسياسة والمناصب التنفيذية والإدارية، مختتما بالقول: "الدولة تُراهن على المجتمع بكل فئاته، ويبدو رهانها على المرأة واضحا، والبرلمان واحد من حلقات هذا الرهان الناجح بالتأكيد، وننتظر أن نرى ترجمة أخرى له داخل أروقة الحكومة والمؤسسات السياسية والتنفيذية، وفى كل شركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الاستثمارية والتنموية بالقطاع الخاص، لا سيما أن المرأة أثبتت نجاحا فى كل تلك المجالات، وأنها ستكون إضافة فعلية بالغة الإيجابية لقدرات السوق والدولة والأسر، وسينعكس ذلك على الجميع حتى الرجال".

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.