الفقر والإرهاب يهاجمان «ذوي الإعاقة» في الوطن العربي.. والأمم المتحدة تعلق

ذكروا في 7 من أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومقاصدها وأكثر من 10 مرات ضمن الفئات المهمشة والمعرضة للمخاطر

 

قدم مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تقريرا، في وقت سابق، حول «الفقر متعدد الأبعاد»، وذلك بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وجامعة أوكسفورد؛ وفي التقرير، المشار إليه، تم التأكيد على أن عدم الاهتمام بتنمية قدرات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، سيترك أثرا سلبيا على ما لا يقل عن نسبة تتراوح بين 15% و20% من مجموع سكان المنطقة العربية، باعتبارها فئة شديدة التعرض للفقر، بحسب التقرير، المشار إليه.

 

ولفت التقرير -ذاته- إلى أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، شهدت زيادة كبيرة، بسبب الصراعات والاحتلال والعمليات الإرهابية التي تشهدها بلدان عربية عديدة، في الأونة الأخيرة، فضلا عن زيادة مستويات الفقر؛ ووفقا لتقرير "الفقر متعدد الأبعاد"، المنوه عنه، لا بد من التركيز على الرابط الوثيق بين الإعاقة والفقر القائم على علاقة متبادلة، إذ تشتد حالات الفقر وآثاره السلبية على الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتزداد حالات الإعاقة في المجتمعات الفقيرة، ولا سيما التي تمر بصراعات أو احتلال؛ والنساء والأطفال ذوي الإعاقة، أشد عرضة للآثار السلبية من غيرهم.

 

ونوه تقرير مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى أن البيانات التي أتيحت للتقرير، تمثل إحصائيا مستويات الحضر والريف والمحافظات أو الولايات؛ لكن المستويات الأدنى من ذلك، كالأحياء أو القرى أو المناطق النائية، فيصعب تحليل البيانات الخاصة بها، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، (التحديات أمام النمو المطرد).

 

ونقل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عن تقارير في هذا المجال، أن الأشخاص ذوي الإعاقة، هم من الفئات الأشد فقرا، ورغم ذلك، أحرز العديد منهم النجاح بصورة فردية، تماما كنظرائهم الأوفر إمكانات، مما يؤكد ضرورة مواصلة العمل على تأمين حقوقهم، بما يمكن من دمجهم في المجتمع والانخراط في العمل في مختلف مجالات الحياة -بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (التحديات أمام النمو المطرد)- إلا أن ذلك يتطلب إيجاد قواعد بيانات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة مع تصنيف أنواعها.

 

جدير بالذكر، وانطلاقا من مبدأ تخلف أحد عن ركب التنمية، أكدت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية؛ حيث تم ذكر ذوي الإعاقة في 7 من أهداف الخطة ومقاصدها؛ كما أشارت إليهم الخطة أكثر من 10 مرات ضمن الفئات المهمشة والمعرضة للمخاطر.