القصة بدأت 2012.. هل ينام سكان مصر مبكرا؟

يبدو أن «القاهرة التي لا تنام» ستنام مبكراً فيما بعد، وسيتغير معلم من أبرز معالمها، فالحياة فيها تدور في فلك لا تنفك عنه، 24 ساعة العيون فيها يقظة لا تنام، رغم كل التداعيات السلبية على الصحة العامة والفوائد الاقتصادية لتلك اليقظة.

قبل أيام، ألمح المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أن مجلس الوزراء يدرس عمل مواعيد محددة، ليلاً، لغلق المحال التجارية، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى. وأشار سعد في تصريحات تلفزيونية إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وتعكف وزارة التنمية المحلية على وضع شروط قانون غلق المحلات ليلاً بالفعل ولم يتم تحديد حتى الآن مواعيد الغلق بالمحافظات، وأهن سيتم تقسيم المحلات التجارية وسيتم تحديد أوقات غلقها.ومن المقرر اختلاف مواعيد الغلق على حسب نشاط المحل التجاري فموعد غلق سوبر ماركت يختلف عن محلات الطعام ومحلات الملابس، وسيتم الإعلان عن القانون بمجرد الانتهاء من وضع شروط الغلق سيتم تحديد المواعيد.

 

ردود فعل

الأمر أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض، يقول المدون وائل دياب في منشور –عام- على صفحته: "بصراحة مقترح غلق المحلات بدري بعد مرور الأزمة ليا فيه رأي غريب عن شخصيتي، أغلب الناس عارفة أني بعد ما قررت حياتي كدا تبقى Healthy، بقيت أنام بدري جداً وأصحى بدري جداً، الاستايل ده صحي ومفيد ذهنياً وبدنياً ما نكرش نهائي بس حقيقي في ملايين الجنيهات بتتصنع في الليل، ده حتى اسمها (القاهرة التي لا تنام)، يعني أنا شخصياً كنت بشوف الأجانب سهرانين في أم كلثوم لحد ما يجي عليهم الفجر ومحلات العصير اللي في الكوربة ومصر الجديدة اللي العربيات عندهم بتبقى ب 3 صفوف وقهوة أسوان الناس قاعدين عليها لحد الفجر وبيقوموا بالعافية".

واستطرد: «على حلاوة الناس على الكورنيش وبائعين الترمس والحمص والشاي لحد ما الناس تشوف الشمس وهي بتطلع من النيل ويروحوا، مفيش مرة أروح نزلة السمان إلا وأشوف أجانب بيجو الساعة 2 بليل ويشترولهم حاجات ويخشوا يختاروا الخيل ويركبوا ويطلعوا الجبل يشو ويسهروا لحد ما يشوفو الشمس وهي بتطلع من بين الأهرامات».

 

وأضاف: "مصر بليل بتكون زي العروسة في غاية جمالها "حرام نطفيها" وخصوصاً الناس دي مخسرتش قليل في أزمة كورونا".

وتتالت ردود الفعل على مواقع التواصل، حول تقديم أطروحات مؤيدة للمقترح الحكومي، بأن مثل تلك الخطوة تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وتنشيطها في الصباح الباكر، وهو ما يتطلب إجراءات حازمة للتطبيق الفعلي نظراً لتغيير عادات المصريين، لإلزام هذه المحلات بالمواعيد الجديدة.

البرلمان يتحرك في 2018

المطالبات بإغلاق المحلات في البرلمان بدأت بشكل فعلي في 2018، حينما طالب برلمانيون بسرعة وجود تشريع يحدد مواعيد عمل وغلق المحال التجارية في مصر، توفيراً للطاقة وعدم وجود ما أسموه بحالة الفوضى في فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي، وأن يستثني من ذلك الصيدليات.

ولتطبيق مثل هذا القرار يتطلب الأمر دراسة جيدة تقوم على مشاركة اتحاد الغرف التجارية وأصحاب المحلات والمولات الكبرى لمعرفة آلية التطبيق بطريقة صحيحة، وبالفعل هو ما يقوم عليه المقترح المزمع إقراره.

وفي نوفمبر 2018، تقدم النائب يسرى الأسيوطي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمقترح البرلمان لغلق المحال التجارية في توقيتات معينة واستثناء فقط محلات الأكل والصيدليات، معللاً طلبه، بأنه لا يوجد دولة في العالم يظل فيها الكافيهات ومحلات البلايستيشن تعمل طوال 24 ساعة فهذا يساعد المواطنين على الخمول وبالتالي لا بد من قانون ينظم مواعيد العمل للمحلات التجارية.وفي ديسمبر من العام نفسه، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات العامة عدا الصيدليات والمحلات الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

أحمد زكي عابدين.. وقرار توقف

في عام 2012، وحين كان اللواء أحمد زكي عابدين وزيرا للتنمية المحلية، كان ينوي إقرار قرار بغلق المحلات مبكراً، وفي 11 أكتوبر- آن ذاك- قال إن تمت الموافقة بإجماع المحافظين خلال اجتماعهم الأول مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل على تخفيض ساعات العمل للمنشآت التجارية بحيث تغلق المحال التجارية في العاشرة مساءاً والمطاعم في الثانية عشرة منتصف الليل أما المنشآت السياحية فمسموح لها العمل طوال الـ24 ساعة.

"ما ينفعش الناس تفضل سهرانة على المقاهي طوال الليل.. المفروض تنام بدري علشان تعرف تشوف شغلها"، علل عابدين قراره بتوفير 6 مليارات جنيه يتم صرفها في الطاقة- بتكاليف 2012- .. وهو ما اعترض عليه أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بدعوى أن القرار لا يراعي ظروف وطبيعية النشاط التجاري داخل كل محافظة الأمر الذى يجعل تنفيذه صعباً خاصة في ظل انتشار التجارة العشوائية واستمرار ضعف الحالة الأمنية.

 

الغرف التجارية
كان سبب اعتراض الغرف التجارية لعدم أخذ الحكومة برأيها في الأمر، فوفقاً لقانون الغرف التجارية، والمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأي الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم.