الأمم المتحدة تعترف: المشهد العالمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تدهور منذ عام 2015

بعد 4 سنوات من إطلاق استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 - 2030، ما يعادل نحو ثلث فترة تنفيذ الاستراتيجية، اعترفت المنظمة الدولية بأنه لا مفر من مواجهة حقيقة مفادها أن المشهد العالمي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة قد تدهور بشكل عام منذ عام 2015.

 

وفي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول: "التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تمت الإشارة إلى ما وصفه تقرير الأمين العام بالضغوط التي يتعرض لها حاليا الالتزام بالتعاون المتعدد الأطراف الذي يتكسب أهمية أساسية لتنفيذ الاتفاقات العالمية الكبرى.

 

ويشير التقرير ذاته، إلى أن النزاعات وحالات عدم الاستقرار قد اشتدت في أجزاء كثيرة من العالم، مما تسبب في معاناة إنسانية لا توصف، وقوض عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وذلك بحسب تقرير "التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 

التقرير المشار إليه، لفت إلى أنه في ظل استضافة البلدان النامية لأكثر من 85% من إجمالي نحو 68.5 مليون شخص نزحوا قسرا في عام 2017، أصبحت الضغوط على أنظمة الدعم الحالية هائلة، بحسب وصف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة؛ وهو التقرير الذي أكد أن تباينات كبيرة فيما بين البلدان وفيما بين المناطق، نتيجة للاختلالات الشديدة في الحالات، إذ يرى المجلس أنه من المؤسف أن تتحمل أضعف البلدان عبء العقبات التي تعترض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وفي ذات السياق، ذكر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث، زادت بنسبة تزيد على 150% خلال العشرين سنة الماضية، وتكبدت البلدان النامية الضعيفة خسائر بنسب غير متساوية؛ وجعلت التغييرات الاقتصادية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة؛ ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي بطيئا وألا يسير على وتيرة واحدة في جميع المناطق في ظل استمرار التوترات التجارية واستمرار ديون الأسر المعيشية والشركات بمعدلات لا يمكن تحملها