الانتخابات على الأبواب.. والأحزاب ترفع شعار لا وقت للراحة

البرلمان يرفع حالة الطوارئ للانتهاء من قوانين مجلسى الشيوخ والنواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد: سنناقش ملف الانتخابات في اجتماع الحزب هذا الأسبوع

حسام الخولى الأمين العام لمستقبل وطن: من المبكر الحديث عن التحالفات والائتلافات لكننا مستعدون بالكوادر
 

يرفع مجلس النواب حالة الطوارئ للانتهاء من ملف القوانين المنظمة للانتخابات، الذي يأتي بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن يتم التصويت عليها منتصف الشهر الجاري، ومن المفترض أن يحسم الملفين قبل نهاية الشهر الجاري.

في المقابل أعلنت اللجنة التشريعية انتهائها من مشروع قانون مباشرة الحياة السياسية وحاليا تعكف على كتابة التقرير النهائي عنه والذي سيتم استعراضه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب.

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بعدما انتهت منه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الأسبوع الماضى، والذى يتشكل فى ضوءه أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2019.

ويُشكل مجلس الشيوخ حسبما انتهت اللجنة البرلمانية، من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضواً بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما،على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وجاءت هذه الموافقة بعد جدل واسع، ما بين الأغلبية وتكتل (25- 30) حول نظام القوائم، ففى الوقت الذى طالب التكتل باعتماد القائمة النسبية بدلا من القائمة المطلقة، لتوسيع المشاركة السياسية ومنع ما وصفوه بسيطرة الحزب الواحد على القائمة، وبما يتيح تشكيل قوائم معبره عن توجهات سياسية مختلفة يمثلها اليسار والناصريين والليبراليين، تمسكت قيادات ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، بنظام القائمة المغلقة بتأكيدها أنه لا يوجد نظام انتخابى أمثل إنما هناك ما يتسق الظروف و"القماشة" الخاصة بالناخبين والمرشحين والأحزاب، الجهاز الحكومى الذى يعمل فى إطاره النظام السياسى، لتنتهى الجدلية باعتماد القوائم المغلقة.

وأكد المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروعات قوانين الانتخابات الخاصة بمجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، التي تقدم بها الائتلاف وأحالها المجلس للجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي ناقشتها بدورها ووافقت عليها، تمت صياغتها بعد الوصول لحالة كبيرة من التوافق بين أحزاب الائتلاف والاستماع لوجهات النظر المختلفة، مشددا علي أن إصدار هذه القوانين ضرورة ملحة لأنها استحقاق دستوري، والهدف هو تحقيق الصالح العام.

وقال "السجيني" إن التوافق الكبير حول مشروعات قوانين الانتخابات النيابية جعل مناقشاتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تسير بشكل جيد، وإن الخلافات أو المعترك السياسي حول هذه القوانين قليل ومنخفض علي عكس قوانين الانتخابات السابقة التي كانت تشهد خلافات ومعارك سياسية كبيرة وساخنة، لافتا إلى أن المسألة الوحيدة التي شهدت نقاشا ساخنا هي نظام القائمة، ومطالبة البعض بقائمة نسبية، واستقرار الأغلبية علي القائمة المغلقة المطلقة، مؤكدا أن تحديد مواعيد الانتخابات شأن السلطة التنفيذية والهيئة الوطنية للانتخابات، وأن الدستور يلزم بإجراء انتخابات مجلس النواب قبل انتهاء موعد المجلس القائم بستين يوما، والمجلس الحالي مدته تنتهي في 9 يناير 2021.

على الجانب الآخر ترفع الأحزاب شعار لا صوت يعلوا فوق صوت الانتخابات، حيث تستعد حاليا معظم الاحزاب والقوى السياسية بترتيب أوراقها وإعداد كوادرها بحيث تكون جاهزة في أقرب وقت، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، أن اللجنة انتهت من صياغة مشروع القوانين الخاصة بانتخابات الشيوخ والبرلمان وتعمل حاليا علي اعداد التقرير النهائي للجنة حول هذه التشريعات، حيت من المفترض مناقشة التقارير ومشروعات القوانين خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب والمقرر بها منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلي أن القانون راعى كافة التعديلات الدستورية الأخير.

وأضاف ابو شقة لـ"صوت الأمة"، أن حزب الوفد لديه اجتماع خلال هذا الأسبوع لمناقشة ملف الانتخابات، وتقرير موقف الحزب من النظام الانتخابي، كذلك العمل على استكمال استعدادات الحزب للانتخابات، مشيراً إلى أنه من المبكر الإعلان عن عدد المقاعد أو الدوائر التي سينافس فيها الحزب قبل إصدار القانون بشكل رسمي، كذلك سيتم الإعلان عن التحالفات أو التنسيقات التي سيقوم بها الحزب في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق متصل، قال النائب عبد المنعم العليمي عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن النظام الانتخابات الذي وافقت عليه اللجنة لانتخابات مجلس النواب هو 50% بالنظام الفردي و 50% من عدد  المقاعد سيتم انتخابها بنظام القوائم، بحيث يكون هناك 4 قوائم علي مستوى الجمهورية بواقع 284 مقعد علي مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن القانون راعى الشروط التي نص عليها في الدستور فيما يتعلق بنسب الشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب تخصيص 25% من عدد المقاعد للمرأة، وهو ما تم تعديله في القانون، مشيراً إلى أن عدد أعضاء البرلمان القادم سيكون 568 عضواً بجانب 28 عضواً يتم تعيينهم من جانب رئيس الجمهورية وهو نفس عدد البرلمان الحالي.

وعن قانون انتخابات مجلس الشيوخ قال العليمي لـ"صوت الأمة" إن مجلس الشيوخ سيكون 300 مقعد 100 منهم بالانتخاب الفردي و100 أخرى بنظام القوائم وسيكون هناك 100 مقعد بالتعيين من جانب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت أيضا من مناقشة قانون مباشرة الحياة السياسية والذي تطرق  لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بداية من شروط الترشح مرورا بمواصفات المترشح وصولا للجهات المشرفة علي العملية الانتخابية وكيفية تنظيمها.

وأشار إلى أن تعديل القانون كان ضرورياً بسبب التعديلات التي أجريت على الدستور العام الماضي، فكان ولابد أن يتناسب القانون مع هذه التعديلات كذلك تطرقت التعديلات الي دور الهيئة الوطنية للانتخابات والتي من المفترض ان تبدأ في تطبيق القانون فور إصداره، لافتاً إلى أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات ستصدر تباع خلال دور الانعقاد الحالي بحيث تجري الانتخابات قبل نهاية العام الجاري مشيراً إلى أن القانون سيتم التصويت عليه منتصف الشهر الجاري بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته.

وتقدم النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمقترح يتضمن استحداث آليات التصويت الإلكتروني فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مؤكدا أن هذه الآلية من شأنها تقليل حجم التزاحم أمام اللجان الانتخابية وتيسير عملية التصويت على الناخبين، وهو الامر الذى وصفه بالضروري فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبو العلا أن مصر واحدة من أعرق الديمقراطيات في الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ الحياة النيابية فيها إلى منتصف القرن الـ 19 وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة في أساليب التصويت والاقتراع بما يليق بمكانة الديمقراطية فى مصر، مشيراً إلى أن منظومة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات فتحت المجال لاستخدام آليات التصويت الإلكتروني.

وتابع أن البيئة المصرية ممهدة تماما للعمل بالتصويت الإلكتروني في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مقترحاً إتاحة منصات للتصويت الإلكتروني داخل لجان الاقتراع المختلفة حفاظاً على ضمانات النزاهة والشفافية وكذلك لتسيير العملية الانتخابية بدون زحام أو تكدس وهو ما نحتاجه لمواجهة فيروس كورونا الذى لا يعلم أحد موعدا لانتهائه.

على الجانب الآخر قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب كان يدعم مقترح إجراء الانتخابات بنسبة 75% لنظام القوائم علي ان تكون نسبة المقاعد الفردي 25% فقط ولكن بعد سلسلة من المفوضات والمناقشات سواء داخل ائتلاف دعم مصر أو في الحزب تم الاتفاق على أن يكون نسب الفردي هي نفس نسب القوائم بحيث تكون 50% لكلاً منهما مشيراً إلى أن هذا النظام يعطي فرصة متساوية للجميع سواء للأحزاب او المواطن الذي يريد ان يخوض الانتخابات بالنظام الفردى.

وأشار الخولى لـ"صوت الأمة" أنه من المبكر الحديث عن التحالفات والائتلافات التي سيشارك فيها الحزب ولكن في كل الأحوال الحزب مستعد للانتخابات ويجهز كوادره منذ اكثر من عامين ونصف والفترة المقبل ستشهد ترتيب الأوراق وإعادة القادة ومعرفة عدد المقاعد والدوائر التي سيخوض فيها الحزب المنافسة.