الاستثنائي.. رحلة السيسي للنهضة بمصر: 6 سنوات والتنمية مستمرة

كيف تحولت مصر من "الطوابير" إلى الاستقرار والأمن والتنمية؟

بناء جبهة داخلية قوية الاعتماد على منظومة عمل محترفةالتخلص من قيود الماضىالسير بخطى ثابتة الجرأة في اتخاذ القرارالشباب هم عماد المستقبل

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد في 2014.

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

ووضع الرئيس نصب عينيه منذ توليه المسئولية استعادة مصر قوتها ومكانتها التى تستحقها بين دول العالم الأولوية الأولى في خطته الطموحة، وهو ما تطلب فى الأساس أن تكون هناك جبهة داخلية قوية ومتماسكة، لذلك راهن الرئيس منذ البداية على الشعب المصرى وأنه سيكون العنصر الرئيسى الداعم لكل القرارات التى يتخذها.

الإنجازات التى حققها الرئيس جاءت وهو يقود منظومة عمل محترفة ودؤوبة وجادة ويتابع كل المشروعات ليس فقط من الناحية النظرية، لكن ميدانياً على أرض الواقع وفى كل ربوع ومحافظات مصر مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات فى مجالات متعددة من بينها الإسكان والطرق والاتصالات واكتشافات الغاز والبنية التحتية والرقمنة وقناة السويس الجديدة ومفاعل الضبعة وبناء العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل نقلة نوعية وحضارية فى التاريخ الحديث للدولة المصرية .

 وكانت قناعة الرئيس الكاملة بأن الشباب هم عماد مستقبل تقدم الدولة المصرية ومن ثم حرص على عقد العديد من مؤتمرات الشباب من أجل مشاركتهم فى مناقشة قضايا بلادهم وتأهيلهم لتحمل المسئولية التى تمكنهم من شغل المناصب الهامة، كما تم عقد مؤتمرات شباب عالمية فى مصر من أجل تحقيق أقصى استفادة من التواصل بين جموع الشباب المصرى والعربى والإفريقى والأوروبى.

كما حرص الرئيس السيسي على انتهاج سياسة أكثر جرأة فى مجال الإصلاح الإقتصادى مما أدى إلى تعافى الاقتصاد المصرى بشهادة أهم المؤسسات الدولية وهو ما ساعد الدولة على أن تظل صامدة فى مواجهة الخسائر الاقتصادية الكبيرة التى أصابت مصر والعالم بسبب جائحة كورونا والتى لازالت الدولة تدير أزمة الوباء بجدية وبكل ما تملكه من وسائل وإمكانيات.

تميزت الست سنوات الماضية من حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية، إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة.

في نهاية السنوات الست وبداية السنة السابعة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمكن أن نلحظ في كل تحركات الرئيس أن لديه إيمان قوى بالشعب المصرى صاحب أقدم حضارات العالم، وآمن بحق هذا الشعب فى الحصول على مكانته اللائق، لذا فإن الرئيس ومنظومة العمل معه يعملون ليل نهار فى سباق مع الزمن من أجل تحقيق أقصى قدر من الحياة الكريمة للمصريين والوصول بمصر إلى العالمية رغم كل التحديات.

ومع بداية سنة سابعة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحتى نستشرف المستقبل، علينا أن نعيد تقييم بعض مما حدث خلال السنوات الست الماضية، لنعرف ونحدد أين نحن الآن، وإلى أين ذاهبون..

قبل 2014، كانت مصر دولة تعانى الاهمال، وأيضا عدم القدرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وكانت الطوابير هي السمة الرئيسية للدولة المصرية، والصورة التي تعرف من خلالها مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، طوابير على الخبر وأخرى أمام محطات البنزين، وثالثة امام المستشفيات ورابعة وخامسة وسادسة، وقائمة طويلة من الطوابير التي لا تنتهى.. حدث ذلك دون أن يكون لدى أحد أمل في أنقاذ مصر من الوضع التي كانت عليها حينها، إلى أن شق الرئيس عبد الفتاح السيسى الطريق الصعب، ويبدأ في تغيير ملامح هذه الدولة، ويحولها من دولة "فاشلة" كما يتنماها البعض، إلى دولة أخرى لا تستعيد فقط عافيتها، بل تتصدر المشهد الاقليمى، في تحول لم يكن ليتوقعه أكثر المتفائلين.

حدث ذلك ولازال يحدث لسبب واحد، وهو أن هناك من لديه إيمان بقدرة مصر على الصمود ومواجهة التحديات.. هذا الشخص أسمه عبد الفتاح السيسى.

في هذه النقاط البسيطة، نستعيد بعض من كثير حدث في مصر خلال السنوات الست الماضية، أكدت أننا امام دولة صاحبة موقف وإرادة.

بنيان قوى لدولة قوية.. صحة المواطن أولوية

إذا بدأنا بالواقع الذى نعيشه، فقد كشفت جائحة كورونا عن قوة بنيان الدولة المصرية، فرغم الصعاب الاقتصادية التي عانت منها كل دول العالم، الا أن مصر ولأنها خطت خلال السنوات الماضية الصعاب، فكان تأثرها بالأزمة حتى الآن في النطاق الذى تستطيع الدولة تحمله، فالاحتياجات الضرورية متوفرة، ولم تشهد الأسواق أي أزمة، وما كان لذلك أن يحدث لولا أننا أمام دولة تعتمد على فلسفة التخطيط المسبق الذى يتجاوز فكرة النظر تحت الأقدام، إلى استشراف المستقبل بكل تحدياته، والتحسب لغموضه أيضاً.

وانطلاقاً من ملف الصحة، فقد شهد هذا الملف طفرة منقطعة النظير ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحيا، من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة.

وحرصت القيادة السياسية على أن تعمل فى اتجاهين مهمين لتغير الواقع الصحى للمصريين، الأول يتمثل فى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والاتجاه الثانى يتمثل فى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.

وأول بذور الإصلاح الصحى لكل المصريين هو إطلاق القيادة السياسية مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المصريين والذى بدأ بمحافظة بورسعيد، والذى انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليا وإمعانا فى الإسراع فى توفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 مليون مواطن، كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم بهم التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الإستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.

ولم يكتف الرئيس بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى ستطبق فى محافظات الجمهورية مرحليا، لكنه أثر أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة.

وتشير الأرقام إلى اشتراك حوالي 153 مستشفى في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن إنشاء 48 مستشفى نموذجيا و29 مستشفى من وزارة الصحة، و19 من الجامعة لتصبح نموذجًا في جميع المحافظات.

وجاءت مبادرة الرئيس للقضاء على "فيروس سى" التي استهدفت الكشف على 50 مليون مواطن وهى أكبر عملية مسح طبي في العالم، واستهدفت الكشف عن الأمراض غير السارية، مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها، وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب، وسبق أن قدمت وزارة الصحة عام 2014 أفضل منتج لعلاج الفيروس بأقل سعر عالمي، كما أتيح للشركات المصرية الدخول في صناعة العقار، الأمر الذي كان بمثابة تحول حقيقي، وهو ما في شفاء مليون و800 ألف مريض، وذلك أمر غير مسبوقٍ في العالم.

مبادرة "100 مليون صحة" امتدت لتشمل أطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازي في شهر نوفمبر عام 2018 وتمكنت من فحص 9.7 مليون، وتم صرف علاج الأنيميا بالمجان، بالإضافة إلى التوعية وصرف العلاج للأطفال ضد السمنة والنحافة

تم إطلاق حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة"، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الماضي من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية .

تم بدء العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ شهر سبتمبر عام 2019، حيث تم فحص 243 ألفًا و697 طفلًا حتى الآن، منوهة بحملة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف تقديم التوعية والكشف عن أمراض سرطان الثدي والسكري والضغط والسمنة لأكثر من 30 مليون امرأة، حيث تم فحص وتقديم التوعية لحوالي 4.5 مليون امرأة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي.

وتم تحويل المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، لتختص بإعداد واعتماد معايير التدريب المهني، وتم إلحاق 100% من الأطباء البشريين للتدريب بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول من تكليفهم بالإضافة إلى الموافقة على فتح 27 مدرسة تمريض ومعهد فني بـ14 محافظة، كذلك الموافقة على إضافة 23 فصلا دراسيا بـ9 محافظات.

وكان لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دورا كبيرا فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شئ، حيث أجريت أكثر من 65%؜ من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة، ومازال المشروع مستمر حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات .

ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان .

وكان لمبادرة حياة كريمة دورا كبيرا فى تقديم الخدمة الطبية فى المناطق المحرومة والنائية فى مختلف المحافظات، حيث عالجت القوافل الطبية على مدار العام ما يقرب من 5 مليون مواطن بالمجان من خلال إجراء الفحوص الطبية لهم وصرف الأدوية بالمجان سواء على نفقة الوزارة أو بالتعاون مع منظمة المجتمع المدنى .

وكان ملف الدواء الأوفر حظا بين اهتمامات الدولة، فسعت إلى توفير الدولار الجمركى لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية فيما تم التواصل مع الشركات لتوفير خلود عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية فى السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها، كما تم التفاعل مع هيئة الشراء الموحد التى وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التى عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشأت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسئولية كل ما يتعلق بالدواء فى مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.

مصر بلا عشوائيات.. شعار يتحول إلى واقع

تطوير العشوائيات، واحد من أهم الملفات التي يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطته لتحقيق التنمية الشاملة، وفي سبيل ذلك ألزم الحكومة بأن تعلن العاصمة خالية من العشوائيات نهاية العام الجارى، بعد أن كان نصف القاهرة عشوائيات والآن الأمر اختلف بشكل كبير بعد إخلاء عدة مناطق بها والبدء فى أعمال التطوير، وتعويض السكان ونقلهم إلى مساكن بديلة.

وظهرت عدد من المشاريع من بينها مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات والتى استوعبت أكثر من 20 ألف أسرة حتى الأن، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

انتهت الدولة خلال الفترة الماضية من مشاريع مدينة الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 واهالينا 1 و تم نقل آلاف الأسر من المناطق العشوائية وتوفير حياة ادمية لهم تليق بالمواطن المصرى، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مخطط التطوير حيث يتم الأن انشاء مشاريع مثلث ماسبيرو ومشروع أهالينا2 وفرعون والشهبة لاستكمال نقل سكان العشوائيات.

التموين.. 10 مليار جنيه لحماية المستحقين

منذ توليه الحكم في مصر في يونيو 2014، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات الأمن الغذائي وتوفير السلع وضمان توافر مخزون استراتيجي قوي منها، بالاضافة إلى إعادة هيكلة الدعم مع توفير الحماية الكاملة للفئات الأكثر احتياجا، اهتماماً خاصا، وبمقارنة الأرقام في 2014 بنظيرتها حاليا، نجد أن معدلات تأمين الغذاء والمخزون الاستراتيجي من السلع قد قفز من مدد لا تكفي 3 أشهر إلى مخزونات تكفي ما بين 8 إلى 9 شهور من السلع الأساسية، وباتت ظاهرة اختفاء السلع من الأسواق من الماضي بعد ما كانت أمرا معتادا عبر السنين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تضاعف عدد المستفيدين من الدعم بنحو الضعفين، فيما كانت برامج الحماية الإجتماعية أحد أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة تزامنا مع برنامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيف تداعياته على المواطنين.

وتعد بطاقات التموين جزءا أساسيا من الحماية والأمن الغذائي للمواطنين خاصة للفئات الأكثر احتياجا وارتفع اجمالي الدعم المالي المقدم على السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه في موازنة 2019 /2020، مقارنة بـ 86.2 مليار جنيه في موازنة 2018 /2019، ونحو80.5 مليار جنيه في موازنة 2017/ 2018، و47.5 مليار جنيه في موازنة 2016 /2017، و42.7 مليار جنيه في موازنة 2015 /2016، و39.4 مليار جنيه في موازنة 2014 /2015.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قيمة الدعم للفرد المدرج تموينياً من 21 جنيها في نوفمبر 2016 إلى 50 جنيها، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة وما زاد عن الفرد الرابع له دعم سلعي بقيمة 25 جنيها لحماية محدودي الدخل من اثار برامج الاصلاح الاقتصادي، كما تم تخصيص 150 رغيفا شهريا للمواطن على بطاقة التموين بواقع 5 أرغفة يومية، كما تشمل قائمة السلع التموينية 21 سلعة تقريبا، بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تتراوح بين 15% و20%.

وطور الرئيس عبد الفتاح السيسي من قطاع التموين، الذي كان يمثل في الماضي مصدر غضب لكثير من المصريين، فوضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية لأول مرة خطة لإعداد خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادي والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات، حيث عانت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور، حتى اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نهجا جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية في مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية فى مختلف المحافظات تتضمن أسواق تجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى وفقا لاحتياجات  كل محافظة.

ونجحت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية فى إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية، حيث تلعب هذه المراكز دورا حيويا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائي لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كافة هوامش الربح التي تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلي ، كما تضمنت خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية تغطية كافة المحافظات، بتلك المناطق بما تشمله من مخازن، أسواق الجملة، نصف الجملة، أنشطة الفرز، التعبئة، التغليف، التبريد والتجميد، إنشاء مناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار، وتقليل حلقات التداول، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الأسواق، وتحجيم الفاقد، والتالف من السلع، وتوفير الآلاف من فرص العمل لبناء المحافظة وإضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير من نمط الاستهلاك وتحدث طفرة في ثقافة المجتمع الريفي والحضري على حد سوا ، حيث تبلغ  مساحة المنطقة الواحدة ما بين 20 حتى 100 فدان وتتراوح التكلفة الاستثمارية للمنطقة من 2 إلى 10 مليارات جنيه. وتوفر المنطقة الواحدة من 4 آلاف إلى 20 ألف فرصة عمل مباشرة ومن 20 إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

سنوات من التكافل والكرامة

نجحت وزارة التضامن الاجتماعى في تحقيق العديد من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية، وتنفيذ برامج  مختلفة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من تكافل وكرامة  والضمان الاجتماعي، كما نجحت الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وافتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الادمان فى العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق الى 23 مركز فى 13 محافظة حتى الآن وان هذه المراكز  تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة.

أبرز  الملفات التي  نجحت فيها  وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية هي زيادة الحد الادنى للمعاش الى 900 جنيه بدلا من 750 جنيه  اضافه الى اعداد قانون جديد "الـتأمينات  الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى وسيعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه علاوة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة حيث سيصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي الى ما يقرب من 3 مليون و600 ألف أسرة بما يعادل حوالىٌ 15 مليون مواطن مستفيد نهاية يونية الجاري.ظهر

بشرة الخير.. مصر قبلة للعالم في الطاقة

خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا مهمًا للطاقة، وهزمت المؤامرات التركية، لتنجح فى أن تصبح قبلة الطاقة فى المنطقة بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى استهدف  تحقيق تعاون أكبر يعود بالنفع عليها، خصوصًا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز فى هذا الإقليم.

كانت البداية فى أغسطس 2015 عندما اكتشفت مصر أكبر حقل غاز في تاريخها وفي البحر المتوسط، وباحتياطيات قدرت بـ30 تريليون قدم مكعب أصبحت مصر قادرة على أن تحلم، أن  تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة،  من خلال أن تكون  نقطة التصدير المركزية لغاز شرق المتوسط بالكامل، سواء من حقلها الضخم “ظهر”، أو من حقول إسرائيل وقبرص إلى أوروبا.

ولم تدّخر مصر جهدًا لتحقيق حلمها حيث انطلقت في جميع الاتجاهات وأبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ المهمة، وارتكز الحلم المصرى بشكل محوري على ما يتوفر لديها من بنى تحتية تتكون من خط غاز تربطها بإسرائيل،  فضلًا عن محطتين لإسالة الغاز  في إدكو ودمياط  يمكن أن يكونا نقطة تصدير لأوروبا.

محطتا الإسالة على وجه التحديد كانتا العنصر الأبرز في التفوق المصري، إذ يمكن لهما تسييل الغاز القادم من إسرائيل وقبرص، وشحنه في الناقلات البحرية إلى أوروبا، وجعلت من مصر المركز الوحيد الجاهز لتصريف غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا والعالم.

 كذلك وقّعت مصر مع قبرص اتفاقية لإنشاء خط أنابيب بتكلفة مليار دولار يربط حقل غاز أفروديت أضخم حقول الغاز القبرصية بمحطات تسييل الغاز في مصر. خلال العامين الماضيين،  غيرت مصر خريطة تجارة الغاز الطبيعي، بفضل إنتاجها المبكر من حقل ظهر، الذي يتجاوز إنتاجه الآن حاجز الـ 3 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما ساهم في وصول إنتاج مصر لـ 7.2 مليار قدم بنهاية 2019. 

النقل من أجل الصناعة.. والصناعة من أجل نهضة مصر

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، وأولى وزارة النقل اهتماماً كبيراً ظهر منذ اللحظة الأولى، حيث كان دائماً يراهن على إتمام شبكة طرق تساهم فى إنعاش البنية التحتية بتطويرها إلى حد كبير، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ شبكة طرق مميزة، أثرت إيجابياً على القطاع الصناعى إلى حد كبير.

ومع الاهتمام الملحوظ بالصناعة المصرية خلال فترة الرئيس السيسى، شهدت الصناعة قفزات وتطورات كبيرة فى آخر 5 سنوات، سواء على مستوى التشريعات، أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة، فى بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين، والمجهزة بالتراخيص، إلا أن استقرار الأوضاع أعطى الاستثمار الصناعى دفعة قوية، فى ظل إتاحة وتوفير مساحات كبيرة من الأراضى الصناعية، وطرح مدن صناعية جديدة.الدفعة الكبيرة للقطاع الصناعى فى مصر جاءت نتيجة سياسات الحكومة، لتوسيع قاعدة طروحات الأراضى الصناعة خلال السنوات الأخيرة، وإقرار قانون جديد للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، الذى يهدف أولا إلى تقليص مدة منح الترخيص للمنشآت الصناعية بدلا من 636 يوما واختصارها إلى 7 أيام فقط وبنظام الإخطار بالنسبة للمنشآت غير الخطرة و30 يوما بالنسبة للصناعات الخطرة.

ست سنوات من الثورة الزراعية بدأت بمشروع المليون ونصف فدان

شهد القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسي، عددًا من التطورات، حيث أطلق الرئيس المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة، ويشمل مشروع 1.5 مليون فدان 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق، حيث شكلت شركة خاصة برئاسة المهندس عاطر حنورة تحت مسمى "الريف المصري الجديد" لإدارة أراضي المشروع، تضم مسئولو جميع الوزرات المعنية بالمشروع.

وفيما يتعلق باسترداد أراضي الدولة، أصدر الرئيس السيسي قرارا في فبراير 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، كما كلف الرئيس، القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، مبديا استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بالفعل بعد دفع قيمتها، ونجحت اللجنة في إزالة وتقنين العديد من الأراضي سواء أراضي بناء أو أراض زراعية.

وشهد عام 2016 أيضا تدشين "مبادرة القرية المنتجة"، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتعتمد المبادرة في الأساس على الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلى قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.

كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الست سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة، والتي تجاوزت 5 ملايين طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها للحفاظ على سمعة مصر التصديرية في فتح العديد من الأسواق الزراعية لمصر في العديد من الدول على مستوى العالم.

كما نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة في دول: أمريكا اللاتينية والصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس، وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأطلقت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، لبناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وسيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محليًا، خالية من الملوثات، وتوافر زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن السماح للإحلال التدريجي بالإنتاج من الحقل المكشوف بإنتاج علي الجودة من الصوب، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر

أطلق الرئيس مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014 ، وكان ثمار هذه المبادرة إطلاق  مشروع «بنك المعرفة المصري» عام 2015، الذى يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تتكون من المحتوى المعرفى لأكبر دور للنشر في العالم، وربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، وبالتوازي مع اطلاق بنك المعرفة عملت وزارة التربية والتعليم على إعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية لرفع مستوى مصر في التصنيفات العالمية، والعمل على بناء نظام تعليم عصري لاستبدال النظام القديم، ومن هنا بدأت فكرة ولادة منظومة التعليم الجديدة التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر ٢٠١٨، والصف الاول الثانوي مع الاعتماد على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم، باعتبارهما عاملان مهمان لاستمرار العملية التعليمية.

وفى مجال التعليم الفني سعت وزارة التربية والتعليم الى تطوير منظومة التعليم الفني، لتخريج العمالة الفنية التي تجيد المهارات المطلوبة من اجل تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة، بدأت الوزارة في تنفيذ تكليفين للرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن تطوير التعليم الفني، الاول بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، والثاني إنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمي التعليم الفني، بعدد من الفروع في المحافظات.

وتعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أهم المشروعات التى تعمل عليها الوزارة خصوصا بعد توجيهات الرئيس بزيادة تلك المدارس على مستوي الجمهورية، وتكثف الوزارة جهودها حاليا لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بجميع محافظات مصر من 11 مدرسة إلى 100 مدرسة على الأقل بحلول عام 2030.

وفي إطار الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج " القاهرة تبتكر " لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر "العلوم المصرى" ليضم 250 حدثًا في مجالات مختلفة، ومبادرة (رالى تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و (14) مليون لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.

وتم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وفي 21 فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية، لدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمراني ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

القناطر سلاح الرئيس لتطوير قطاع الري

شهد ملف الموارد الموائية خلال ست سنوات، انجازات ضخمة من خلال عدد من المشروعات التنموية التي ظهرت جلية خلال هذه الفترة، وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القطاع أهمية كبرى نظراً لكونه من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، من حيث توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، فكان لزاماً على الدولة المصرية أن تفرض سيطرتها عبر أجهزتها الأمنية والتنفيذية على حرم نهر النيل، وحمايته من كافة التعديات.

وكانت البداية في 5 يناير 2015، عندما وقع الرئيس وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

تعاملت وزارة الري منذ توقيع الرئيس للوثيقة مع  500 ألف مخالفة، أزالت منهم حتى الآن ما يقرب من 271 الف مخالفة، على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها خلال السنوات الست الماضية، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.

وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة .

وهناك أيضا إنجاز جديد سيضاف إلى سجلات الدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة، بتكلفة حوالي 57 مليون دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، تم أيضا تم الإعلان عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات خلال العام المالى 2018 / 2019، بإجمالي تكلفة 440 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، كما أن إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.

وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، وكان عام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.

الخطة الخمسية (2014 – 2019) من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي (2019 – 2020)، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، والتي حددتها "أطالس السيول"، التي أنتجها معهد بحوث الموارد المائية، محددًا فيها مسارات السيول في الجبال والوديان، ومسارات هذه السيول المتوقعة وشدتها، ومنشآت الحماية من أخطار السيول المطلوب تنفيذها، للحد من أخطارها على المنشآت والاستثمارات في المحافظات المعرضة لحدوث السيول بها.

الطيران المدني.. طفرة منذ 2015
قطاع الطيران المدني واحد من أهم القطاعات التي شهدت طفرة كبيرة خلال 6 السنوات التي حكم فيها الرئيس السيسي مصر، كما أنه يحتل مساحة كبيرة من "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 " التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم، وشهد هذا القطاع منذ عام 2015 العديد من الإنجازات التي ساهمت في زيادة نصيب القطاع في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة

واستطاع قطاع الطيران المدني تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال الأعوام السابقة وحتي عام 2019 شملت تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة وتحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية مما ساهم في احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.

تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حوالى 30 مليون راكب سنويا، وتم خلال السنوات الأخيرة افتتاح مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر الذي تكلف 300 مليون جنيه ويقع المطار على مساحة 25 ألفا و500 متر مربع ويهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة .

كما تم افتتاح التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الدولي في شهر يوليو العام الماضي علي مساحة 16 كيلومتر مربع وصمم وأنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية .

ويقع مطار العاصمة الدولي بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلي بعد عدة كيلومترات من العاصمة الادارية الجديدة كما يبعد حوالي 30 كيلومترا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي ويربط المطار بين طريق القاهرة والسويس عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام المروري.

وافتتح الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي مطار برنيس الدولي الذي يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتي حلايب وشلاتين ويعزز من زيادة الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم بتكلفة 430 مليون جنيه .

ورفعت وزارة الطيران المدني كفاءة مطارات برج العرب وشرم الشيخ والغردقة واسوان والأقصر وبورسعيد، وبلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوي نحو 305 ملايين دولار كما تم إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ 22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري بتكلفة 10.2 مليون يورو إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.

وقد نجحت الشركات التابعة للشركة القابضة في تجديد شهادات الايزو المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي / الاياتا/ كما اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتقديم الخدمات الفنية لها .

مصر «السيسي» خضراء.. 6 سنوات من الانجازات البيئية

شهد الملف البيئى، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر البلاد اهتماماً كبيراً من الدولة للحفاظ على البيئة، عن طريق وضع خطط للحد من تلوث الهواء، وإعداد مخططات منظومة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، والتخلص من المبيدات شديدة الخخطورة، والانتهاء من المرحلة الأولى من أول خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر.

 تم زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط لـ104 محطة رصد على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية  الى (68) منشأة بعدد (291) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

ولتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحرارى تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة (مشروع مليون شجرة )، حيث تم خلال المرحلة الاولى من المبادرة زراعة 25 الف  شتله فاكهة بعدد 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعه عدد 24 الف شتله مثمرة فى 12 محافظة، وتشجير مدينه شبرا الخيمة شرق وغرب بـ3500 شجرة، وزراعة 150 شجرة، فالطريق المؤدى لبيت القاهرة، كما تم دعم المدارس والجامعات والمعاهد والمساجد والأديرة  والاحياء خلال عام 2019 فى حدود 10 الاف شجرة، وتشجير عدة طرق.

وخلال موسم السحابة السوداء هذا العام، تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، والتي تم جمعها من خلال الأهالي والمتعهدين الذين يعملون تحت إشراف الوزارة، بنسبة 98% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وتوفير ما يقرب من 20600 فرصة عمل (7600 فرصة عمل مباشرة، و13000 فرصة عمل غير مباشرة) بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، ذلك بخلاف فرص العمل الأخرى التي توفرت من خلال تجميعات الأهالي من خلال فتح عدد (759) موقع لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا.

وجاري الانتهاء من التصميمات المبدئية لعدد 25 خلية دفن صحي بمحافظات الجيزة، الشرقية، البحيرة، الفيوم، مطروح، بني سويف، سوهاج، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، السويس، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

السياحة.. سنوات من «الأجانب مش عاوزة تروح»

وكأن قطاع السياحة كان ينتظر قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لينفك نحسه، ويحقق تقدماً ملحوظاً على عدة مستويات، ويبدل السنوات العجاف بست سمان.

حققت السياحة أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019 لتتجاوز 03ر13 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 5ر12 مليار دولار ومقابل 6ر11 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 5ر12 %.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، إن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي سجلت زيادة نسبتها 67 %، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113 %.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.

قال المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، إن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال أفريقيا، إذ حقق القطاع زيادة في أعداد السياحة بنسبة 16.5%، وهذا أعلى من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9%.

كذلك تقدمـت مصر مـن المركز رقـم 60 إلـى المركز رقـم 5 فى أداء مؤشـر تنافسـية السـفر والسـياحة، والأعلى فى منطقـة الشـرق الأوسط فى اسـتراتيجية التسـويق والترويـج السـياحي، ممـا كان لـه بالـغ الأثر علـي تحسين الصـورة الذهنيـة لمصر فى الخارج وقدرتهـا علـى زيـادة أعـداد الوافديـن، ووفقـا للتقريـر الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمى والـذي صـدر فى سـبتمبر 2019 ، أوضـح أن مصـر حققـت اسـتقرارا أدى إلـى حصولهـا علـى ثانـي أعلـى معـدل تحسن لمؤشر الأمن والسلامة فى العالـم لتتقـدم 18 مركـزا فى التصنيـف للعـام الجـاري 2019 . ً

إعادة الروح للمشروع القومي للطرق بـ7 آلاف كم

شهد قطاع النقل في مصر إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه فى يونيو 2014، حيث أولى الرئيس اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، واستهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.

وشملت مشروعات النقل كذلك إدخال بعض وسائل النقل إلى مصر لأول مرة، مثل القطار السريع والحافلات الكهربائية والقطار الكهربائي والمونوريل، وتحقيق الربط بين هذه الوسائل ووسائل النقل التقليدية، كما تتكامل وسائل النقل التقليدية والحديثة لتحقق الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الكبرى من جهة، والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من جهة أخرى.

 أما في قطاع الطرق والكباري، فقد شهدت السنوات الست الماضية إنجازات كبرى في هذا القطاع بعد أن أعاد الرئيس السيسي الحياة للمشروع القومي للطرق الذي أضاف لشبكة الطرق نحو 7 آلاف كم في السنوات القليلة الماضية، ووجه بتطوير الكباري العابرة للنيل لتصبح محاور متكاملة تحقق الربط بين الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل على امتداد مساره حتى أسوان جنوباً، الأمر الذي يخدم خطط التنمية في جميع المحافظات، ويساهم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف أنحاء البلاد.

وعلى مستوى قطارات السكة الحديد، فقد قامت وزارة النقل بعقد صفقات ضخمة تعد الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، منها صفقة التعاقد مع تحالف ترانسماش هولدينج المجري - الروسي على شراء 1300 عربة، والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لصنيع وتوريد 110 جرارات وعمل صيانة لـ81 جراراً من الأسطول القديم لهيئة السكة الحديد، وعقد توريد 6 قطارات متكاملة بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة ٦ سنوات مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 157مليون يورو، بالإضافة إلى تطوير الأسطول الحالي من عربات الركاب حيث يتم تطوير 200 عربة عادية بالتعاون مع مصنع سيماف، كما تم الانتهاء من التطوير الشامل لتسعين عربة إسباني درجة أولى وثانية مكيفة.

القطار الكهربائي هو أحد وسائل النقل التي تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذه في مصر لأول مرة بتوجيه من القيادة السياسية، ومشروع القطار الكهربائي يصل بين مدن السلام والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، وتقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج.

ويبلغ مسار القطار الكهربائي 70كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري ونفقين اثنين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء ٤ كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة.

وتم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح سبعة محاور على النيل هي محاور تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا، وجار تنفيذ 8 محاور هي حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتي تشمل تنفيذ 6 محاور هي محاور شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج.

وباعتبارها إحدى دعائم النمو الاقتصادي؛ ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات إلى كافة دول العالم، فقد قامت الدولة المصرية بإعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

دبلوماسية السيسي تنتزع احترام العالم لمصر

قد يختلف اثنان على طريقة إدارة أي ملف داخل الدولة المصرية، إلا أنه لا مجال لاختلاف اثنين مهما كانت درجة التباين في فكرهما على نجاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي في صياغة مبادئ جديدة للدبلوماسية المصرية، ساهمت وبقوة في تحقيق انطلاقة جديدة على مختلف المحاور ودوائر الحركة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري الفاعل إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح استقرار ورفاهية شعبها.

وبات للسياسة الخارجية المصرية مع السيسى محدات قوية تقوم على الندية والاحترام المتبادل والشراكة والقرار الوطني المستقل، فضلاً عن إعلاء مجموعة من القيم والمبادئ أهمها الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والعمل بكافة الطرق على إيجاد حلول سياسية للأزمات، ونبذ الأعمال العسكرية، والأهم من ذلك قيادة التحرك الدولى لمواجهة آفة الإرهاب.

على مدى السنوات الست جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى السنوات الست وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا، وبدت في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية، خاصة حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة السورية وليبيا واليمن والعراق.. فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية.

وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية، حيث عملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على إنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.

وعلى المستوى الإنساني، تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصري.

وفي خضم الأزمة المريرة التي تعيشها ليبيا، تأتي الأوضاع المتردية في الدولة الجارة في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.

وفي هذا الإطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب.

وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، كما رفضت مصر قيام "فايز السراج" بتوقيع مُذكرتي تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي. وجاري مواصلة الجهود مع الأطراف الدولية للتصدي للتدخلات التركية.

وبعد ستة أعوام من تولي القيادة السياسية تواصل مصر دعمها للشعب الليبي الشقيق وتعمل على استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وأراضي البلد الشقيق في مواجهة التدخلات والأطماع وهو ما عكسته المبادرة "إعلان القاهرة " والتي أطلقت أمس الأول السبت من مصر برعاية الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار في ليبيا وهى ما حظيت بترحيب دولي كبير.

وفيما يخص الوضع في اليمن أكدت مصر دوما مساندتها الشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.