على مسئولية تقرير أممي.. 836 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع

نحو 836 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، وذلك حتى قبل انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، كما أن واحدا من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية يحصلون على أقل من 1.25 دولار في اليوم؛ وذلك وفقا لما ورد في تقرير الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030.

 

وإذا أخذنا في الاعتبار أزمة كورونا، فإن البنك الدولي يتوقع دفع عشرات الملايين نحو الفقر بسبب  انخفاض التحويلات المالية العابرة للحدود بنسبة 20%، مع تقويض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول 2030.

 

وفي تقرير الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، فإن البلدان العربية بها 66 مليون شخص، بنسبة 19.2%، يعانون من الفقر متعدد الأبعاد؛ وتختلف معدلات الفقر بين الدول العربية بشكل كبير؛ ويعيش 70% من الفقراء الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية يعيشون في كل من: السودان، اليمن، والصومال؛ ويصنف 116.1 مليون نسمة (بنسبة 40.6%) كأسر فقيرة، ومن بينهم يعيش 38.2 مليون نسمة، بنسبة 13.4% في فقر مدقع؛ وكان التقرير قد غطى 10 دول عربية، هي: الأردن، تونس، الجزائر، جزر القمر، السودان، العراق، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن.

 

وفي دراسة عرض لها مركز السياسة الدولي للنمو الشامل المدعوم بشكل مشترك من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة البرازيل، تم اقتراح دليل مبتكر للفقر متعدد الأبعاد، هو دليل الفقر العالمي الحساس للارتباط في أبعاد الحرمان، ليعالج معظم المشاكل في مؤشرات الفقر الأخرى؛ ويشمل من بين ملامحه الرئيسية، ثلاثة أبعاد للفقر (التعليم، العمل اللائق، والوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الكافي)، والتي تتداخل إلى حد كبير مع قائمة الأبعاد المثالية للفقر، التي يتم الحصول عليها باعتماد نهج حديث لاختيار الأبعاد، يسمى النهج الدستوري.

 

دليل الفقر العالمي الحساس للارتباط في أبعاد الحرمان، يحدد الأشخاص الذين يعانون الحرمان في كل البعد البعد، على نحو اعتبار الفرد محروما في البعد التعليمي إذا كان أميا، ومحروما في بعد العمل اللائق إذا كان عاطلا عن العمل أو يعمل في وظيفة منخفضة الأجر أو منخفضة التأهيل، ويعتبر محروما في بعد مياه الشرب المأمونة ومياه الصرف الصحي إذا كان يفتقر إلى كل منهما في آن واحد؛ كما يجمع الدليل الحرمان في الأبعاد الثلاثة، من خلال تركيب دليل الفقر الحساس للارتباط؛ ووفقا للعرض، المشار إليه، فإن هذه الدالة التجميعية لا تتطلب عتبة ثانية جزافية لتحديد الفقراء، في حين أنه قابل للتقسيم، على غرار دليل الفقر متعدد الأبعاد، حسب أبعاد الفقر وغيرها من الخصائص، مثل: المنطقة، الجنس، الفئة الاجتماعية وحجم الأسرة وغيرها؛ بل هو حساس للتوزيع، ولا يقتصر على معدل حدوث وشدة الفقر، كما هو الحال في دليل الفقر متعدد الأبعاد، بل يأخذ في الاعتبار اللامساواة بين الفقراء كذلك؛ وهو أول مقياس دولي للفقر يستخدم الأفراد، في الفئة العمرية من 15 سنة حتى 65 سنة، بدلا من الأسرة، كوحدة تحليل.