تلاعبت بالنتائج.. تفاصيل استبعاد تركيا من بحث حول كورونا
الجمعة، 12 يونيو 2020 09:00 ص
فضيحة جديدة لتركيا بسبب حكم رئيسها رجب طيب أردوغان فى المحافل الدولية حيث نشرت جامعة جون هوبكينز الأمريكية نتائج دراستها الموسعة والشاملة التي أجرتها حول العالم حول تأثيرات وتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على دول العالم وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.
الدراسة شملت معلومات تفصيلية عن بعض الدول، ولكنها تجاهلت ذكر أي معلومات عن تركيا والصين، وقالت في الجزء الخاص بهما: "إن البيانات المعلنة من قبل الحكومة مشكوك فيها بصورة كبيرة".
وجامعة جون هوبكينز هي جامعة خاصة بحثية، مقرها في بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة.
التقرير أوضح أن الدولة الأعلى من حيث نسبة الوفيات لكل مليون مواطن هي بلجيكا التي احتلت المركز الأول بعدد 828 حالة وفاة بين كل مليون مواطن.
بينما جاءت إنجلترا في المركز الثاني بعدد وفيات بلغت 597 حالة وفاة بين كل مليون مواطن، وجاءت إيطاليا ثالثًا بعدد 561 وفاة بين كل مليون مواطن، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد جاءت في المركز الرابع بعدد 339 وفاة بين كل مليون مواطن.
يشار إلى أن آخر إحصائيات صادرة عن الحكومة التركية تتحدث عن أن أعداد الإصابات وصلت حتى مساء الأربعاء إلى 173 ألفًا و36 حالة، وارتفعت الوفيات إلى 4746 حالة فقط.
فى سياق مختلف كانت السلطات التركية قد شنت مؤخرا مؤخرا لم تكن الأولى هذا الشهر، إذ شهد الأسبوع الماضي قرارا باعتقال 118 شخصًا في إسطنبول، طالت 98 عسكريا في 35 مدينة في إطار تحقيقين منفصلين مركزهما بمدينة إسطنبول.
وعدد المفصولين من القوات المسلحة فى تركيا عقب انقلاب 2016 قد وصل فى فبراير الماضى إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، حيث صدر بحق 24 ألفًا و185 مفصولا من القوات المسلحة فى تركيا مراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، فيما صدر بحق 3 آلاف و963 مفصولا من القوات المسلحة التركية قرارات حملت توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.
وفى وقت سابق، شن رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، هجوما على نظام أردوغان، بسبب الفشل الكبير فى إدارة أزمة كورونا، وتسبب فى العديد من الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن نظام أردوغان لا يحترم القانون، وأن تركيا من الدول التى يداس فيها القانون بالأقدام.
وأضاف أوغلو فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، أن النظام لا يتمتع بشفافية، ومثل هذه الأنماط من العلاقات الذى تبتعد عن الشفافية لا توجد فى الدول الديمقراطية والقانونية، وإنما فى الدول التى يداس فيها القانون تحت الأقدام، والدول التى تصل فيها الرشوة وسوء الاستعمال للركب.
