بعد معركة التشابك بالأيدي.. برلمان تركيا يمرر قانون "مليشيات الشوارع"

يستغل الرئيس التركي رجب أردوغان، مطلق سلطاته المشروعة وغير المشروعة، وتطويعها في تنفيذ كافة أغراضه، والتي تتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية، إذ وافق برلمانه، على قانون (حراس الأحياء) أو فيما وصفه نشطاء أتراك بقانون مليشيات الشوارع، المثير للجدل، مستغلا بذلك حالة الفوضى التي أحدثها انتشار جائحة فيروس طورونا في كل دول العالم.

 ففي وقت مبكر من صباح الخميس، وافق البرلمان التركي، على مشروع (حراس الأحياء)، المثير للجدل، إذ يعزز إلى حد كبير صلاحيات (حراس الأحياء)، حيث نشر البرلمان التركي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تدوينه كتب فيها: (مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه).

على الجانب الأخر، تتهم المعارضة التركية، رجب أردوغان، بالسعي لإنشاء مليشيات مسلحة، إذ أنه بموجب نص القانون الجديد فإن (حراس الأحياء)، الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن السرقات وحالات الإخلال بالنظام العام، ذات الصلاحيات التي تتمتع بها قوات الشرطة، كما سيتمكن حراس الأحياء، البالغ عددهم 82 ألف شخصا في الوقت الراهن، من حيازة واستخدام أسلحة نارية واعتراض الأفراد والمواطنين للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

وترتبط مؤسسة (حراس الأحياء)، بشكل مباشر بوزارة الداخلية التركية، إذ تم استحداثها داخل النظام الأمني التركي، منذ أكثر من قرن، غير أنها تطورت بشكل كبير في أعقاب مسرحية الانقلاب الفاشل التي افتعلها رجب طيب اردوغان، في يوليو 2016.

ووصلت نقاشات مشروع قانون (حراس الأحياء)، داخل البرلمان التركي، إلى عراك بالأيدي، بين المؤيدين للقانون المثير للجدل من ناحية، وبين المعارضة التركية من ناحية أخرى، خلال جلسة وصفت بالصاخبة، إذ أكد حزب العدالة والتنمية، الحاكم الذي يقوده رجب أردوغان، والذي قدم هذا النص، أن القواعد الجديدة ستسمح لحراس الأحياء، بمساعدة قوات الشرطة بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات السرقة ومنع وقوع الاعتداءات في الشوارع، غير أن المعارضة التركية ترى أن أردوغان يسعى إلى إنشاء (جيش جديد موال له)، كما يرى فصيل معارض أخر، أنه يرغب في تشكيل (ميليشيات مسلحة) داخل الشوارع التركية.

من جانبه، قال ماهر بولات، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أحد أكبر أحزاب المعارضة التركية، (إنهم يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات، بالإضافة إلى أن هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك).

فيما يرى حقي سرحان أولوش، النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي، المعارض والقريب من الأكراد، أنه عبر تعزيز دور حراس الأحياء، فإنه ذلك من شأنه زيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر بكثير من السابق.