كل ماتريد معرفته عن مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني

أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتنشيط السداد الإلكتروني عبر تمويل خطة نشر 100 ألف نقطة بيع POS وأداة دفع سريع QR Code من خلال البنوك المرخّص لها بذلك، وسوف تساهم المبادرة في تعزيز المدفوعات الإلكترونية وزيادة وعي المواطنين، كما تشجع البنوك على زيادة نشر هذه الأدوات، ويقوم البنك المركزى بتمويلها بالكامل.

 

وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، تفاصيل المبادرة، وذلك على النحو التالي:

 

تستهدف المبادرة العمل على نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية POS من خلال البنوك القابلة Acquirer Banks الحاصلة على ترخيص القبول الإلكتروني عبر نقاط البيع الإلكترونية، على أن يقوم المركزي  بتمويل نشر 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيًّا في جميع المحافظات، وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم الـacquirer banks بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة المحددات التالية:

 

- مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقًا لتوزيعٍ اقترحه البنك المركزي.

 

- لا يجوز أن يتم استخدام رمز الاستجابة السريع المشار إليه في التحصيل لأي منظومة مغلقة.

 

- يلتزم البنك القابل بتدريب التاجر على استخدام رمز الاستجابة السريع في عمليات التحصيل الإلكتروني ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لذلك النوع من المدفوعات.

 

وفيما يتعلق بمركز الاستحابة السريع QR Code نصّت المبادرة على نشر الرمز من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع. ويقوم البنك المركزي بصرف حافز للبنوك القابلة نظير إضافة تجار جدد على تلك المنظومة طبقًا لما يلي:

 

- يقتصر صرف الحافز على نشر رمز الاستجابة السريع لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وعدم وجود التاجر على منظومة القبول برمز الاستجابة السريع أو نقاط البيع الالكترونية لدى البنك أو أي بنك قابل آخر والتزام البنك بالتأكد من ذلك، ويجوز للبنك القابل الحصول على إقرار من التاجر كإحدى وسائل التأكد.

 

- الالتزام بقواعد البنك المركزي الخاصة بمقدمي خدمات تكنولوجيا المدفوعات وميسري عمليات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنك المركزي في مارس 2019 في حالة الاستعانة بالشركات من ميسري عمليات الدفع.

 

- عدم قيام البنك القابل أو ميسري عمليات الدفع بتحميل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير رمز الاستجابة السريع.

 

- وضع الخطط التسويقية والخطط الخاصة بتحفيز التجار على استخدام رمز الاستجابة السريع.

 

- يقدر حافز الإضافة المشار إليه بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل 150 رمز استجابة سريعًا جديدًا، وذلك بداية من تاريخ المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2020.

 

 

القطاعات المستفيدة من المبادرة 
 

- إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

 

- الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS.

 

- ضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

 

- البنوك المرخص لها بنشر نقاط البيع.

 

- البنك الأهلي المصري وبنك مصر  والعربي الأفريقي وقطر الوطني وإتش إس بي سي والإسكندرية.