الفقراء أكثر تضررا من ارتفاع فواتير الطاقة.. 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا حتى 2050 بسبب المناخ

 

 

سيلحق تغير المناخ الضرر بالتنمية البشرية بطرق عدة، لا تقتصر على فشل المحاصيل الزراعية والكوارث الطبيعية؛ بل من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ بين عامي 2030 و2050 إلى 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويا، نتيجة لسوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري؛ وبحلول عام 2050، قد يزداد عدد المعرضين للحرارة الشديدة المسببة للوفاة، بمئات الملايين؛ ويرجح أن يتحول ويتسع النطاق الجغرافي لناقلات الأمراض، ومنها البعوض، الذي ينقل الملاريا أو حمى الضنك؛ وسيترتبط التأثير العام على السكان بمدى انكشافهم وتعرضهم؛ وذلك بحسب تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2019، حول أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين.

 

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، سيضرب تغير المناخ المناطق الاستوائية أولا، وبالقدر الأكبر من الحدة؛ ويشير التقرير ذاته إلى أن العديد من البلدان النامية بلدان استوائية، غير أن البلدان النامية والمجتمعات المحلية الفقيرة أقل قدرة من المجتمعات الميسورة للتكيف مع تغير المناخ والظواهر الجوية القاسية.

 

وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية حول أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، لفت إلى أن فرص معالجة أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية تتضاءل مع استمرار التقاعس، إذ قد تترجم الاختلالات في النفوذ الاقتصادي إلى سيطرة سياسية، وفي تلك المرحلة، تصبح التدخلات أقل فاعلية وأكثر صعوبة بكثير مما لو اتخذت في وقت مبكر عن ذلك؛ وكما  لا يتوافر حل سحري لمعالجة أوجه عدم المساواة داخل البلد الواحد -بحسب ذات التقرير- لا تتوافر مجموعة واحدة من السياسات لمعالجة عدم المساواة تناسب جميع البلدان.

 

وتشير الأدلة إلى أن بعض أشكال عدم المساواة قد يجعل العمل المناخي أصعب؛ فعدم المساواة في الدخل ضمن البلدان، يعوق نقل التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة؛ كما يمكن أن يؤثر أيضا على موازين القوى بين الداعين إلى الحد من انبعاثات الكربون والمعارضين لذلك؛ وقد يتلاقى تركز الدخل في الشريحة العليا مع مصالح المجموعات المعارضة للعمل المناخي؛ وذلك وفقا لما أورده تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2019؛ منوها إلى أن الخيارات تبقى متاحة لمعالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية وأزمة المناخ معا، ما يفرض أن يدفع بالبلدان إلى التقدم على مسار تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة؛ ومن بين تلك الخيارات -يذكر التقرير- تسعير الكربون، وتمكن معالجة بعض الآثار التوزيعية التي لا يمكن تجنبها لأسعار الكربون بتوفير الدعم المالي للفقراء، وهم الأكثر تضررا من ارتفاع فواتير الطاقة.