قبل التصويت عليه.. تعرف على أهم التعديلات في قانون مباشرة الحياة السياسية

سلسلة من التطورات السريعة شهدها مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، لعل أبرزها ملف الانتخابات الذي تحرك بسرعة لافتة، فبعد يوم من تقديم مشروع القانون من جانب ائتلاف دعم مصر تم تحويله إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والتي بدأت مناقشته في اليوم التالي مباشرة، لتوافق عليه  اللجنة بشكل مبدئي بعد تعديل عدد من المواد به.

ومن المقرر خلال الفترة القليلة القادمة أن يتم اعداد المسودة النهائية لمشروع قانون مباشرة الحياة السياسية، مع تقرير اللجنة حول رأيها من القانون استعدادا لعرضهم على الجلسة العامة والتصويت عليه بشكل نهائي ضمن قوانين الانتخابات علي أن تتم العملية الانتخابية في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، حسبما صرح وكيل مجلس النواب سليمان وهدان.

ملامح القانون

ونصت التعديلات التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر على أن يتم تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يتم استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014، ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (54) الفقرة الرابعة : تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز

تشريعية النواب 

في المقابل أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي أن قانون مباشرة الحياة السياسية يعتبر هو القانون المنظم لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، بداية من شروط الترشح، ومرورا بمواصفات المترشح، ووصولا للجهات المشرفة علي العملية الانتخابية وكيفية تنظيمها، مشيرا إلي أن القانون سيتم التصويت عليه منتصف الشهر الجاري بعد انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته .

 وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن عديل القانون كان ضروريا بسبب التعديلات التي أجريت على الدستور العام الماضي، فكان لابد أن يتناسب القانون مع هذه التعديلات، مشيرا إلي أن التعديلات تطرقت إلي دور الهيئة الوطنية للانتخابات والتي من المفترض أن تبدأ في تطبيق القانون فور إصداره، لافتا إلي أن جميع القوانين المنظمة للانتخابات ستصدر تباع خلال دور الانعقاد الحالي بحيث تجري الانتخابات قبل نهاية العام الجاري