رغم التحذيرات.. المستشفيات الخاصة تتبع سياسية "العند" وترفع الأسعار في وجه مرضى كورونا

خالفوا كل الأعراف والقيم الخاصة بمهنة الطب السامية وحولوها لتجارة في السوق السوداء... هذا هو حال المستشفيات الخاصة التي استغلت جائحة كورونا للتربح من وراء الفيروس المستجد، بعد أن تحدت هذه المستشفيات قرارات التسعيرة الجديدة التي وضعتها الحكومة ووضعت أسعارا خاصة في ظل تكدس المستشفيات الحكومية وعدم وجود أماكن لاستقبال المصابين الجدد ليسقط المصابين فريسة سهلة في يد هذه المستشفيات .

" أحمد. ح" موظف يروي تفاصيل أزمته مع احدي المستشفيات الخاصة قائلا " أصيبت زوجتى بدور برد شديد وبعدها شعرت بارتفاع فى درجة الحرارة مصحوب بتكسير في العظام وضيق بالتتفس، واستمر الوضع لمدة يومين ولأنها حامل فكان لابد من التعامل معها بشكل خاص، وبعد أن فشلت فى الدخول لمستشفي حكومي توجهت معها لمستشفي خاص شهير فى المعادي، ولكن المفاجأة كانت فى طلب مبلغ 10 ألاف جنيه دفعة أولي، علي أن احضر لهم في اليوم التالي مبلغ 35 الف جنيه أخرى تحت الحساب".

وأضاف، "لم اتمكن من دفع المبلغ، فأنا شاب في بداية حياته " ومقدرش على المصاريف دي" وطلبت مقابلة المدير والتفاهم معه لتخفيض المبلغ المطلوب ومراعاة حالة زوجتى، ولكنه رفض وأصر على دفع مبلغ التأمين قبل دخول المستشفى، كما أن تكاليف الأشعة والتحاليل خارج حساب المستشفي، وتوجهت لأكثر من مستشفي خاص أخر لكني سمعت أرقام خيالية فقررت اللجوء للعزل المنزلي لزوجتي"  وقمت بالاتصال بطبيب  خاص وعملت إشاعة، وبدأت علاج والحمد لله حالتها تحسن ت ومش عندها الفيروس، " بس المأساة بجد لو شخص بيموت ويروح مستشفي خاص ويتم منعه من العلاج علشان مفيش فلوس ودا حرام شرعا وإنسانية".

مأساة إسلام لم تكن الأولي لضحايا المستشفيات الخاصة التى تغلق أبوابها في وجه المصابين الفقراء الأمر، وهو ما تسبب في حالة غضب شديدة ضد قرارات هذه المستشفيات، حيث طالبت وزيرة الصحة المواطنين المتضررين بتقديم شكوى ضد المستشفيات الرافضة العلاج ⁦بالتسعيرة التى وضعتها الوزارة، كما التقت الدكتورة هالة زايد بعدد من مسئولي المستشفيات وأعضاء غرفة الرعاية الصحية للتوصل معهم لاتفاق لحل الأزمة ومساندة الدولة في الظروف العصبية، ولكن يبقي العند والتجاهل سيد الموقف ، الأمر الذي دفع بعض نواب مجلس الشعب للمطالبة بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات المخالفة.

من جانبها علقت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، قائلو: إن ما يحدث من قبل المستشفيات الخاصة كارثة بكل المقاييس، فالجميع لا يطالب بخسارة أصحاب المستشفيات، ولكن لابد من مراعاة الأزمة، ولا يجب غلق أبوابها أمام مرضى كورونا، وهو ما ينبئ بكارثة في الأرواح، مطالبة بالتوصل لحل مع أصحاب المستشفيات حتى لا تكون الكارثة اكبر.

واكملت عبد الحليم، أن اصحاب المستشفيات الخاصة الذين لم يطبقوا تسعيرة وزارة الصحة أثناء محاسبة مرضى كورونا الذين تلقوا العلاج لديهم قائلين: "الوزارة مبلغتناش بالتسعيرة"، ولكن الوزيرة اجتمعت بعدد منهم ويبقي عليهم إثبات حسن النوايا في الأيام المقبلة، وإلا سيكون الحل الأخر المتبقي في تدخل رئيس الجمهورية بتفعيل البند 21 من المادة 3 بقانون الطوارئ والذي يجيز لرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه إلزام المستشفيات الخاصة بأداء دورها في تقديم الخدمة الطبية في ظل الوضع الحالي من جائحة كورونا.

ومن جانبه طالب الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، بالتحقيق في  البلاغ المقدم منه لرئيس الوزراء حمل رقم 2719338  للمطالبة بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة بعد تهديدها الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى في ظل جائحة الكورونا، فالوزارة قامت بتطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية ووضعت حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل جائحة الكورونا وتفشي ظاهرة تكسب وتربح تجار المرض من دماء المرضى في ظل الأوضاع الطارئة التي ضربت العالم بسبب الفيروس.

واضاف أن المستشفيات الاستثمارية قامت بتهديد الأمن القومي للبلاد في ظل حرب صحية تخوضها مصر والعالم أجمع ضد الفيروس الجائح، وقاموا بالتهديد برفض القيام بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الكوفيد 19 اعتراضا على قيام وزارة الصحة بإفشال مخططاتهم في التكسب ونهب مقدرات المرضى حيث كانوا قد وضعوا أسعار خرافية لعلاج المريض الواحد في أسوء استغلال للأزمة الصحية التي ألمت بالشعب.

وأكد أن مواد قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه قد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص  وذلك لجميع خدماتهم وليس الكورونا فقط، وقد أوجب القانون وضع المستشفى المخالفة للتسعيرة تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة، وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.

 يشار إلي أن  وزارة الصحة والسكان أعلنت عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج والتي لا تتناسب مع تكلفة الخدمة، وجاءت موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بأن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه ،وتكلفة اليوم فى الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000جنيه، فالأسعار شاملة الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة، مشيرة إلي تولي العلاج الحر والتراخيض الطبية مسئولية التنفيذ .