آخرهم المشروعات الصغيرة.. قوانين بلا لائحة تنفيذية

تعد اللائحة التنفيذية التفسير الفعلي لأي قانون تصدره الدولة عبر مؤسساتها المختلفة وفقا للدستور فإن الحكومة هي المسئولة عن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين خلال فترة أقصاها 6 أشهر ولكن في بعض الحالات تتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تصدر وبناء عليه يظل القانون معطل حتى بعد إصداره بشكل رسمي لحين إقرار اللائحة التنفيذية من جانب الجهة المختصة.

 

في المقابل انتقد عدد من النواب تأخر الحكومة في إصدار اللوائح وانت انتظارها 3 او 4 شهور حتي تصدر اللائحة مطالبين الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية مع مشروع القانون بحيث يصدر القانون وتتبعه إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها في نفس الفترة اختصار للوقت وفي نفس الوقت لسرعة تنفيذ القانون الذي غالبا ما يتعلق بمصالح جهات ومؤسسات في الدولة .

 

 قوانين بلا لائحة تنفيذية 
 

قائمة القوانين التي أصدرها البرلمان ولم تصدر لها لائحة تنفيذية الا بعد شهور وربما عام كامل طويلة حيث يوجد العشرات من طلبات الإحاطة  خلال الفترة الماضية تقدم بها النواب مطالبين الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذه القوانين والتي من بينها  قانون ذوي الإعاقة حيث تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، قي ابريل الماضي بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل وتطبيق أحكام قانون تنظيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية  ، كذلك  تقدم النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في أكتوبر الماضي بطلب إحاطة بسبب نفس القانون.

 

كما دعا رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب علاء والى الحكومة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بسهولة ويسر وتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم على تقنين المبانى المخالفة. 

فيما طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، لما يمثله التشريع من أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة كما تقدم النائب احمد بدوي أيضا بسؤال عن سبب تأخير اللائحة التنفيذية لنفس القانون  ،ى  كما ينضم  مشروع قانون المشروع الصغير ضمن هذه التشريعات حيث أصدر القانون منذ عدة أسابيع ومازال مصير اللائحة التنفيذية مجهول. 

 

 إعداد اللائحة مع مشروع القانون 

في المقابل اقترحت النائبة بسنت فهمي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون اختصارا للوقت مؤكدة ان هناك تشريعات في غاية الاهمية وتحدد مصير مؤسسات وتقنين أوضاعهم ومع ذلك يتم التأجيل في إصدار اللائحة التنفيذية لعدة شهور وربما يصل الامر لعام كامل وهذا يعزز الروتين والبيروقراطية.

 

 وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أن الدولة التي تريد ان تجذب استثمارات أجنبية وتحسن أوضاعها الاقتصادية لابد ان يكون لديها بنية تشريعية قوية وهناك تجارب في بعض الدول يتم انهاء كافة الاجراءات القانونية والادارية في اقل من 48 ساعة ونحن في مصر مازال الروتين المعقد في الإجراءات واللوائح والقانون مازال هو المسيطر وهناك تضارب في بعض هذه اللوائح لذلك لابد من اختصار وتبسيط الإجراءات والعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية في أقرب وقت ممكن فهناك على سبيل المثال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقر البرلمان منذ عدة اسابيع ومازالت اللائحة التنفيذية لم تصدر  وهذا القانون في غاية الاهمية حيث ينظم  أوضاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد المصري وغيرها من التشريعات الهامة التي تصطدم بالروتين لذلك لابد من حل هذه الظاهرة .