جدل في «النواب» بشأن موازنة وزارة الإعلام.. وممثل «المالية»: كل جنيه ينفق في مكانه الصحيح

وافق أعضاء لجنة الثقافة والإعلام على اعتماد موازنة وزارة الدولة للإعلام للعام المالي 2020-2021 وفقا لما ورد من وزارة المالية، وأصر النواب على تضمين رفض المقترحات الإضافية التي ألحقتها وزارة الدولة للإعلام بالموازنة.

 

وكانت موازنة وزارة الدولة للإعلام، أثارت جدلا واسعا داخل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام، بسبب عدد من المقترحات التي وضعتها الوزارة، ووافقت اللجنة على موازنة الدولة وفقا لما ورد من وزارة المالية دون الموافقة على المقترحات التي ألحقتها الوزارة بها.

 

وبدوره انتقد النائب جلال عوارة، وضع بند في مقترحات وزارة الإعلام بقيمة 300 ألف جنيه للاستعانة بمستشارين، وخبراء لتطوير المنظومة الإعلامية، مؤكدا أن الوزارة لها 11 اختصاصا ليس منها تطوير المنظومة الإعلامية، منتقدًا أيضا اقتراح بتخصيص بند مكافآت لتطوير الإعلام الخاص.

 

وأضاف عوارة أن وزير الإعلام خبير ولديه رؤية كبيرة وخبرات فهو لا يحتاج إلى مستشارين لتطوير الإعلام قائلا: "لما الوزارة تطور الإعلام  يبقى المجلس الأعلى للإعلام يشرب نسكافيه لأن التطوير من ضمن اختصاصاته وليس الوزارة»، مشددا على رفضه جميع المقترحات التي تقدمت بها وزارة الدولة للإعلام والاكتفاء بالموازنة التي أقرتها وزارة المالية.

 

فيما قال النائب أسامة شرشر، إن موازنة وزارة الدولة للإعلام من أخطر الموازنات لأنها تتعلق بوزارة جديدة، متسائلا: «الوزارة وضعت مكافآت مليون ونصف، وفي الوقت ذاته اقترحت زياتها إلى 3 ملايين جنيه»، متابعا: "إذا كانت تلك موازنة مجاملات فهي كارثة»، وهنا عقب وكيل اللجنة النائب محمد شعبان الذي ترأس الاجتماع  قائلا: "مفيش مجاملات ولا مجال للتشكيك.. من حقك انتقاد الموازنة ولكن بدون تشكيك».

 

وانتقد شرشر، وجود بند في مقترحات وزارة الدولة للإعلام، يسمح بتخصيص 8 ملايين جنيه لشراء أسطول سيارات، مشددًا على أن تلك المقترحات لا تراعي حالة التقشف التي تعيشها البلاد بسبب كورونا واصفا موازنة وزارة الدولة للإعلام بالموازنة التعيسة.

 

من جانبها انتقدت النائبة جليلة عثمان، ورود بند في المقترحات ينص على تخصيص 100 ألف جنيه لإيجار جراج للوزارة، لافتة إلى أن الوزارة لم تكتفٍ بشراء أسطول سيارات لكنها تريد أن تزيد العبء بإيجار جراج»، متابعة: "هي فيلا الوزارة الطويلة العريضة دي مفيهاش جراج.. الحديقة تؤدي الغرض".

 

وعقب ممثل وزارة المالية على حديث النائب، مؤكدا أن المقترحات لم ترد للوزارة وأنه لا يتم تخصيص أي مبالغ إلا بعد التأكد من أن كل جنيه سيتم إنفاقه في مكانه الصحيح.