الأزمة الليبية.. التسوية السياسية الحقيقية تبدأ مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

في وقت رحبت فيه الأطراف الدولية على نطاق واسع، بالمبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والتي بدأت مع ما أطلق عليه «الربيع العربي» في عام 2011، اعتبر محللون أن السؤال الذي يجب الإجابة عليه الآن هو ما هي آليات التنفيذ؟ وكيفية ضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه، إذ دأبت حكومة الوفاق وحليفتها تركيا، طوال الوقت، على إفشال كل المساعي السياسية الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية.

 

وقبل يومين، أعلنت القاهرة، على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لحل الأزمة، تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة فى ليبيا، وسط  حضور المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، يبدأ تنفيذ بنودها اعتبارا من اليوم الإثنين.

 

وبحسب محللين، فإن المبادرة تأتي كخارطة طريق لحل الأزمة، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم في ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف في جهود تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.

 

وبينما رحبت الأطراف الدولية بالمبادرة المصرية، أعلنت شخصيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، رفضها للمبادرة، ما يشير إلى أن المبادرة بحاجة إلى دعم دولي حاسم لحمل جميع الأطراف إلى طاولة التسوية السياسية.

 

ويرى خبراء، إن المبادرة المصرية تحيي مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لكن في الوقت نفسه فإن تركيا تلعب دورا معرقلا لجهود الحل السياسي، وهذا الدور سيتضح بقوة إذا لم يتم وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة، مشيرين إلى أن تلك العرقلة ستتضح عندما يدخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وستواصل تركيا سياستها الرامية إلى تقسيم ليبيا واحتلال أراضيها.

 

وبحسب الخبراء، فإن القوات المسلحة الليبية التزمت في المرّات السابقة بوقف إطلاق النار، سواء في رمضان أو الهدنة التي تم إعلانها على خلفية فيروس كورونا، بينما الطرف الآخر لم يلتزم، مؤكدين في الوقت نفسه أن التدخلات الخارجية أكبر عائق للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، مشككين في إمكانية أن تلتزم الميلشيات المسلحة التركية بأي مبادرة دون ضغط دولي حقيقي.

 

ويرى الخبراء، أن التسوية السياسية الحقيقية تبدأ مع خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، ثم خطوات دولية حاسمة فيما يتعلق بالحد من الأدوار الخارجية في ليبيا، وتركها للمزيد من الإضطرابات والعنف، والتأكيد على وحدة الأراضي الليبية دون تقسيم.

 

وبحسب الخبراء، فإن المبادرة تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الليبي المحلي بكل مكوناته، وكذلك عدم إظهار الصورة على تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وهي صورة غير مرضية للداخل الليبي، مشددين على أن ليبيا تحت الفصل السابع، وهو ما يتطلب إلزام مجلس الأمن للأطراف كافة تنفيذ ما يتم التوافق عليه، ووضع آليات رادعة الأطراف التي تخل بما يتوافق عليه، مؤكدين أن مجلس الأمن يستطيع وضع الحدود لكافة العمليات سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي.

 

ومنذ سنوات طويلة، تعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج- لم تحظ بثقة البرلمان الشرعي للبلاد- المدعوم من المليشيات التركية المسلحة والمرتزقة السوريين.