حكومة "كورونا" أوحكومة "المعلم حنفى"!

لا يختلف اثنان على أن حكومة الدكتور "مصطفى مدبولى" أبلتْ بلاءً حسنًا فى "أزمة كورونا"، واجتهدت قدر طاقتها فى التعامل مع أمر لم يكن يخطر على قلب بشر، وفرضت كلمتها وسطوتها، والتزم معظم المواطنين خوفًا وطمعًا، فهل تستطيع الحكومة الحفاظ على هيبتها بعد زوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها الأولى، وهل تستعيد سيطرتها المفقودة على من دأبوا على مخالفة القوانين و والمباهاة بدهسها؟ 

 

خلال الأيام المائة المنقضية، أغلقت الحكومة دور العبادة و المحال والمتاجر والمقاهى، وضبطت عمل المطاعم وأوقفت تراخيص البناء، وسيطرت على الأسواق العشوائية، وتصدت لكل صور الفوضى التى كانت تشيع قبل حلول الجائحة، فمَن كان يتخيل  شهر رمضان بدون مساجد، ومن كان يتصور أيام العيد بدون كافيهات ووسائل الترفيه المختلفة بدءًا من الحدائق وليس انتهاءً بالملاهى؟ ومن كان يتصور وسط العاصمة بدون مقاهٍ ومتاجر وضوضاء على مدار الساعة، ومن كان يتوقع منع مافيا المقاولين من البناء المخالف.. ومن ومن؟

 

تمكنت الحكومة خلال الشهور الثلاثة الماضية من فرض كلمتها وسياستها وقراراتها، ولم تخضع أو تتراجع رغم ما تكبدته من خسائر اقتصادية لن تتمكن من تعويضها فى القريب العاجل.

 

ما تقدم وغيره يطرح سؤالاً مُهمًا: لماذا لا تعمل الحكومة فى قادم الأيام على استغلال ما حدث، ومن ثمَّ الحفاظ على صورتها وهيبتها وتفعيل قراراتها على الكبير قبل الصغير، وعلى المليونير قبل الفقير، ولماذا لا يتم إعمال القانون على الجميع؟

 

إن أزمة كورونا، رغم تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، إلا إن حكومة الدكتورة "مصطفى مدبولى" يمكنها أن تخرج منها، بعدما تضع أوزارها فى القريب العاجل إن شاء الله، مرفوعة الهامة، مسموعة الكلمة، فهل تستغل الفرصة، وتعيد النظام بكل ما تعنيه الكلمة إلى الشارع المصرى، وهل تعيد إلى القوانين والتشريعات اعتبارها، فيتم تطبيقها على الجميع دون استثناء؟

 

أعتقد أنه ينبغى على الحكومة قبل أن تعطى الضوء الأخضر لعودة الحياة الطبيعية، أن تقطع الطريق أولاً وقبل كل شئ، على كل صور الفوضى والعشوائية التى كانت تفرض كلمتها وسطوتها وتكسر هيبة القانون فى تحدٍّ سافر ومستفز.

 

لقد كشفت أزمة "كورونا" عديدًا من أشكال المافيا التى تحتكر ثورات الوطن وتستنزف المصريين، مثل محتكرى استيراد الحبوب الذين لا يزيد عددهم عن خمسة رجال أعمال، وعن مافيا المستشفيات الخاصة والاستثمارية ، وعن مافيا المستلزمات الطبية ، وعن مافيا المدارس والجامعات الخاصة وغيرهم ممن دهسوا كل القيم النبيلة من أجل تحقيق أرباحًا سريعة وكبيرة ومضاعفة حساباتهم البنكية.. فهل فكرت الحكومة جديًا فى مواجهة هذه المافيات وتفكيكها وحرمانها من الرزق الحرام؟!

 

كما كشفت أزمة الفيروس القاتل عن إمكانية مواجهة الأنشطة العشوائية والقدرة على تقنينها وتحجيمها، فهل تفكر الحكومة مستقبلاً فى مواجهة سرطان المقاهى وتقنين عملها، وإبعادها عن التمدد فى الطريق العام وتعطيل حركة المواطنين وألا تبقى مفتوحة على مدار الساعة؛ لتكون مأوى وملجأ للمتعطلين والمدمنين والمتسكعين؟

 

تستطيع الحكومة أيضًا ألا تسمح بعودة الأسواق العشوائية ولا تجمعات حفلات الزفاف الفوضوية، كما يمكنها أن تواجه حيتان المقاولين الذين يتفننون فى مخالفة القوانين من خلال التربيط مع موظفى المحليات والمرافق المختلفة.. فهل فكرت فى ذلك؟

أمام حكومة الدكتور "مصطفى مدبولى" فرصة سانحة لتعيد ترتيب كل شئ، ولا يسير أى شئ إلا على هواها وبما يتفق مع صحيح القانون المغيب والمعطل دائمًا إلا على الصغار والمستضعفين.

 

أعتقد أن عموم المصريين يريدون  بقاء حكومة كورونا القوية القادرة على تنفيذ ما تريد، وليس حكومة السنوات الماضية التى كانت لا تستطيع إعمال كلمتها ولا فرض سيطرتها، على طريقة المعلم حنفى فى فيلم "ابن حميدو"، وإفيه "عبد الفتاح القصرى" الشهير الذى كان يردده طوال أحداث الفيلم أمام زوجته المُتسلطة: "تنزل المرة دى، ولكن اعملى حسابك المرة الجاية كلمتى لا يمكن تنزل الأرض أبدًا".. "وفى كل مرة كانت بتنزل برضه"!!