بيزنس المستشفيات الخاصة وتسعيرة كورونا.. مخالف للمادة 121 من الدستور و «الأطباء»: لابد من تدخل حكومي

الأحد، 07 يونيو 2020 05:00 م

وزارة الصحة

محمد أبو ليلة

رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء لـ «صوت الأمة»: أنا مع التأميم المؤقت للمستشفيات الخاصة

لا تزال أزمة المستشفيات الخاصة وتسعيرة علاج مصابي كورونا مشتعلة، وتصاعدت بين أصحاب تلك المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة، بسبب وضع وزارة الصحة حد أقصى للعلاج لا يتجاوز 10 آلاف جنيه لليلة، لكن أصحاب المستشفيات الخاصة اعتبرت هذه التسعيرة غير عادلة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك واعتبرتها غير قانونية.

وزارة الصحة من جانبها كانت قد حددت أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، بعد توجيه حكومي بوضع ضوابط لهذه المستشفيات التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من الوباء، وحصرتها بين 1500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد.

نقابة الأطباء: لابد من تدخل حكومي

أحاديث كثيرة قيلت عن هذه الأزمة، وهناك مطالبات بتأميم المستشفيات الخاصة، حيث يؤكد الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة العامة للأطباء يؤكد في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أنه الحقيقة المفترض أن يكون هناك حسم من جهة وزارة الصحة، قائلاً: «احنا مش وقت دلع متخذ القرار متخذ القرار لابد ان يكون لديه حسم اكتر من كده، الأسعار اللي طرحتها وزارة الصحة أكثر من عادلة وأنا شافها مرتفع، القطاع الخاص بيتخلي عن علاج كورونا في وقت احنا محتاجين كل سرير بشكل عملي الاسعار دي لا تناسب اإلا فئة قليلة جدا من الجتمع، .لازم يبقي فيه حسم أكتر من كده وفي ظل وجود جائحة لازم يبقي فيه سيطرة».

وبسؤاله عن مطالبات تأميم المستشفيات الخاصة قال: «تأميم المستشفيات الخاصة، في رايي الشخصي مع التأميم المؤقت لكن ده يعني هيحسب متشدا بعض الشيئ لأنه احنا في اقتصاد مفتوح وتقريباً ونظام رأسمالي الموضوع هيكون صعب لكن في وقت الجوائح والأوبئة والكوارث المفترض يكون فيه قانون مختلف لمعالجة هذا الأمر».

وفي السياق ذاته يوضح الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة» أن رفض بعض المستشفيات الخاصة هذه التسعيرة الخاصة بعلاج فيروس كورونا لابد أنه يتبعه تدخل حكومي لأن تعنت المستشفيات الخاصة أمام هذه اللائحة الاسترشادية لوزارة الصحة أمر مرفوض.

وأضاف أن العديد من المستشفيات الخاصة تقدم خدمة طبية للمواطنين ضد فيروس كورونا، ولكن للقادرين فقط، في حين يعالج المواطنين غير القادرين في المستشفيات الحكومية على نفقة الحكومة، متابعا: «تدخل الدولة المصرية في تسعير الخدمات الطبية للمستشفيات الخاصة أمرا طبيعيا في ظل انتشار فيروس كورونا في الدولة».

البرلمان يحذر
من جانبه أدان مجلس النواب تعنت المستشفيات الخاصة في هذ الأزمة، حيث أوضح الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات صحفية إن المرحلة الحالية التي تعيشها الدولة من تفشي جائحة كورونا التي تهدد حياة مواطنيها تتطلب تضافر الجهود بين الجميع وأن يؤدي كل دوره المنشود تجاه الدولة والشعب للعبور من هذه الأزمة.

وأضاف أن رفض المستشفيات الخاصة يضطر مجلس النواب إلي اللجوء لتطبيق قانون الطوارئ، مؤكداً أن المادة 121 من الدستور المصري تعطي الدولة الحق في إجبار مستشفيات القطاع الخاص علي علاج المواطنين ، "نحن أمام جائحة عالمية ويجب أن تسود الروح الوطنية".

موضوعات متعلقة..