بسبب الكورونا والمستلزمات الطبية والمستشفيات الخاصة.. طلبات الإحاطة تحاصر الحكومة

سلسلة من طلبات الاحاطة تقدم بها النواب علي مدار الايام الماضية أغلبها يتعلق بآليات  الصحة لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ملف تعامل المستشفيات الخاصة مع المصابين كذلك مواجهة  جشع التجار فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية كالكمامات والكحول والبدل الوقاية  الأمر الذي جعل لجنة الصحة بمجلس النواب تخصص اجتماعاتها اليوم لمناقشة هذه الملفات بحضور مسئولين بالحكومة من بينهم وزارة الصحة.

 

أبرز الطلبات 

ومن بين طلبات الإحاطة المقدمة للمجلس  طلب مقدم من النائبة إيفلين متى  بشأن اطفال الطبيبات حيث اكدت أن العديد من جهات العمل امتنعت عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.. رغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة فى المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية".

 

 وطلب آخر من النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المكثفة في مصانع الأغذية والتأكد من اتباع العمال التدابير الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا ، كذلك تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول الأسعار المبالغ فيها لتلقى علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة.

 

 

انتظار رد الحكومة 

 

في المقابل قالت النائبة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن هناك عدد من طلبات الإحاطة تم إرسالها إلى وزارة الصحة للرد عليها من خلال رئيس الحكومة ومن بين هذه الطلبات ما يتعلق بملف المستشفيات الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية في بعض المحافظات بجانب متابعة ملف استبدال المسحة الطبية للمصابين بفيروس كورونا بعمل تحليل دم وأشعة على الصدر لسرعة تشخيص الحالات مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على عدد من الملفات حاليا لعل أبرزها مستجدات فيروس كورونا ومشروع الموازنة العامة.

 

 وأضافت عبد الحليم في تصريحات خاصة لـ صوت الامة اللجنة تتابع كافة التطورات التي تتعلق بملف الصحة سواء فيما يتعلق بقرارات الحكومة، او ازمة كورونا واعاد المصابين والإجراءات التي تتخذها الصحة بجانب ما يتعلق بإجراءات العزل بروتوكول العلاج في المنزل مشيرة إلى أن اللجنة ستنتهي من ملف ميزانية  الصحة ضمن مشروع الموازنة العامة خلال ايام وبعد ذلك تفرغ بالكامل لملف أزمة كورونا  واوضاع المستشفيات ومشاكل المنظومة الصحية .