بعد انتهاء اجتماعات «دعم مصر» متى تخرج قوانين الانتخابات للنور

 

أعلن ائتلاف دعم مصر، أمس السبت، عن انتهائه من الحوار المجتمعي الذي عقده على مدار الشهور الماضية لمناقشة مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية، ومجلس الشيوخ، حيث من المفترض أنيتقدم بالمسودة النهائية لمشروع القانون، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، كما أنه من المفترض أن يخرج القانون للنور خلال الأسابيع المقبل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

 

هذه التطورات تأتي بعد أيام من تصريحات وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في نوفمبر المقبل رغم الظروف التي تمر بها الدولة فيما يتعلق بفيروس كورونا وهذا يعني ان الاحزاب والقوى السياسية عليها الانتهاء من الاستعداد للانتخابات في أقرب وقت ممكن خاصة أنه لم يتبقى سوى 4 أشهر على الانتخابات.   

 

ملامح القوانين 

 

ووفقا لما أعلنه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، فان مجلس الشيوخ سيتكون من ثلاث مائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

 

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي وهو 596 عضوا منهم حوالي 28 نائبا بالتعيين في تشكيله،  ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمه و ٥٠٪؜  منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف و الخبراء القانونيين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبة ال ٢٥٪؜ للمرأة تعزيز مشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها. 

 

حوار مجتمعي 

 

وعلى الجانب الآخر اعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إنها تنتظر تحويل قوانين دعم مصر من جانب الجلسة العامة اليوم حيث سيتم وضع جدول زمني للجنة لمناقشة كافة  التشريعات التي تقدمت للجنة على مدار الفترة الماضية ووضعها في مسودة نهائية وتقديمها مرة أخرى إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.

 

من جانبها قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن  الجلسة العامة اليوم ستحول قانون الانتخابات اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون التشريعية والدستورية وبعد ذلك سيتم مناقشة كافة مشروعات القوانين المقدمة للجنة سواء التي قدمتها دعم مصر أو النواب الآخرين بما في ذلك مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة وبعدها سيتم دمج جميع هذه التشريعات  بعد مناقشتها والاستماع لمقترحات النواب والقوى السياسية لافتا الى ان اللجنة ستبدأ في مناقشة هذه القوانين خلال الأيام المقبلة .

 

وأشار «العليمي» في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إلى أن مناقشة قانوني الشيوخ والنواب يستغرق 3 اسابيع أو شهر  ولكن في كل الأحوال البرلمان ملزم بإصدار هذه التشريعات قبل نهاية الدور التشريعي الحالي حيث من المفترض ان تجري الانتخابات خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين لذلك لابد من انجاز كافة التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن.