ماذا قالت المؤسسات الدولية عن مستقبل الاقتصاد المصري؟

بعد تأكيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 بين 93 صندوق سيادي عالمي، وهذا الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدي الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.

وأهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك عقد موقع لتطوير منطقة باب العزب، و الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه و تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر، ولذلك نعرض تصنيفنا الدولي في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

البنك الدولي

تقدمت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing business عن عام 2020 الذي يصدره البنك الدولي،  ورصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى أربعة مجالات هي:

مؤشر تأسيس الشركات

حيث تقدمت مصر 19 مركز على مستوى العالم، وذلك نتيجة لجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى تبسيط الاجراءات المقدمة للمستثمرين فى مراكز الخدمات، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقاً مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً في إطار التحول الرقمي، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى  إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقريرعام 2018 .

مؤشر الحصول على الكهرباء

حيث تقدمت مصر نحو 19 مركز فى ظل الاصلاحات الملحوظة التي قامت بها فى هذا المؤشر والتي شملت تطوير البنية الاساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وهو ما أدى إلى تحسين ترتيب مصر من 96 إلى المركز 77.

مؤشر حماية صغار المستثمرين

 فقد تقدمت مصر فى نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

مؤشر سداد الضرائب

 حيث تقدمت مصر 3 مراكز في عام 2019 من المركز 159 الي المركز 156، نتيجة لتطبيق منظومة الكترونية جديدة لتقديم اقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الالكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات فى مصر، ما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، ومن المتوقع تقدم مصر فى هذا المؤشر فى تقرير العام الحالي فى ظل احتساب الاصلاحات التى قامت بها مصر.

مؤشر الابتكار والبنية

جاء أكبر صعود لمصر في مؤشر الابتكار لعام 2019 لتحتل المركز 61 مقارنة بالمركز 64 عن العام سابقه، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر البنية الأساسية لتحتل المركز 52 العام الماضي بعدما كانت تحتل المركز 56، ويرجع ذلك إلى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما في ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة مما أدى إلى اعتراف عالمي بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها مصر في مجال البنية الأساسية.

مؤشر سوق العمل

كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر سوق العمل لتحتل المركز 126 مقارنة بالمركز 130 العام سابقه، وذلك بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر حجم السوق لتحتل المركز 23 عالميًا بسبب القوة البشرية التي تتميز بها.

بنك راند ميرشانت

اختار بنك «راند ميرشانت» مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد «خاصة موارد التعدين»، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

 وقد ذكر التقرير أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل «مصر» أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في «مصر»، الذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ستاندرد آند بورز

و كشفت دراسة أعدتها وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن مصر ضمن 7 دول نامية من المحتمل بقوة أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول العام 2030، ووضعت الدراسة مصر فى المرتبة السابعة، من بين تلك الدول بفضل نجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية.

 وبحسب «ستاندرد تشارترد»، فإن أكبر 10 اقتصادات حول العالم بحلول عام 2030 ستكون على الترتيب، هى: الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا، وتوقعت الدراسة أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية فى 2030‏ نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقابل المركز 11 خلال العام 2017، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل ‏القوة الشرائية بلغ نحو‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

صندوق النقد الدولي

فيما أكد «صندوق النقد الدولي» فى يوليو 2019، أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، و مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات عند مستوى 5.6%، وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يدفعه الاستثمار وصافى الصادرات

مؤشر جودة الطرق

أكد وزير النقل، إنه تم اعتماد 10 مليارات جنيه سنويًا لتطوير وصيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، و أن مصر قفزت في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا؛ لتصل إلى المركز الـ 28 عالميًا.​