عام جديد من البناء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حظى فيه قطاع الصحة بنصيب الأسد فى الاهتمام والبناء من جانب القيادة السياسية، ما أحدث طفرة منقطعة النظير فى الملف الصحى ليتغير واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل ويتمتعوا بمستوى جيد من الخدمات الصحية والطبية التى توفرت دعما لمحور بناء الإنسان صحيا، من خلال البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التى تستهدف التغطية الصحية لجميع أفراد الأسرة.
حرصت القيادة السياسية على أن تعمل فى اتجاهين مهمين لتغير الواقع الصحى للمصريين، الأول يتمثل فى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والاتجاه الثانى يتمثل فى إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضى المريض عن الخدمة.
وأول بذور الإصلاح الصحى لكل المصريين هو إطلاق القيادة السياسية مشروع التأمين الصحى الشامل لكل المصريين والذى بدأ بمحافظة بورسعيد، والذى انتفع به ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظة فى ظل الحصول على الخدمة مقابل سداد الاشتراكات والمساهمات على أن تعمم التجربة فى كل محافظات الجمهورية مرحليا وإمعانا فى الإسراع فى توفير الخدمة للمصريين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى تسجيل المواطنين للانتفاع بالخدمة فى 5 محافظات أخرى سينتفع بالخدمة بها ما يقرب من 5 مليون مواطن، كما سيتم التشغيل الفعلى للمنظومة فى محافظتى الأقصر وأسوان قريبا ليصبح إجمالى المحافظات التى تم بهم التشغيل 3 محافظات رغم الظروف الإستثنائية التى تعيشها البلاد بسبب أزمة كورونا التى وجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد 19.
ولم يكتف الرئيس بمنظومة التأمين الصحى الشامل التى ستطبق فى محافظات الجمهورية مرحليا، لكنه أثر أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التى قامت بفحص ما يقرب من 62 مليون مواطن مصرى للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة فى 27 محافظة بالجمهورية وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات.
وكان لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دورا كبيرا فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة على أن تتحمل الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شئ، حيث أجريت أكثر من 65% من الجراحات داخل مستشفيات وزارة الصحة، ومازال المشروع مستمر حتى الآن وإلى أن يتم تعميم منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات .
ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج لـ 28 مليون سيدة على 3 مراحل، حيث استطاعت الكشف المبكر عن 3.8 مليون سيدة قامت بصرف العلاج بالكامل حتى تمام الشفاء للحالات المكتشف إصابتها بالمرض مع فحص السيدات بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة بالمجان .
وشملت مبادرات الإصلاح الصحى الأطفال حديثى الميلاد، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذى يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا، على أن يتم تخصيص مستشفى بكل محافظة لتوفير العلاج للحالات التى نحتاج إلى زرع قوقعة أو تركيب السماعات على أن توفر لهم الرعاية الصحية مدى الحياة.
وحول مشروع المستشفيات النموذجية الذى يمثل التحول التدريجى نجو المنظومة الصحية الشامل، قالت الوزارة إن هناك ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية مرصود لها 6.1 مليار جنيه ليتم تطويرها وتجهيزها لتكون نواة تطبيق التأمين الصحى الشامل بكل محافظة وتستهدف تقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين .
وكان لمبادرة حياة كريمة دورا كبيرا فى تقديم الخدمة الطبية فى المناطق المحرومة والنائية فى مختلف المحافظات، حيث عالجت القوافل الطبية على مدار العام ما يقرب من 5 مليون مواطن بالمجان من خلال إجراء الفحوص الطبية لهم وصرف الأدوية بالمجان سواء على نفقة الوزارة أو بالتعاون مع منظمة المجتمع المدنى .
وكان ملف الدواء الأوفر حظا بين اهتمامات الدولة، فسعت إلى توفير الدولار الجمركى لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية فيما تم التواصل مع الشركات لتوفير خلود عملية وسريعة لتوفير النواقص الدوائية فى السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها، كما تم التفاعل مع هيئة الشراء الموحد التى وفرت التجهيزات الطبية والمستلزمات التى عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا وأنشأت هيئة الدواء المصرية لتتولى مسئولية كل ما يتعلق بالدواء فى مصر وتأمينه كسلعة استراتيجية.
