اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها في إحدى اللقاءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمناقشة الخبراء والمتخصصين حول تأثير أزمة انتشار فيروس Covid -19 على العالم، وكيف ترسم هذه "الأزمة" مسارات واقع جديد ومستقبل مختلف في المجالات المختلفة في مصر والعالم.
وخلال الحلقات تناولت، الدكتورة هالة السعيد، الحوار حول أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إنها أزمة غير مسبوقة ولم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير في أوائل القرن العشرين لأنها تؤثر على الإنسان وصحته بشكل مباشر ما ينعكس على كل قطاعات النشاط الاقتصادي، فالضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير ويظهر في انخفاض حجم معدلات التجارة الدولية، وحجم الاستثمارات، والتأثير على سوق العمل، مشيرة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية لحجم الخسائر في الوظائف والتى قدرت بحوالي 25 مليون وظيفة.
وأوضحت "السعيد"، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ما يزيد من صعوبة أزمة كوفيد 19 هو أن بها قدر كبير من عدم اليقين بمعنى أننا لا نعرف متى تنتهي أو تداعياتها، خاصة في ظل ركود الاقتصاد العالمي وتوقف بعض القطاعات بشكل كامل عن العمل مثل السياحة والنقل الجوي وتوقف بعض القطاعات بشكل جزئي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر كباقي دول العالم تضررت نتيجة هذه الأزمة لكن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري فى وضع جيد سواء كانت مؤشرات معدلات النمو، أو البطالة، والتضخم، وأنه لو كانت هذه الأزمة وقعت خلال عامي 2016 أو 2017 كان الوضع سيكون ضاغطًا جدًا في ظل معدل نمو تراوح من 3.5% إلى 4%، ومعدل بطالة وصل حينها إلى 13.5%، مشيرة إلى الإجراءات الاحترازية والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة؛ والذى ساعد على ذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016؛ ومن بين تلك الاجراءات توفير حزمة مساعدات مالية تقدر بـ 100 مليار جنيه وذلك نتيجة تحقيق بعض القطاعات لمعدلات نمو جيدة خلال الفترة الماضية، فقطاع السياحة كان سيصل لحجم نمو 16 مليار دولار وهو من أفضل المعدلات تاريخيا بالنسبة لقطاع السياحة في مصر.
أضافت "السعيد"، أن قطاعات الاقتصاد المصري تتميز بالتنوع والمرونة في التعامل مع الصدمات الخارجية، فإذا كانت بعض القطاعات مثل السياحة أو النقل الجوي قد تأثرتا فنجد قطاع مثل الزراعة لديه فرصة أكبر للازدهار والتصدير للخارج، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ضخت فيه الدولة استثمارات في العامين الآخرين تصل إلى 50 مليار جنيه من خلال مشروع تكامل قواعد البيانات الخاصة بالدولة، وميكنة الخدمات الحكومية، والخدمات اليومية للمواطن، كذلك قطاع التعليم الذي اتضحت حاليًا نتائج ما تم استثماره به خلال الفترة الماضية مثل التعليم وعقد الامتحانات عن بعد؛ فالتحديات تخلق الفرص وتظهر الإمكانات الحقيقية التي نمتلكها.
وحول تأثير أزمة كوفيد 19 على المستقبل قالت هالة السعيد، إن هذه الأزمة تفرض علينا النظر إلى النظام العالمي والتكتلات الإقليمية، ومن الذي سيخرج من الأزمة كلاعب أساسي في حركة التجارة الدولية، كما تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات لتصبح على قمة اهتماماتنا قطاعات الصحة وكل ما يرتبط بحياة الإنسان، والتعليم والاستثمار في البحث العلمي، والاهتمام بقطاع الصناعة وما يرتبط بالصناعات الدوائية والكيماوية والمستحضرات الطبية، والاهتمام بتوفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولوجيستيات تخزين المواد الغذائية، وكل ما يرتبط بتكنولوجيا المعلومات وتعجيل الخدمات الإلكترونية، والتركيز على التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى وضع الحكومة المصرية مجموعة من السيناريوهات لخطط النمو للعام القادم تركز على القطاعات التي توليها أولوية مثل قطاع الصحة الذى نوجه له استثمارات أكثر من 70%، والمستشفيات الجامعية وقطاع التعليم العالي حيث من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 100%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة بنسبة 300%، وهى كلها استثمارات غير اعتيادية مقارنة بما يتم توجيهه في الخطط الاستثمارية المعتادة.
