وثائق داخلية وأدلة جديدة.. هل تورطت هواوي في خرق الحظر الأمريكي على إيران؟

وثائق داخلية من العملاقة الصينية للتكنولوجيا "هواوي" كشفت أن الشركة سعت للتستر على علاقتها بشركة سبق أن حاولت بيع معدات كمبيوتر أمريكية محظورة إلى إيران وذلك بعد أن تسربت معطيات نشرتها وكالة "رويترز" في 2013 عن وجود روابط عميقة بين تلك الشركة والمديرة المالية لشركة معدات الاتصال الصينية العملاقة.

ومنذ مدة طويلة تصف هواوي الشركة، واسمها "سكاي كوم تك المحدودة"، بأنها شريك محلي منفصل في إيران، والآن تبين وثائق جديدة أن الشركة الصينية العملاقة تسيطر سيطرة فعلية على سكاي كوم، بحسب صحيفة "ميدل إيست أون لاين".

 

وتعد هذه أول مرة ينشر فيها شيء عن هذه الوثائق التي تمثل جزءا من كنز من السجلات الداخلية الخاصة بنشاط هواوي وسكاي كوم المتعلق بإيران وتشمل مذكرات ورسائل واتفاقات تعاقدية.

 

وتصف إحدى الوثائق كيف سارعت هواوي في أوائل عام 2013 إلى محاولة أن تنأى بنفسها عن سكاي كوم انطلاقا من قلقها بسبب العقوبات التجارية على طهران.

 

وتبين الوثائق أن هواوي اتخذت لتحقيق تلك الغاية سلسلة من الخطوات بما في ذلك تغيير المديرين بشركة سكاي كوم وإغلاق مكتب سكاي كوم في طهران وإنشاء كيان آخر في إيران لتولي تنفيذ عقود بعشرات الملايين من الدولارات.

 

ومن الممكن أن يؤيد ما كشفت عنه تلك الوثائق قضية جنائية حظيت بدعاية إعلامية واسعة تلاحق فيها السلطات الأمريكية هواوي ومديرتها المالية منغ وان تشو وهي أيضا ابنة مؤسس هواوي.

 

وتسعى الولايات المتحدة لتسلم منغ من كندا حيث ألقي القبض عليها في ديسمبر 2018. وفي الأسبوع الماضي سمح قاض كندي بمواصلة نظر القضية ورفض دفوع محامي الدفاع بأن الاتهامات الأمريكية الموجهة لمنغ لا تمثل جرائم في كندا.

 

وتقول قائمة الاتهام الأمريكية إن هواوي ومنغ شاركتا في خطة تقوم على الاحتيال للحصول على بضائع وتكنولوجيا أمريكية ممنوعة لنشاط هواوي في إيران عن طريق شركة سكاي كوم ونقل المال من إيران وذلك بالاحتيال على أحد البنوك الكبرى.

 

وتصف قائمة الاتهام شركة سكاي كوم بأنها "وحدة تابعة غير رسمية" لشركة هواوي وليست شريكا محليا.

 

وتنفي هواوي ومنغ الاتهامات الجنائية التي تتضمن الاحتيال المصرفي واتهامات أخرى. وفي 2017 تم حل شركة سكاي كوم التي كانت مسجلة في هونج كونغ. وقد وجهت إليها اتهامات أيضا. وتوضح بيانات إفصاح أن هواوي كانت في فترة من الفترات من المساهمين في سكاي كوم لكنها باعت حصتها منذ أكثر من عشر سنوات.

 

ويبدو أن الوثائق التي تم الحصول عليها مؤخرا تهدم ادعاءات هواوي بأن سكاي كوم كانت مجرد شريك أعمال. وتتيح تلك الوثائق إلقاء نظرة عن كثب على بعض ما جرى للشركتين من وقائع داخل إيران قبل سبع سنوات ومدى التداخل بينهما. وبعض هذه الوثائق مكتوب باللغة الإنجليزية وبعضها بالصينية والبعض الآخر باللغة الفارسية، فيما امتنعت هواوي عن التعليق في هذا التقرير.

 

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تضفي طابعا سياسيا على قضايا اقتصادية وتجارية وهو ما ليس في صالح الشركات الصينية أو الأمريكية.

 

وأضافت الوزارة "نحن نحث الولايات المتحدة على التوقف على الفور عن إعاقة الشركات الصينية بما فيها هواوي". وأحالت الأسئلة المحددة فيما يتعلق بهذا التقرير على شركة هواوي.

 

"شراكة عمل عادية"

 

في مارس نشرت رويترز تقريرا جاء فيه أن هواوي أبرزت في 2010 سجلات داخلية للشركة أظهرت أنها طرف مباشر في عملية إرسال معدات كمبيوتر أمريكية محظورة إلى إيران. وامتنعت هواوي عن التعليق في هذا التقرير استنادا إلى أن الأمر يخضع لإجراءات قانونية.

 

وتوضح الوثائق أن جهود هواوي لطمس علاقتها بشركة سكاي كوم بدأت بعد أن ذكرت رويترز في ديسمبر 2012 أن سكاي كوم عرضت بيع ما قيمته 1.3 مليون يورو على الأقل من معدات الكمبيوتر المحظورة من إنتاج شركة هيوليت باكارد إلى أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في إيران في أواخر 2010.

 

وفي يناير 2013 وصف تقرير آخر من رويترز كيف كان لهواوي علاقات مالية وثيقة وروابط أخرى مع شركة سكاي كوم بما في ذلك شغل منغ منصب أحد أعضاء مجلس إدارة سكاي كوم في الفترة من فبراير 2008 إلى أبريل 2009.

 

وفي رد شركة هواوي على تقارير رويترز في ذلك الوقت قالت إن سكاي كوم من شركائها المحليين الرئيسيين وإن العلاقة بين سكاي كوم وهواوي "علاقة عمل عادية".

 

غير أن وثيقة داخلية جديدة حصلت عليها رويترز تخص هواوي وصادرة من مكتب الشركة الصينية في إيران بتاريخ 28 مارس 2013 تشير إلى أن هواوي كانت تسيطر على سكاي كوم.