"المالية" توضح حجم دعم السلع التموينة في الموازنة الجديدة

 

وذكر البيان المالي للموازنة العامة، الذي أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم تقدير دعم السلع التموينية، وفقا لكميات القمح المطلوب توفيرها بنحو 460ر9 مليون طن قمح (060ر6 مليون طن قمح مستورد، 400ر3 مليون طن قمح محلي) منها كمية 780ر8 مليون طن قمح لتوفير نحو 6ر86 مليار رغيف، فضلا عن 680 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.

 

وأشار البيان إلى أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 760ر69 مليون فرد (260ر65 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، 5ر4 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كيلو جرامات دقيق للمواطن شهريا).

 

وأوضح أن نسبة سحب رغيف الخبز تبلغ نحو 72.7%، ونسبة ما يتم توفيره واستبداله بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة (رغيف) يتم توفيره تبلغ 27.3%، وذلك من إجمالي الأرغفة المستحقة للمستفيدين البالغة نحو 119.100  مليار رغيف في العام.

 

ولفت إلى أن متوسط سعر طن القمح المحلي يعادل القمح المستورد بخلاف المصاريف الإضافية لكل منهما، وأن أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 5ر63 مليون فرد (50 جنيها شهريا للمواطن لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

 

كما يقدر دعم المزارعين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بنحو 665 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة العام المالي الحالي البالغ 565 مليون جنيه.

 

وتهدف الدولة إلى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات، وتتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية.

 

 

كما تعمل على المساهمة في خفض أسعار التقاوي، فضلا عن تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.

 

وأشار البيان المالي إلى أنه سيتم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عاميين لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية خاصة للفلاح المصري والعاملين بالقطاع الزراعي.

 

أعلنت وزارة المالية أن الاحتياجات التمويلية قدرت بنحو 664ر987 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020 / 2021 مقابل 706ر820 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2019 / 2020.

 

وأوضحت المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2020 / 2021، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنها تقوم باتباع سیاسة تنويع مصادر التمويل بین الأدوات والأسواق المحلیة والخارجیة.

 

وأشارت إلى أنه مع انخفاض أسعار الفائدة أصبح هناك إمكانیة للتوسع واستبدال الاقتراض قصیر الأجل بأدوات تمویلیة متوسطة وطویلة الأجل سواء من السوق الخارجي أو المحلي، بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وھو ما يستهدفه مشروع موازنة 2020 / 2021.

 

وذكرت أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية يمثل المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام المالي، وذلك من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.

 

وأضافت أن العجز الكلي بمشروع موازنة 2020 / 2021 يصل إلى نحو 432.094  مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 569ر555 مليار جنيه، حيث يصبح المبلغ المطلوب تمويله خلال 2020 / 2021 نحو 664ر987 مليار جنيه (منه نحو 180ر13 مليار جنيه اقتراض خارجي لتمويل الاستثمارات العامة والباقي نحو 483ر974 مليار جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة).