عام جديد من حكم السيسي.. نتائج محاولات إعادة ضبط المشهد الإعلامي

- نقيب الإعلاميين: لن تنشأ نقابة تدافع عن حقوقنا وتضمن لنا الحرية إلا فى عهد السيسى

بعد حالة تخبط اتخذت الحكومة خطوات لإعادة ضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على الفوضى التى شهدها بإصدار القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام.

فى البداية قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية تسير للأمام وللتقدم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أنه لا فرصة للتراجع للوراء وأنه تمت السيطرة على المشهد الإعلامى الذى شهد فوضى عارمة قبل ثورة 30 يونيو.

وأضاف مكرم محمد أحمد، أن المشهد الإعلامى الآن أفضل كثيرا، وأن الإعلام المصرى يتمتع بالحرية وإن كان ينقصه المزيد من الاحترافية التى تجعله قادرا على التعبير بشكل مناسب عما يحيط بالدولة المصرية، وأن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والاستقلالية والحماية فى أداء عملهم.

وأشار مكرم محمد أحمد إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ قرارات تهدف لضبط المشهد الإعلامى، والقضاء على حالة الانفلات، وزيادة الاحترافية المهنية، ووضع معايير تضمن حصول المشاهد والقارئ على حقه فى التمتع بإعلام حر، وتحمى فى نفس الوقت حرية الإعلاميين.

وأشار كرم جبر إلى أن أول خطوة لإعادة ضبط المشهد الإعلامى كانت بتشكيل الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، والتى لعبت دورا مهما فى إعادة ترتيب المشهد الإعلامى ومراقبة قنوات البث وخلافه، وأصبحت هناك حركة للتطوير، مؤكدا أن الإعلام المصرى فى الفترة الماضية لعب دورا مهما جدا ابتداء من أزمة السيول وأزمة فيروس كورونا، وحاول أن يقدم النصائح والإرشادات.

ونوه كرم جبر إلى أن الإعلام المصرى شهد فى عهد الرئيس السيسى تطورا فى أدائه، متابعا: "فيلم الممر ومسلسل الاختيار غيرا مفهوم الجاذبية الإعلامية، الإعلام فى الفترة القادمة عليه أن يركز على إحياء الروح الوطنية وإحياء سمات الشخصية المصرية والعادات والتقاليد، ونطالب الإعلام أن يقود حركة التنوير والوعى فى المجتمع".

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه بعد ثورة 30 يونيو وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد الإعلام المصرى خطوات جادة وحاسمة فى اتجاه القضاء على الفوضى الإعلامية التى كانت متواجدة قبل ذلك، ظهرت فى التأسيس القانونى للمنظومة الإعلامية وعليه صدرت قوانين الهيئات الإعلامية، وقانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وأيضا اللوائح التنفيذية لهذه القوانين الثلاثة بعد تشكيل لجان مختصة بعمل اللوائح التنفيذية للقوانين الثلاثة.

وأضاف "بدأت تصاغ طرق إنشاء وتأسيس وترخيص القنوات من خلال وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإدارة وسائل الإعلام الرسمية المملوكة للدولة من خلال الهيئة الوطنية للإعلام، وإدارة الصحف والمؤسسات الصحفية القومية من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، وعندما استلزم الأمر أن يكون هناك وزارة دولة للإعلام للتنسيق والتنظيم وإدارة المنظومة الإعلامية الرسمية والخاصة لم تتوال الدولة وعلى الفور عينت وزير دولة للإعلام لهذه المهمة فى هذا التوقيت، وبدأت تلعب الوزارة دورا ملحوظا منذ إنشائها فى هذا الاتجاه، هذا بالإضافة إلى التطوير والتجويد المستمر للمحتوى للرسائل الإعلامية من خلال الإدارات المختصة للوسائل الإعلامية".

وذكر أن الإعلاميين المصريين لن تنشأ لهم نقابة تدافع عن حقوقهم وتضمن لهم الحرية فى ممارسة عملهم الا فى عهد الرئيس السيسى، وأن الواقع يدلل على هذا، وأن التكامل والتناغم بين الهيئات الإعلامية ونقابتى الصحفيين والإعلاميين فى وجود وزارة دولة للإعلام سيأتى ثماره فى الفترة القادمة لصالح الجميع.