عام جديد من حكم السيسي.. أزمات العرب (الحل في القاهرة)

"أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى"، بهذه العبارة رسم الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذى تولى زمام الأمور عقب نجاح ثورة 30 يونيو فى القضاء على نظام الجماعة الإرهابية استراتيجية الدولة المصرية فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية تجاه البلدان العربية والخليجية والتى صححت مسار هذه العلاقات مع الأشقاء العرب، فخلال 7 سنوات نجحت الدولة المصرية فى تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، وبناء الدولة الحديثة والعمل على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وانطلاقًا من الإدراك المصري لأن الأمن القومى العربى جزء لا يتجزأ من أمن مصر، تبنت الحكومات المصرية المتعاقبة طوال السنوات السبع الماضية، برنامجا يعمل على تنفيذ توجهات سياسة مصر الخارجية وحماية الأمن القومي كهدف استراتيجى يقوم على اساس الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية ، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

سنوات مضت تحركت خلالها السياسة الخارجية المصرية في عدد من الدوائر مثلت استراتيجية مصر كون الأمن القومي المصري منطلقاً من أمن محيطه العربي والافريقي، كما  سعت إلى تعزيز التضامن العربي كخطوة أساسية لتدعيم الصف العربي وتمكين الأمة العربية من تعبئة طاقتها ومواردها لمواجهة الأخطار والتحديات وعلى رأسها الارهاب من منظور شامل ودعم الاستقرار في الدول العربية عقب الثورات التى شهدتها المنطقة.

وعلى الصعيد الخليجي، تركزت أولويات العلاقات المصرية العربية والخليجية على مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب العربية والخليجية، عبر تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية، وتبادل الزيارات مع قادة وزعماء الدول الخليجية، ورفع حجم الإستثمارات الخليجية فى مصر وتعزيز الروابط التجارية، ومن أبرز ما شاركت به مصر كان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي  3 مايو 2019 فى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ووصل التعاون ذروته بين مصر ومملكة البحرين حيث عقدت الدورة العاشرة من اللجنة المشتركة المصرية – البحرينية بالمنامة في نوفمبر 2018، وفى الامارات عُقدت الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أكتوبر 2018 على مستوى مُساعدي وزيري الخارجية، وفى ديسمبر 2018 عقد الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية – الكويتية بالكويت تم خلالها التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية ووفقا لتقرير هيئة الاستعلامات المصرية.

كما حرصت مصر على المشاركة في الجهود الدولية لانهاء الازمات العربية، تمثل ذلك فى جهودها فى حلحلة الأزمة السورية، فقد حرصت الخارجية المصرية على إبراز ثوابت الموقف المصري المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولي، خاصة وأنه موقف مبنى على مجموعة من المبادئ التى تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا.

كما شاركت مصر في اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية، وذلك تقديرًا للدور الخاص الذى تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمعارضة على دفع المسار السياسي على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتى ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة، و المساهمة في جهود مصر الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل فى المناطق السورية المختلفة مما جنب أهالي تلك المناطق استمرار عمليات الاقتتال وعودة الاستقرار في تلك المناطق.

وبشأن الأزمة الليبية، استضافت مصر وعقد العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبي، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحة الأزمة، ورعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة 6 جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبي.