«محلل سياسي»: استجواب جنينة غير دستوري

قال أحمد حسنى، المحلل السياسي ورئيس اتحاد شباب مصر، أن فكرة استجواب نواب البرلمان لـ «المستشار هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس حق دستورى وفقا للمادة 214 انه من حق البرلمان استجواب السلطة التنفيذية فقط.

وأضاف حسني في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، اليوم الخميس، أنه من الممكن أن يقوم على مناقشة هذا الامر المتعلق بالتقرير الفساد الذى اصدره الجهاز المركزى للمحاسبات ومعرفة مدى صحتها الارقام التى صدرت فيما يتعلق بحجم الفساد على مدى الاربع سنوات.

وأكد المحلل السياسي، أنه يوجد امكانيات مختلفة للبرلمان من حقه ان يقوم بإحالة الامر للنيابة العامة والبرلمان له دور سياسي وشعبى قبل ان يكون دوره تشريعي.