التعليم تتجاهل والنواب يتحركون.. أزمة المصروفات تشتعل بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور

ما بين زيادة المصروفات ورفض المدارس الخاصة رد جزء من مصروفات العام الدراسي الجاري، يقف أولياء الامور في حيرة من أمرهم بعد أن رفضوا الاستجابة لجشع أصحاب تلك المدارس في ظل حالة الصمت المريب من جانب وزارة التربية والتعليم، حيث اكتفي الدكتور طارق شوقي وزير التاعليم والتعليم الفني بالقول " لما ننتهي من امتحانات الثانوية العامة نشوف موضوع مصاريف المدارس الخاصة " وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي عمرو أديب

المداخلة الأخيرة والتي كانت التعليق الوحيد علي الأزمة المثارة منذ فترة طويلة تؤكد أن تلك الازمة ستستمر إلي شهر يوليو القادم، في نفس الوقت الذي تطالب فيه المدارس الخاصة أولياء الامور منذ منتصف مايو بسداد المصاريف، وهو ما أكدته سماح محمد  التي قالت أن المدرسة التي يلتحق بها ابنها بالصف الرابع الابتدائي رفضت خصم مبلغ من مصاريف العام الدراسي الذي لم يكتمل بسبب ظهور فيروس كورونا قائلة "انا ابني ما رحش اسبوعين علي بعض " وفي نفس الوقت فرضت علينا المدرسة زيادة في المصروفات وصلت لـ 1000 جنيه بحجة أن العام الدراسي الجديد يحتاج لمصاريف أكثر نتيجة للتعقيم وفتح فصول جديدة لتخفيض عدد التلاميذ في الفصول بالإضافة الي زيادة احتياطات الأمان بالباص وتعقيمه وشراء أتوبيسات جديدة لخفض عدد التلاميذ به.

ويشاركها محمد عيسي ولي أمر قائلا "أحنا بنقف مكتوفي الأيدي أمام استنزاف المدارس الخاصة لنا " مفيش كبير قادر عليها" فالمدارس رفضت رد أي جزء من مصاريف الفصل الدراسي الثاني أو حتي مصاريف الباص اللي الاولاد مركبوش فيه مرتين علي بعض، "هو أحنا فلوسنا حرام ".

أما أميرة علي فتقول، الجميع يعلم جيدا الظروف الصعبة التي نمر بها وكثير من أولياء الأمور فقدوا جزء كبير من دخلهم، وفي نفس الوقت لديهم أكثر من طفل جميعهم بالمدارس الخاصة، فهل يعقل في ظل مثل هذه الظروف نجد المدارس الخاصة تقوم بسرقتنا وتهديدنا بالدفع أو نعتبر أبنائنا خارج المدرسة، فمنذ منتصف مايو وهم يطالبوننا بالمصروفات في الوقت الذي رفضوا فيه رد جزء منها أو حتي خصمها من  المصاريف الجديدة، بالإضافة لفرض زيادة بلغت 1500 جنيه مقابل تعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، " وكل ده يا عالم ولادنا هينتظموا في الدراسة في ظل الفيروس المنتشر."

الأزمة التي حاول وزير التعليم تجاهلها وصلت إلي البرلمان ، بعد أن طالب عدد من نوابه  بعقد اجتماع ما بين وزارة التربية والتعليم والمسئولين عن المدارس الخاصة لبحث الامر ما بين رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني الذي لم يكتمل، وعدم زيادة المصروفات أو المطالبة بها حاليا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة .

ومن جانبه تقدم نائب البرلمان طارق رضوان بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم مطالبا بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة والدولية، والتي أصبح التعليم بالنسبة لها مجرد " بيزنس "، فقد رفضت رد جزء من المصروفات السابقة أو حتي مصروفات الباص، وفي نفس الوقت فرضت زيادات رغم غياب اي معلومة عن العام الدراسي 2020-2021 حتي أن الامر وصل الي تهديد أولياء الأمور الضغط عليهم بفصل أبنائهم ورفض ملفاتهم كما رفضت مدارس كثيرة أستلام الأبحاث ليضغطوا عليهم لدفع المصاريف قبل نهاية مايو المنصرم.

 ومن جانبها طالبت مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم عبير أحمد بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم في أقرب وقت واصدار قرار وزاري يتم من خلاله وضع الاليات التي يتم بها دفع المصروفات الدراسية بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها الدولة وكافة الاسر المصرية بسبب جائحة كورونا، فلا يجب أن نترك أولياء الامور يقعوا فريسة لجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون رد جزء من المصروفات مقابل الباص مثلا الذي لم يتم استخدامه لوقف الذهاب للمدارس، وفي نفس الوقت تأجيل دفع المصروفات لبداية العام الدراسي الجديد وليس الأن حتي تتضح الرؤية مع عدم وجود أي زيادة بالمصروفات