الخريطة الاستثمارية المصرية تؤكد: إمكانات التصدير غير المستغلة في مصر نحو 15 مليار دولار

رؤية مصر لقطاعها الزراعي واسعة النطاق، وموجهة نحو الربح بدون حدود؛ وذلك وفقا لما ورد في تقرير الخريطة الاستثمارية للمشروعات القومية المصرية «استثمر في مصر»؛ وبحسب النقرير، استهدفت استراتيجية الدولة في القطاع الزراعي، لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحديث القوانين المنظمة للقطاع وتطوير تخصيص الأراضي والقضاء على البيروقراطية وإصلاح التعاونيات الزراعية؛ فضلا عن تطوير البنك الزراعي المصري لتمويل المزارعين.

 

في عام 2015، أنتجت مصر 21.7 مليون طن من الحبوب، وشكل القمح نصف الإنتاج من تلك الحبوب؛ وبالرغم من ذلك، فإن مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير حول محاور الخريطة الاستثمارية المصرية؛ لافتا لتطلع مصر إلى الفرص المستقبلية لمواصلة توسيع القطاع.

 

ووفقا للتقرير، المشار إليه، تقدر إمكانات التصدير غير المستغلة في مصر، نحو 15 مليار دولار؛ وكانت الصادرات الزراعية في العقد الماضي قد تضاعفت من 1.3 مليار دولار إلى 4.5 مليار دولار، أي أكثر من 3 أضعاف- وفقا لتقرير الخطة الاستثمارية- وتعد صادرات الخضروات هي ثاني أكثر الصادرات المصرية؛ كما يتميز سوق المواد الغذائية المحلية بضخامته وسرعة نموه، وفقا للتقرير ذاته، والذي أشار إلى أن قيمة تقديرات سوق الأغذية المحلية نحو 90 مليار دولار.

 

وأوضح تقرير الخريطة الاستثمارية المصرية، أن الأعمال التجارية الزراعية، هي قطاع فرعي آخر ناشيء، ومناخ مصر مناسب بشكل خاص لازدهاره؛ حيث المناخ الحار والمشمس صيفا إلى إنتاج محصول كبير؛ بالإضافة إلى إمكانية زراعة المحاصيل في فصل الشتاء، في الفترة من شهر نوفمبر حتى شهر مايو، بحسب نفس التقرير؛ مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف تسيير الأعمال للقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى تحقيق العديد من مشروعات الدولة الزراعية الرئيسية.