الدولة تقود حربا ضد المباني المخالفة والعشوائيات

- وقف التراخيص الجديدة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها.. ووضع قواعد جديدة للبناء

- محافظ مطروح: وجهت رؤساء المدن والقرى للمرور والمتابعة لكل شىء وردع المخالفين.. ومحافظ أسيوط: البناء العشوائى مرفوض من حيث المبدأ
 

«المحافظ له سلطات، توفرها له الدولة والقانون، وعندما أعطى توجيها فإنما أقصد به تفعيل تلك السلطات.. والدولة لن تكون دولة بجد إلا عندما ينفذ كل واحد منا القانون».. هكذا وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية النقاط على الحروف، لتحديد واجبات الجهاز التنفيذى للدولة ووحدات الحكم المحلى فى مواجهة وإزالة مخالفات المبانى فى كل محافظات الجمهورية؛ وذلك خلال كلمة الرئيس، فى افتتاح مشروع تطوير العشوائيات «بشاير الخير 3»، بمحافظة الإسكندرية، فى 21 مايو 2020، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذى عرض كلمة حول بعض جهود الوزارة فى هذا الصدد.

الرئيس أكد أن مخالفات المبانى تؤدى لإهدار أموال جميع الأطراف، سواء كانت الدولة التى تقوم أجهزتها ومعداتها بالإزالة، أو المواطن الذى أنفق أمواله فى تلك المبانى المخالفة، والتى شدد الرئيس على أن مصيرها الإزالة، وقال: «مالناش خيار تانى»، مضيفا: «الإزالة حتى سطح الأرض، ووضع موقع المخالفة فى القائمة السوداء، ولا تأخذ ترخيصا مرة أخرى، ولا يترك المخالف، إلا بالقبض عليه، تطبيقا لقرار الجهة المختصة، ليكون ذلك ردعا لوقوع مخالفات جديدة».

فور هذا التكليف، سارعت أجهزة الدولة لوضع المعايير التى من خلالها يتم ضبط هذه العملية، فأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية القرار الوزارى، رقم 181 فى 21 مايو 2020، بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات؛ وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ولمدة 6 أشهر؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشار إليها، والتى وجه خلالها المحافظين لوقف التراخيص لحين مراجعة موقف البنايات على مستوى المحافظة ككل؛ كما وجه وزارة الداخلية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لضبط المخالفين والقبض عليهم؛ وفى إطار ذلك، نوه وزير التنمية المحلية على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ؛ لافتا إلى أن القرار الوزارى الذى أصدره سيتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكذلك فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية؛ موضحا أنه سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزارى؛ وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى. 

قرار وزير التنمية المحلية، المشار إليه، لم يتضمن الإشارة إلى القرى الأم وتوابعها بمراكز المحافظات، فيما يتعلق بوقف تراخيص البناء، ومدى إمكانية تطبيقه فى القرى وتوابعها، التى تشهد تعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء فجة، وهو ما حاولنا استيضاحه، على لسان عدد من المحافظين.

من جهته، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، فى تصريح خاص لـ «صوت الأمة» أن القرار يمتد إلى رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالقرى؛ موضحا فى تصريحه أنه قام بالتنبيه على رؤساء المدن وكذلك رؤساء القرى للمرور والمتابعة لكل شىء، وردع المخالفين، ومنعا لاستمرار المخالفات، وقال: «كله واقف».

وفى تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أن البناء العشوائى دون ترخيص مرفوض من حيث المبدأ، باعتباره لا ينطبق عليه التوصيف القانونى، أما القرار- المشار إليه- فيعنى التراخيص، ولا يجب الخلط بين الحالتين، بحسب محافظ أسيوط؛ لافتا إلى أن كل منطقة لها إجراءات وشروط لتراخيص البناء فيها؛ مضيفا أن الأمر يختلف بالنسبة إلى المتقدم للحصول على تراخيص بناء فى القرى، فى ضوء الارتفاعات.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أعلن أنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيش والرقابة للمرور على كل المحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزارى، ومراجعة عمل الإدارات الهندسية، والتأكد من عدم وجود أى مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار؛ لافتا إلى أن المحافظين سيقومون بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة، ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى، ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت، فى حال عدم الالتزام بالشروط الواردة فى الرخصة، فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات؛ وقد طالب اللواء محمود شعراوى، المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية، للتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمبانى طبقا للشروط الخاصة بذلك؛ وأشار اللواء إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل حسم، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كل المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأكد شعراوى أن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم، لافتا إلى أن القرار الوزارى الذى أصدره سيتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم على محافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية، مضيفا أنه سيتم تطبيق القرار أيضا فى عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورى.