وزير قطاع الأعمال لـ«صوت الأمة»: كورونا لم يؤثر على عملية تطوير الفنادق

هشام توفيق: هناك فنادق حصلت على شهادة الصلاحية الصحية وبدأت بنسبة تشغيل محدودة وصلت إلى 25 % 
 

أكد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أن أزمة كورونا لم تؤثر على تطوير الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لافتاً إلى أن عملية التطوير تسير بشكل جيد، فيتم حاليا تطوير فندق «مينا هاوس» بتكلفة 580 مليون جنيه، حيث يقوم البنك الأهلى بتمويل 75 % من تكاليف التطوير، بفترة تمويل قدرها 7 سنوات، كما يتم تطوير فندق دهب بجنوب سيناء بتكلفة نحو 220 مليون جنيه، ويتم أيضا تطوير فندق شبرد.

 

وأوضح توفيق أن الوقت الحالى يتم استغلاله لتطوير وتجهيز الفنادق لتكون جاهزة فور انتهاء الفيروس أو فور انفتاح دول العالم، خاصة أن بعض دول الاتحاد الأوروبى تتجه إلى الانفتاح وتسيير حركة الطيران بشكل جزئى.

 

وأشار توفيق فى تصريحات خاصة لـ»صوت الأمة»، إلى أن عدد من الفنادق تم افتتاحها خلال الأيام الماضية بنسبة تشغيل محدودة، وصلت إلى 25 % مخصصة للسياحة الداخلية، مشددا على التزام هذه الفنادق بالاشتراطات الأساسية التى تم وضعها مقابل منح الفنادق شهادة الصلاحية الصحية التى يتم بموجبها التصريح لهم بالعمل التدريجى، ومن بين هذه الشروط ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

 

وعلى جانب شركات الأعمال، قال الوزير هشام توفيق، إنه تم وضع خطة تطوير شاملة على مستوى المعدات والآلات والعنصر البشرى، كما تم ضخ استثمارات ضخمة فى الشركات التابعة للوزارة فى العديد من القطاعات، منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، لتعظيم عوائدها.

 

وأكد وزير قطاع الأعمال أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور، من بينها استغلال الأصول غير المُستغَلة، وحصر الأراضى المملوكة بالشركات وتحديد غير المُستغَل منها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يخدم برامج إعادة الهيكلة بالشركات والإصلاح الفنى، وذلك من خلال تحديث الآلات والمعدات لمواكبة التطور الصناعى، فضلاً عن إجراءات الإصلاح الإدارى والتشريعى التى تشمل وضع لوائح عمل نموذجية للشركات وأسس للحوافز والمكافآت تضمن حقوق العمال، وتعالج بعض التشوهات الحالية، وميكنة نظم العمل، بإدخال نظام (ERP) لتخطيط موارد المؤسسات وتحسين نظم التسويق، وذلك عن طريق تكوين إدارات مركزية للشركات القابضة لوضع الخطط والاستراتيجيات التسويقية لمنتجات الشركات التابعة، وتجديد الدماء بمجالس الإدارات لجلب خبرات متنوعة خاصة فى مجال الاستثمار والتمويل، إضافة إلى برامج تدريب العاملين وتقييم قيادات الشركات والإدارة العليا.

 

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال عام 2018 عن استراتيجيتها لتطوير الشركات التابعة، التى تضمنت دمج العديد من الشركات ذات النشاط الواحد مثل شركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج البالغ عددها نحو 32 شركة، حيث تستهدف الاستراتيجية دمجها فى 10 شركات من خلال دمج نحو 22 شركة تعمل فى الغزل فى نحو 9 شركات، ودمج الشركات العاملة فى قطاع الحلج فى شركة واحدة، وكذلك بالنسبة لشركات التشييد و البناء.

 

وعن القطاعات التى شهدت تأثرا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه توجد قطاعات تأثرت بشدة مثل الفنادق والسياحة، والغزل والنسيج، والنقل البرى للركاب، وذلك بسبب انخفاض الطلب، فضلاً عن شركات أخرى تأثرت بنسبة بسيطة مثل الأدوية نظرا لكون أعداد كبيرة من العاملين بها من السيدات، ممن يعملن فى التغليف، وجاء التأثر بسبب اتباع هذه الشركات الإجراءات الاحترازية ومنح السيدات فرصة العمل من المنزل.

وأشار توفيق إلى مجموعة ثالثة من الشركات والمصانع لم تتأثر تقريبا بأزمة كورونا، مثل التأمين والصناعات المعدنية والكيماوية التى تعمل ٢٤ ساعة، لوجود أفران خاصة الحديد و الصلب، والأسمدة.