وفي إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، قال رئيس المجلس إننا لدينا بنية أساسية فى المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإدارى، وعلى الحكومة استغلال ذلك، لافتاً إلى أن تفعيل الإدارة الإلكترونية من شأنه التيسير والقضاء على الروتين والفساد.
وبلغت جملة تكلفة البرامج التدريبية للعاملين بالدولة والوحدات المحلية والهيئات لما يقرب من 195 مليون فى مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 "وفق البيان المالى المرسل للبرلمان، كما جاءت إجمالى تكلفة الحافز التدريبى للميكنة وتحديث البيانات لـ 86.8 مليون، أى أن جملة تكلفة ما سيتم صرفه فى هذا الصدد هى ما يقرب من 282 مليون.
الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أضاف أن أزمة كورونا من الممكن أن تكشف عن آلية جديدة فى التعامل مع عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته وإعادة النظر فى اللوائح والإجراءات الإدارية المتبعة والتى أظهرت ضرورة الاعتماد على إدارة الكترونية بشكل رئيسى.
واعتبر أن هذا الإصلاح يشمل إعادة توزيع الأدوار داخل المؤسسات بالاعتماد على الرقمنة فى تسهيل القيام بمهمات إدارية عدة، وأن إصلاح الجهاز الإدارى ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها وليس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فقط، مضيفاً عملية الإصلاح الجهاز الإدارى فى أى دولة هى مسئولية الدولة بأكملها وليس وزارة بعينها.
وأشار إلى أن هناك محاولات حاليا للإصلاح من جانب وزارة التخطيط والمتابعة من خلال تدريب وتجهيز القيادات والمديرين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة 2020، وميكنة الخدمات، ورقمنة المجتمع، لكن هناك احتياج الآن لخطة زمنية واضحة بالتدريج بالإجراءات التى ستتم خلال الـ5 سنوات القادمة، خاصة وأن الجهاز الإدارى وما يوجد من روتين فى بعض القطاعات يمثل عقبة كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقوله إن الإدارات الإلكترونية وميكنة الخدمات والمراكز الذكية، استحقاقات يجب أن نخطو إليها فى شأن التطوير المؤسسى والإصلاح الهيكلى لكافة الوحدات المحلية والوحدات الإدارية، مضيفاً أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنتظر عرضه والتصديق عليه بالجلسة العامة، راعى وجود نص تشريعى ملزم نحو إنجاز تلك التطبيقات الحديثة.
وأشار إلى أن مصر من الدول الكبيرة ذات الشأن المعلوم فى العالم وأقدم وأكبر دولة فى منطقتنا وبالتالى يجب أن تتسق مجهودات التنمية والبناء التى تجرى حاليا فى كافة أرجاء البلاد مع التطور التكنولوجى العالمى بأحدث نسخه، موضحا أن هذا م يتم الآن من تجهيز البنية التحتية من كابلات فايبر اوبتك وعقول تكنولوجية وأجهزة وتدريبات بشرية للاستعداد للتسكين الإدارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات قبل أزمة كورونا للاستماع إلى عرض كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دكتور صالح الشيخ ومهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وعدد من سكرتارية عموم المحافظات وفريق العمل المرتبط بالمساهمة فى تحقيق هذا المستهدف .
واعتبر أن هناك عدد من التحديات أهمها البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة ، وهو ما سننظر إليه فى مشروع الموازنة العامة الجديد لمراعاته خطوات التحول السريع فى ذلك الصدد، قائلا: "مقدمون نحو الميكنة والتطوير التكنولوجى بإطاره الشامل والمتكامل.. وسوف يعلن كل فترة عن حزمة من الخدمات التى ستقدمها القطاعات كل فى مجاله للمواطنين من خلال تلك التطبيقات الحديثة ".
وتنص المادة (30) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
