فى تطور جديد للمعركة الدائرة بين دونالد ترامب و تويتر وفيما يعد تصعيد جديد بين الرئيس الأمريكي ومواقع التواصل الاجتماعى، أصدر ترامب قراراً تنفيذياً يرفع الحصانة القانونية التى كانت ممنوحة لمنصات التواصل، بموجب حماية حرية التعبير، ما يفتح الباب أمام مقاضاة تلك المنصات.
وبموجب قرار ترامب الجديد، باتت مواقع التواصل باتت مواقع التواصل مثل تويتر وفيس بوك مجردة من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وبدأت الأزمة بين ترامب وموقع تويتر بعدما اعتبر أحد تغريداته "غير موثوقة"، الأمر الذى علق عليه الرئيس الأمريكي بالتأكيد على أن "هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط فى "نشاطات سياسية".
وقال ترامب إن منصات التواصل الاجتماعي بات لديها "نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أيّ شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين، ولا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدءون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح".
وأضاف في كلمة بمكتبه في البيت الأبيض إن كراهية مواقع التواصل له كانت واضحة بشكل كبير.
وهاجم ترامب خدمة تقصى الحقائق التى أضافتها منصات التواصل الاجتماعى الكبيرة إلى خدماتها فى محاولة للتخلص من المعلومات التى تراها من وجهة نظرها مضللة.
من جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن القرار يهدف إلى منح السلطة للمنظمين الفيدراليين لإعادة التفكير فى جزء من القانون المعروف باسم "قطاع 320" ، والذى يعفى شركات التكنولوجيا من تحمل مسئوليات التعليقات ومقاطع الفيديو والمحتوى الآخر الذى ينشره المستخدمون على منصاتها.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون مثير للجدل، فهو يسمح لشركات التكنولوجيا بحرية مراقبة منصاتهم للانتهاكات دون خوف من دعاوى قضائية، لكن المعارضين يقولون إن هذه الاستثناءات قد سمحت أيضا لبعض الشركات الأكثر ربحية فى وادى السليكون التحايل على المسئولية عن المحتوى الضار الذى يزدهر على منصاتهم، بما فى ذلك خطاب الكراهية والدعاية الإرهابية والأكاذيب المتعلقة بالانتخابات.
وتابعت الصحيفة قائلة، إن القرار سيحث المسئولين الفيدراليين على إجراء إعادة نطر فى نطاق القانون.
ويمكن أن يعنى هذا التغيير تداعيات هائلة لحرية التعبير وعواقب واسعة لمجموعة كبيرة من الشركات التى تعتمد على ممارسة الأعمال التجارية على الإنترنت.
كما أن القرار سيسعى أيضا إلى نقل شكاوى بشأن الانحياز السياسى إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتى سيتم تشجيعها على التحقيق فيما إذا كان سياسات إدارة المحتوى لخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد، كما سيتطلب الأمر من الوكالات الفيدرالية مراجعة إنفاقها على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى.
وتابعت واشنطن بوست، "إنه فى البلد الذى طالما نال حرية التعبير، لا يمكننا السماح لعدد محدد من المنصات الإلكترونية باختيار الخطاب الذى يمكن أن يصل إليه الأمريكيون وينقلونه عبر الإنترنت".
